وزير الشباب والرياضة يكشف خطة تنمية القطاع الرياضي باستثمارات 30 مليار جنيه
محمود فوزي : وزير الشؤون النيابية: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية خطوة لتطوير القطاع الرياضى وتمويل النقابة تحت الدراسة
أول تحفظ لبرلمانية الوفد تحت القبة: "جدول أعمال الجلسة طرح متأخرا"
في أولي الجلسات التشريعية لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي عقدت اليوم الثلاثاء، وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
أول قرار لتحقيق الانضباط في إدارة الجلسة: لا لاستخدام المحمول
نقاط هامة تطرقت إليها الجلسة العامة، التنظيمية منها و اللائحية، فكان أول قرار لرئيس مجلس النواب لتحقيق الانضباط داخل الجلسة العامة، وذلك بالتنبيه لعدم استخدام الهاتف المحمول، حيث أكد في كلمته أهمية الالتزام بالوقار البرلماني داخل القاعة، مشددًا على أن وجود النواب تحت قبة البرلمان يفرض عليهم مسؤولية كبرى تتطلب الانتباه الكامل لما يدور من مناقشات وما يُتخذ من قرارات.
وأوضح رئيس المجلس أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن رئيس المجلس هو المسؤول عن ضبط الجلسات وإدارتها، كما تُلزم جميع الأعضاء بعدم الإخلال بالنظام والوقار الواجب أثناء انعقاد الجلسات، لافتاً إلي أن استخدام الهواتف المحمولة للحديث أثناء الجلسات يُعد من السلوكيات التي قد تؤثر سلبًا على حسن سير المناقشات، وتشوش على موضوعات البحث، فضلًا عن تأثيرها على هيبة المجلس وصورته أمام الرأي العام.
وفي هذا الإطار، ناشد رئيس مجلس النواب الأعضاء الالتزام بعدم استخدام الهواتف المحمولة للحديث أثناء الجلسات وداخل قاعة المجلس، بما يضمن الحفاظ على الانضباط البرلماني واحترام قدسية المكان.
الحكومة تتمسك بكافة التشريعات المرسلة بالفصل السابق.. وتسحب تعديلات قانون المرور
نقطة هامة حسمتها الجلسة العامة، حيث وافق المجلس على إحالة عدد من مشروعات القوانين التي تمسكت بها الحكومة ولم يفصل فيها المجلس النيابي السابق، إلى اللجان النوعية المختصة لنظرها، مقابل سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، على أن يتم إعداد أخر متكامل وإرسالها إلى المجلس فور انتهاء الحكومة منه.
وفي هذا الصدد، قال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إنه أرسل خطابا إلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مستهل دور الانعقاد مرفقا بيبانا يتضمن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي لم يتسنى إقرارها في الفصل التشريعي السابق (الفصل الثاني)، مطالبا بإفادة المجلس بمشروعات القوانين التي ترغب الحكومة في الاستمرار بنظرها، وتلك التي لا تري استمرار نظرها.
وأضاف "بدوي" أن رئيس مجلس الوزراء أخطرني برغبة الحكومة في استمرار نظر التشريعات التي سبق إرسالها إلي مجلس النواب في الفصل السابق، لافتا إلي أن المستشار محمود فوزي، عرض أيضا طلب الحكومة بسحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، علي أن يتم تقديم مشروع قانون متكامل إلي المجلس النيابي فور انتهاء الحكومة منه.
رئيس شباب النواب: تعديلات قانون المهن الرياضية تعزز الثقة والشفافية
وبالانتقال إلى مشروع قانون بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، فقد بدأت مناقشته باستعراض النائب محمد مجاهد فلسفة مشروع القانون، لافتاً إلي أن نقابة المهن الرياضية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتنظيم العمل المهني في المجال الرياضي، لما تضطلع به من دور محوري في رعاية أعضائها، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية، والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتعزيز مكانتها في المجتمع.
وقال "مجاهد" أن المستجدات العالمية أعادت توصيف مسمى «التربية الرياضية» ليصبح «علوم الرياضة» بوصفه إطارًا علميًا ومهنيًا أكثر شمولًا، يضم مختلف التخصصات المرتبطة بالممارسة الرياضية، والتأهيل البدني، والإدارة الرياضية، والعلوم الصحية ذات الصلة، وهو ما أبرز الحاجة إلى تعديل التشريع القائم بما يواكب هذا التحول المفاهيمي والمؤسسي.
وأضاف أن مشروع القانون يأتي استجابةً لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، وفي الوقت ذاته تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، بما يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام، لافتاً إلي أنها جاءت على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024، بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بما يقضي بتعديل مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح «كلية علوم الرياضة»، تأسيسًا على أن المصطلح الجديد يتسم بالشمولية ويتماشى مع فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة كأداة للتربية والإعداد.
وعلي الجانب الحكومي، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التزام الوزارة بخدمة الشباب والرياضة في مصر عبر خطة عمل خمسية تستهدف تطوير البنية التحتية الرياضية في 27 محافظة.
وأوضح صبحى، أن الوزارة وضعت رؤية واضحة بالتعاون مع أعضاء البرلمان لتنمية القطاع الشبابي والرياضي، مشيرًا إلى أهمية التعديلات التشريعية التي تهدف إلى مواءمة القوانين مع المعايير الدولية وتطوير المهارات الرياضية والإدارية.
وأضاف الوزير، أن القطاع الرياضي يشكل 1.3% من الناتج القومي، مشيرًا إلى استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه من القطاع الخاص و15 مليارًا من الموازنة الحكومية خلال 6 سنوات، لدعم المنشآت وتوفير فرص عمل للشباب، مما يعزز دور الرياضة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار صبحي إلى حرص الوزارة على التعاون مع النقابات والجامعات لتطوير الكوادر الرياضية وتفعيل دور التدريب والتعليم المتخصص، مؤكداً جاهزية الوزارة لتقييم الأداء والتطوير المستمر.
وزير الشؤون النيابية: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية خطوة لتطوير القطاع الرياضى وتمويل النقابة تحت الدراسة
بدوره، قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن الحكومة تقدم التهنئة لمجلس النواب متمنية أن يكون هذا الفصل التشريعي تاريخيا في بناء الإنجازات التشريعية السابقة.
وأكد فوزي أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية (رقم 3 لسنة 1987) يشمل تعديلًا بسيطًا لكنه مهم، يتمثل في تغيير مسمى "كلية التربية الرياضية" إلى "كلية العلوم الرياضية" نظرًا لتوسع اختصاصات الرياضة لتشمل مجالات متعددة مثل الاستثمار الرياضي والطب الرياضي، وأن التعديل جاء ليواكب التطور الكبير في المجال الرياضي، مشيرًا إلى أن المشروع يتوافق مع أحكام الدستور، ولا ينتقص من حقوق النقابة أو اختصاصاتها.
وأشار إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعًا قريبًا مع نقيب المهن الرياضية ووزير الرياضة لمناقشة إطار تمويل النقابة ومواردها، مع الأخذ في الاعتبار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024.
وأضاف أن الانضمام للنقابات المهنية حق يكفله القانون، ولكن شروط الانضمام من صلاحيات المشرع وحده، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ أضاف تعديلات تصحيحية تحافظ على حقوق النقابة.
ووافق مجلس النواب في جلسته، علي استبدال نص البند (ج) من المادة (٥) من القانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، النص الآتي "ج- أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتُخطر النقابة بذلك"، كما تُستبدل من قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المشار إليه العبارتان الآتيتان:1. عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة في البند (ز) من المادة (٤).2 . عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة في المادة (90).
النائب ضياء داوود: كنت أتمنى بدء جلسات البرلمان بأدوات رقابية واستدعينا 15 وزيرا
وخلال مناقشة هذا التشريع كان للنائب ضياء الدين داوود رأي أخر، حيث تحفظ على عدم البدء في أولى جلسات المناقشات الموضوعية بأدوات رقابية موجهة من النواب للحكومة لتوجيه رسائل طمأنة للشارع والرأي العام.
وقال النائب ضياء الدين داوود: في أولى كلماتي مع بداية الفصل التشريعي الثالث أجدد العهد مع الله وأن يتقبل منا العمل خالصا لوجهه الكريم دون شبهة رياء، وكنا نتمنى أن نبدأ الفصل التشريعي بالاختصاصات الدستورية، خاصة أن هذه الانتخابات النيابية الأخيرة شابها ما شابها، والرأي العام ينتظر من البرلمان الكثير.
وتابع: منذ أن بدأ انعقاد المجلس في 11 يناير وحتى اليوم 3 فبراير، من الأولى كنا بدأنا عملا رقابيا وكنا استدعينا تقريبا حوالي 15 وزيرا في الحكومة، نحتاج أن نتناقش في رؤية عمل واضحة ولا بأس نبدأ مشروع قانون يتناول مسائل الرياضية، ونحن دفعنا دفعا تجاه هذه الوزارة، وأحد وسائل الحماية في هذا البلد هى تنمية أبنائها، لكن نجد شاب 12 سنة يغرق في حمام سباحة، ما التدابير التي اتخذتها الحكومة؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها من وزارة الشباب والرياضة؟
وتدخل رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، قائلا: سيادة النائب متفقين إننا نناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، ورد النائب ضياء داود، قائلا: أظن معالى الرئيس أعلم ذلك جيدا وأظن أننا في أولى كلماتنا في الفصل التشريعي الثالث ونحن برلمان سياسة ورقابة وتشريع أن نتحدث وتترك لنا المساحة، والشعب المصري يحتاج إلى رسائل طمأنة، وأن نكون أمام رؤية تتضافر فيها الجهود نبعث بها رسائل تطمئن للشعب المصرى الأول.
واستطرد: حكومة ستغادر حكومة ستبقى ما دور البرلمان في أن يدفعها للبقاء أو الرحيل هو تقييم الأداء، شعب سيحتاج مننا رقابة وتشريع بمستوى آماله وطموحاته، وهذه ليست كلماتي هذه كلمات رئيس الجمهورية الذي تدخل في 17 نوفمبر الماضي عندما شاب الانتخابات ما شابها، ونحن سلطة وفقا للدستور، والآن الوقت والأمر جد خطير.
وشهد مشروع القانون مناقشات ثريه، حيث قال النائب سليمان وهدان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، "إن قانون نقابة المهن الرياضية مر عليه أكثر من 39 عاما ووجب التغيير والتعديل في هذا القانون، ووزارة الشباب والرياضة بدأت التعديل في هذا القانون وأن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي، وأوجه نظر الحكومة إلى أهمية النظر في القوانين التي مر عليها سنوات طويلة تتجاوز 50 عاما".
وأضاف وهدان، أن التعديل يتسق مع التطورات الحديثة ومعايير جديدة يتخذها المجلس الأعلى للجامعات، وتابع: باسمى واسم حزب الجبهة الوطنية نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
كما أعلن النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية، مؤكدا أنها جاءت أساسا لمواءمة القانون مع التعديلات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وأضاف محمد أبو هميلة، أن القانون القائم صدر منذ نحو 40 عاما ولم يعد مناسبا لطبيعة القطاع الرياضي الحديث، محذرا من وجود أكاديميات رياضية تستهدف الربح دون رقابة حقيقية على أدائها، وأن كثيرا من العاملين بها غير مقيدين في النقابة.
وتابع أبو هميلة، أن النقابة تعاني ضعفا في الإيرادات بسبب عدم سداد بعض الجهات لمستحقاتها، ما يعيق قدرتها على أداء دورها المنوط بها، لافتا إلى أن هناك مشروعات أعلنت عنها النقابة – مثل تنمية تلاميذ المرحلة الابتدائية ومشروع "جيل الجمهورية الجديدة" – لكن نتائجها على الأرض لم تكن ملموسة.
وطالب أبو هميلة بوضع استراتيجية واضحة لتعزيز التعاون العربي مع نقابة المهن الرياضية بدلًا من التعاون المحدود الحالي.
وخلال كلمه حزب حماه الوطن، طالب النائب أحمد العطيفى رئيس الهيئة للحزب الحكومة بإعداد مشروع متكامل للحفاظ على موارد نقابة المهن الرياضية.
وفي محض كلمته، طالب "العطيفي" ضرورة تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس في حديث النواب، على أن تكون الأولوية فى الحديث لممثلى الهيئات البرلمانية لكنه فوجئ بأن عددا من أعضاء الهيئة تحدثوا قبل ممثل الهيئة، مضيفا أن مشروع القانون يأتى على خلفية قرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة الداخلية لقانون تنظيم الجامعات.
فيما طلب المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، من الأعضاء عدم مغادرة القاعة الرئيسية للمجلس قبل انتهاء الجلسة، منتقدا مغادرة النائب أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن للجلسة بعد انتهاء كلمته.
وقال رئيس النواب"تلاحظ لى أثناء المناقشة أن هناك العديد من الأعضاء يقوموا بمغادرة القاعة بعد الانتهاء من الكلمة، وعلى سبيل المثال النائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن الذي غادر القاعة بعد انتهاء كلمته، إنه قد جاء للمجلس اليوم للحديث فقط ثم غادر القاعة".
أما حزب الوفد، فكان أول كلمة لها تحت قبة النواب، هو التحفظ علي موعد إرسال جدول أعمال الجلسة العامة، وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن اعتراض الهيئة لا يتعلق بمضمون التشريع ذاته بقدر ما يرتبط بآليات إدراجه على جدول الأعمال، مشيرا إلى أن الأعراف البرلمانية المستقرة تقضي بإتاحة الوقت الكافي أمام النواب لدراسة مشروعات القوانين قبل مناقشتها.
وقال داوود خلال كلمته بالجلسة: "القانون يتقدم في جدول الأعمال ثم نُطالب بالموافقة عليه خلال 48 ساعة، بينما التقاليد البرلمانية تقتضي طرح مشروعات القوانين قبل المناقشة بأسبوع على الأقل، حتى يتسنى للنواب القراءة المتأنية، والرجوع للمراجع، وصياغة تشريع متوازن لا يحمل آثارا سلبية عند التطبيق".
وأعلن النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، الموافقة علي تعديلات قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية بما يحقق الحوكمة وتنظيم سوق العمل وضبط المهن، لافتاً إلى أن كثير من القوانين مر عليها الزمن، وأصبحت بحاجة إلى تحديث حقيقي يفتح آفاق عمل جديدة لأبناء الوطن.
وقال أحمد خليل، إن العناوين الكبرى للتشريعات قد تبدو جيدة، لكن العبرة دائما بالتفاصيل الدقيقة وآليات التنفيذ، مطالبا الحكومة بمزيد من التعاون مع البرلمان لضمان أن تكون القوانين قابلة للتطبيق وتخدم الشباب بالفعل.
وأضاف رئيس برلمانية حزب النور، أن هناك ظاهرة خطيرة تتمثل في اقتصار ممارسة الرياضة الاحترافية على أبناء الأغنياء، بينما يُحرم أبناء الفقراء من فرص حقيقية، قائلا : " للأسف في ظاهرة اللي بيلعب رياضة، هو ابن الغني، وحق الفقير لا يجب أن يظل حلما".
وشدد رئيس برلمانية النور على أن التحدي الأكبر ليس في نص القانون ذاته، وإنما في اللائحة التنفيذية التي ستحدد مدى نجاحه على أرض الواقع، مؤكدا أن "اختراع مئة رؤية أفضل من تطبيق رؤية واحدة بشكل شكلي"، وأن التطبيق الفعّال هو السر الحقيقي لتقدم الأمم.
بدورها أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس برلمانية حزب الإصلاح والتنمية موافقتها على التعديلات لأنها مجرد تعديل مسميات، وأكدت على أهمية التناغم والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ونقابة المهن الرياضية لاكتشاف الموهوبين في المدارس ومراكز الشباب، وأكدت أن الرياضة صناعة مهمة ويجب الاهتمام بالحوكمة الرياضية.
في السياق ذاته، أكد النائب أكمل نجاتي، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن التعديل يضع المؤهلات العلمية المتعلقة بالمهن الرياضية تحت مظلة النقابة، مما يعزز دورها في تنظيم المهن الرياضية ويضمن وضع معايير واضحة لممارستها، وأن هذا التعديل يسهم في مأسسة المهن الرياضية بما ينعكس إيجابيًا على الإدارة الجيدة للمنظومة الرياضية، ويعود بالنفع على أداء الاتحادات الرياضية ونتائجها في البطولات المختلفة.
بدورها، قالت النائبة هند رشاد، إن مشروع القانون يستهدف تحقيقة نقلة نوعية في المهن الرياضية، وهناك ضرورة لمعايير لضبط المهنة، فيما أكد النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، موافقته علي مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية ، مشيرا إلى أنه قانون مضى عليه نحو 39 عاما تغير خلالها عالم الرياضة بالكامل، كما تغيرت نظرة الدول للرياضة وفلسفة عمل النقابات المهنية.
وقال إسلام قرطام إن هذه التحولات تستدعي رؤية أشمل وأعمق من التعديلات المطروحة حاليا، بما يواكب الواقع الرياضي الجديد ومتطلباته.
