- النقل النهري بين دول حوض النيل: أقل تكلفة وأكثر كفاءة لتسهيل التجارة البينية
- تطوير البنية التحتية للنقل في مصر لتعزيز التجارة والإنتاج الإقليمى
- خطط مصر الطموحة لتعظيم دورها كمركز للترانزيت الإقليمي والدولى
كامل الوزير: الربط العربي والأفريقي محور استراتيجي لتطوير النقل المصرى
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الربط مع الدول العربية والأفريقية يمثل أحد المحاور الإستراتيجية الرئيسية في خطة وزارة النقل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي بين مصر ومحيطها العربي والأفريقي، بما يدعم التجارة البينية، ويسهل انتقال الأفراد والبضائع، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت .
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن هناك تنوع لطرق الربط مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة علي النحو الآتي :
مشروعات الربط البرى:
محور القاهرة – كيب تاون بطول 10299 كم مروراً بعدد 9 دول أفريقية هي السودان وأثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وحيث يمثل تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوى الغربى حتى أرقين بطول 1226 كم مسافة المحور داخل الحدود المصرية.
ومشروع الربط البرى بين مصر وتشاد والكاميرون مروراً بليبيا بطول 3400 كم ووصولاً إلي محور إنجامينا / داكار ومحور طرابلس / انجامينا / كيب تاون حيث يتم إنشاء طريق العوينات / الكفرة بطول 370 كم داخل الحدود المصرية.
ومشروع الطريق الدولى الساحلى بورسعيد / السلوم بطول 800 كم وامتداده حتي بني غازي بليبيا كجزء من محور القاهرة / الرباط بطول 3100 كم.
ومشروع طريق السويس / الغردقة / حلايب حتى رأس حدربة على الحدود المصرية / السودانية بطول 1080 كم وإمتداده حتى بورتسودان بالسودان بطول 1360 كم .
وأشار الوزير إلى أن هناك مشروعات الربط السككي ومن أهمها مشروع إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية ومشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد ( سملا / السلوم ) بطول 260 كم ومده إلى بنى غازى بليبيا ومشروع الربط السككى مع السودان ( أبو سمبل / وادى حلفا / أبو حمد ) .
مشروعات الربط البحري
كما أن هناك مشروعات الربط البحري حيث تم تطوير الموانئ البحرية المصرية بإنشاء أرصفة جديدة بإجمالى أطوال تتجاوز 70 كم بأعماق تتراوح بين ( 18 – 25 ) متر ليتجاوز إجمالى أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية 100 كم ، وأهم هذه الموانئ ( برنيس - سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع ) على البحر الأحمر، وموانئ ( العريش - بورسعيد - دمياط - أبوقير - الإسكندرية - جرجوب ) على البحر المتوسط ، فضلاً علي تعميق الممرات الملاحية ، وخلق ساحات تخزينية داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلي عدد 38 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً لخدمة البضائع الإستراتيجية بين مصر وباقى دول العالم وذلك بالإضافة إلي تسيير خطوط ملاحية جديدة للربط مع دول شرق أفريقيا ( ميناء دوراليه بجيبوتى – ميناء مومباسا بكينيا – ميناء دار السلام بتنزانيا – ميناء تواماسينا بمدغشقر – ميناء مابوتو بموزمبيق ) ودول غرب أفريقيا ( ميناء نواكشوط بموريتانيا – ميناء داكار بالسنغال – ميناء تيما بغانا – ميناء أبيدجان بساحل العاج – ميناء دوالا بالكاميرون – ميناء مايومبا بالجابون ).
مشروعات الموانئ البرية والجافة
أما عن مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، أهمها تطوير مينائى قسطل وأرقين ومنفذ رأس حدربة التى تربط مصر بالسودان وتطوير ميناء السلوم البرى وإنشاء منفذ الكفرة البرى للربط مع ليبيا بالإضافة إلي إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيستية في كل من السلوم وقسطل وأرقين .
مشروعات النقل النهري
كما أن هناك مشروعات النقل النهري حيث تعتبر الممرات الملاحية النهرية هى الأكثر تميزاً فى وسائل النقل المختلفة للربط بين الدول الأفريقية كما أنها الأقل إهتماماً بالرغم من كونها وسيلة الربط الأقل تكلفة والتى قد تساعد فى تنشيط حركة التبادل التجارى بين دول حوض النيل بالقارة ومع إقامة مناطق لوجيستية بتلك الدول فمن السهل الوصول برياً للدول الحبيسة داخل القارة ومن أهم هذه المشروعات الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسطVICMED والذي يضم جميع دول مجرى نهر النيل الرئيسى ( أوغندا – جنوب السودان – السودان – مصر ) وكذلك دول الروافد ( أثيوبيا – كينيا – بوروندى – رواندا – الكونغو الديموقراطية – تنزانيا) ومشروع تطوير هيئة وادى النيل لتعزيز التبادل التجاري الثنائي بين مصر والسودان وتسهيل انتقال الأفراد بين البلدين وميناءى السد العالى ووادى حلفا من خلال تحديث الوحدات النهرية المخصصة لنقل الركاب والبضائع.