بعد حصد الأحزاب الكبرى المقاعد الأكبر فى توزيعة هيئات مكاتب اللجان النوعية ال25، يبرز التساؤل حول دور المعارضة تحت القبة، وكيفية تمركزها وتحركاتها الاستراتيجية تحت القبة وقدرتها على التأثير فى المشهد التشريعى خلال الفصل التشريعى الثالث (2026-2031).
ورغم عدد مقاعدها، تسعى المعارضة للحفاظ على حضور سياسى مستمر وممارسة رقابة نوعية على التشريعات، حيث تشمل المعارضة أحزابا رئيسية مثل حزب العدل (11 مقعدا)، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى (12 مقعدا)، وحزب الإصلاح والتنمية (11 مقعدا)، وقد شكلت هذه الأحزاب تحالفا برلمانيا باسم تحالف الطريق.
إضافة إلى ذلك، تضم المعارضة أحزابا أخرى مثل حزب الوفد (10 مقاعد)، حزب التجمع (5 مقاعد)، وحزب المحافظين (مقعد واحد).
أيضا برزت أوجه المعارضة المستقلة بصوت واضح تحت القبة، على رأسها ضياء الدين داوود وأحمد فرغلي، اللذان يمثلان بعدا شخصيا وسياسيا ويقدمان حضورا مستقلا ما يعزز تعددية الرؤى والخيارات فى النقاشات التشريعية تحت القبة.
وبالرغم من حصد الأغلبية البرلمانية ( عدد من الأحزاب الكبري) على هيئات مكاتب اللجان، نجحت المعارضة فى تأمين 9 مقاعد فى هيئات مكاتب اللجان الـ25، منها 6 مقاعد لتحالف الطريق، مما منحها إمكانية التأثير فى بعض القرارات التنظيمية للجان، من أبرز هذه المقاعد: عبد المنعم إمام (حزب العدل – وكيل لجنة الخطة والموازنة)، هايدى المغازى (حزب العدل – وكيل لجنة العلاقات الخارجية)، إيهاب منصور (المصرى الديمقراطى – وكيل القوى العاملة)، مها عبد الناصر (المصرى الديمقراطى – وكيل لجنة الاتصالات)، وراوية مختار (الإصلاح والتنمية – وكيل القوى العاملة)، إلى جانب حزب الوفد بحصول النائب أيمن محسب على وكاله اللجنة الاقتصادية، والنائب ياسر الهضيبى عاى وكالة لجنة حقوق الانسان والتجمع حصل على أمانه سر لجنة الثقافة من خلال النائبة ضحى عاصي.
وحرصت المعارضة على تمركز حضورها فى اللجان الاستراتيجية، مثل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجان القوى العاملة، الاقتصادية، الخطة والموازنة، والإسكان والإدارة المحلية، ما يتيح لها متابعة التشريعات وممارسة الرقابة رغم ضعف نفوذها فى رئاسة اللجان، ففى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على سبيل المثال، يمثل المعارضة خمسة نواب من أحزاب مختلفة، بينهم محمد عبد العليم داود (الوفد)، عاطف المغاورى (التجمع)، وضياء داوود (مستقل)، ومحمود فخر الدين (المصرى الاجتماعى الديمقراطي) و حسين أحمد ( العدل).
وتُعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية العقل القانونى لمجلس النواب، نظرا لاختصاصاتها الواسعة المرتبطة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين ذات الطبيعة الدستورية، وفى مقدمتها التشريعات المكملة للدستور، والقوانين المنظمة للحياة السياسية والعملية الانتخابية.
ويماثلها أيضا لجنة القوى العاملة التى تضم 5 نواب معارضة بارزين، وهم النائب إيهاب منصور، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، والنائب أحمد البرلسى عن حزب التجمع، والنائبة راوية مختار عن الاصلاح والتنمية، ونائبان عن حزب الوفد وهم نشوى الشريف ( تنسيقية)، وشيرين طايل.
أيضا اللجان الاقتصادية، رغم محدودية العدد فيها ذات تأثير قوي، بها 4 معارضين هم النائب المستقل أحمد فرغلي، النائب محود فؤاد عن حزب العدل، النائب أيمن محسب عن حزب الوفد، النائب الأمير الجزار عن الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطي، وفى لجنة الخطة المعارض البارز عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، والنائب محمود سامى الإمام عن الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطي، والنائبة مارسيل سمير عن حزب التجمع (وعضو التنسيقية)
ويماثلها أيضا لجنة الاسكان والمرافق، وهم النواب ولاء الصبان عن حزب الوفد، والنائبان عن الاصلاح والتنمية أسماء نشأت ومحمد عبده، والنائب حسام عبد المولى عن العدل، أيضا لجنة الادارة المحلية النواب هلال الدندراوى عن حزب التجمع، النائبة سحر عتمان عن حزب العدل، الحسينى اسماعيل حزب الوفد النائبة ريهام عبد النبى عن المصرى الديمقراطى الاجتماعي.
وهناك عدة لجان تضم 3 نواب معارضين، أبرزها لجنة حقوق الإنسان: ياسر الهضيبى (الوفد)، محمد فريد (الإصلاح والتنمية)، فاطمة الزهراء عادل (العدل)، ولجنة الصحة: فريدى البياضي، أميرة فؤاد (المصرى الديمقراطي)، صافيناز طلعت (العدل)، وفى لجنتى العلاقات الخارجية هايدى المغازى (العدل)، أسماء الجمال (الوفد)، أحمد فايد (المصرى الديمقراطي)، بينما ضمت لجنة الزراعة النواب مدحت ركابى عن الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطي، وياسر عرفة عن حزب الوفد، ومحمد حسين عن الاصلاح والتنمية،
أما لجان التعليم، والصناعة، والطاقة والبيئة، الشباب والرياضة، فتضم فى كل منهما نائبات معارضان، ففى الاولى تنضم النائبة حنان صبرى عن الإصلاح والتنمية وسناء جمال الدين عن المصرى الاجتماعى الديمقراطي، وفى الصناعة النائب حسين غيرته عن الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى وأحمد ناصر العدل، أيضا لجنة الشباب والرياضة ضمت النائبين عن حزب الإصلاح والتنمية عايدة إسماعيل، أحمد عزت.
وضمت لجنة الطاقة والبيئة النائبة مروة بوريص عن حزب العدل، والنائب إسلام قرطام عن حزب المحافظين.
وأخيراً هناك لجان ضمت نائبا واحد فقط، مثل لجنة الثقافة النائبة ضحا مصطفى عاصى عن التجمع، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمت البرلمانية البارزة مها عبد الناصر عن الحزب المصرى الاجتماعى الديقمراطى وفى النقل النائب سعيد جمال، كذلك النائبة هويدة طعيمة فى لجنة السياحة والطيران.
وفى المقابل، هناك 6 لجان لم تتمكن المعارضة من الحصول على أى تمثيل فيها، وهى "التضامن الاجتماعي، الدفاع والأمن القومي، الشؤون العربية، الشؤون الدينية، المشروعات الصغيرة، والشؤون الإفريقية.
