10 سنوات من الإنجازات حولت الحلم لحقيقة، وجعلت من مشروع سكن لكل المصريين، المشروع الأكبر على مستوى العالم الموجه لمحدودى الدخل، وذلك بشهادات منظمات دولية اقتصادية على رأسها البنك الدولى، والذى كان أول الداعمين للمشروع وأمن بفكرته منذ انطلاقة ودعم صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بنحو 500 مليون جنيه، في صورة منح وقروض.
مشروع سكن لكل المصريين، أصبح حلم كل مواطن للحصول على وحدة سكنية، وخاصة بعدما تحول فكر الحكومة من تنفيذ عمارات صماء تحولت في عصور سابقة إلى وكر لتجار المخدرات والخارجين عن القانون، إلى مشروعات عمرانية متكاملة، تتوافر بها مختلف الخدمات من حضانات ومدارس وممستشفيات ومكاتب بريد وخلافه فضلا عن المساحات الخضراء واللاند سكيب، هذه الأفكار والخدمات جعلت المشروع هو الأكثر إقبالا في تاريخ وزارة الإسكان.
وبتحليل الأرقام، نجد أن مشروع سكن لكل المصريين هو المشروع الأكبر على مستوى العالم بتكلفة تتجاوز الـ 600 مليار جنيه حتى الان، شامله تنفيذ الوحدات والمرافق وقيمة الأرض، حيث يجرى حاليا تنفيذ مليون و270 ألف وحدة سكنية، وتم تخصيص نحو 780 ألف وحدة، حيث استفاد منها نحو 4 مليون مواطن، بجانب أن المشروع وفر فرص عمل تجاوزت الـ 4 مليون فرصة عمل، من خلال شركات المقاولات التي تجاوز عددها داخل المشروع نحو 915 شركة مقاولات.
وقالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال احتفالية سكن لكل المصريين 10 سنوات من الإنجازات، إن مشروع الإسكان الاجتماعى تم البدء في تنفيذه منذ عام 2014، وشاركت فيه عدد من الجهات الدولية، وتم إنشاء الصندوق بهدف تنفيذ المشروع وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع سكن لكل المصريين.
جاري تنفيذ مليون و270 ألف وحدة سكنية
وأضافت مي عبد الحميد، أنه جاري تنفيذ مليون و270 ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ 790 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ 442 ألف وحدة سكنية، كما أن هناك 40 ألف وحدة تحت الطرح.
وأوضحت مى عبد الحميد، أنه تم تنفيذ 14570 مشروعا خدميا، داخل مشروعات سكن لكل المصريين الموجهة لمحدودي الدخل، وذلك لتحفيز المواطنين على السكن داخل المشروعات، موضحة أنه تم تسليم نحو 687 ألف مستفيد للوحدات، موضحة أن الصندوق راعى تخصيص وحدات لمختلف العاملين في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص والمهن الحرة.
وقالت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إن برنامج سكن لكل المصريين، راعي توفير وحدات للمرأة سواء أكانت مطلقة أو أرملة أو آنسة، موضحة أن المرأة حصلت على نسب كبيرة من الوحدات المخصصة بمشروع سكن لكل المصريين.
وقالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم توقيع بروتوكولات مع 86 جهة ووزارة ونقابات وخلافه، فضلا عن شراكات مع البنك الدولي، والبنوك المحلية، مضيفة أن الصندوق حصل على عدد كبير من الجوائز العالمية، وإشادات عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية.
المشروع وفر فرص عمل لشركات المقاولات
وقالت مى عبد الحميد إن المشروع وفر فرص عمل لشركات المقاولات، وعدده 915 شركة مقاولات، ساهمت في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحة إن حجم التمويل من البنوك لمشروع سكن لكل المصريين وصل لنحو 105 مليارات جنيه، موضحة أن هناك عددا كبيرا من البنوك وجهات تمويل شاركت في مشروع سكن لكل المصريين، موضحة أن برنامج سكن لكل المصريين مستمر بدون التقيد برقم بعينه.
وأضافت مي عبد الحميد، أنه كان هناك عدم من الثقة من قبل المواطنين في الحكومة في بداية إعلان مشروع الإسكان الاجتماعي، ولكن اليوم وبعد نجاح البرنامج بشكل كبير، أصبحت قائمة الانتظار على الوحدات تفوق مئات الآلاف من المواطنين، وتسعى جاهدين لتنفيذ وحدات سكنية لكافة المواطنين.
وأوضحت أن البنك الدولي، شريك استراتيجي مهم في مشروع سكن لكل المصريين، وبدأنا بـ 500 ألف دولار، كمنحة، وتم منحنا منحة أخرى بقيمة 500 ألف دولار، موضحة أن برنامج الإسكان الاجتماعي ساهم في توفير وحدات سكنية لنحو 45% من الفئات المهمشة ومحدودى الدخل.
وقالت مى عبد الحميد إن المشروع وفر فرص عمل لشركات المقاولات، وعددها 915 شركة مقاولات ، ساهمت في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
فيما قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن مشروع سكن لكل المصريين هو فرصة لتوفير وحدات سكنية لأكبر فئة مهمشة في مصر، وتوفير حياة كريمة.
وأشار إلي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين دون التقيد بحد اقصي، وجاري دراسة مقترحات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين، موضحا انه من المقترح تنفيذ المبادرات في عدد من المدن منها العاشر من رمضان وعدد من مدن الصعيد .
مشروع الإسكان الأخضر
وأوضح وزير الإسكان، أن الصندوق اتجه نحو تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر، لمواجهة تغير المناخ، وتساهم في ترشيد استهلاك الطاقه والمياه، ويستهدف الصندوق تنفيذ نحو 70 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الأخضر.
أما البنك الدولى، قال شريف حمدي، مدير العمليات بالبنك الدولي، إن مصر نجحت في تنفيذ مشروع لمحدودي الدخل يعد الأكبر علي مستوي العالم، موضحا أن البرنامج حصل علي اشادات كبيرة من البنك الدولي،
وأضاف شريف حمدي، أنه تم تخصيص أكثر من 680 ألف وحدة للأسر بمختلف محافظات مصر، موضحا أن الحكومة المصرية نجحت في تنفيذ مشروع يوفر وحدات سكنية لفئة محدودي الدخل والتي عانت كثيرا خلال العصور السابقة .
وأوضح مدير العمليات بالبنك الدولي المصري، أن صندوق الإسكان الاجتماعي بذل جهود غير مسبوقة لنجاح مشروع سكن لكل المصريين. وأكد ان البنك الدولي يؤكد دعمه التواصل لمشروع سكن لكل المصريين .
فيما قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع سكن لكل المصريين من أعز المشروعات علي قلبي. موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، علي المتابعة الدورية للمشروع.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي، ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل من تنطبق عليه الشروط الخاصة بمحدودي الدخل، موضحا أن الدولة تضع العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية علي راس أولوياتها وفي مقدمة الملفات التي تحظيي باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية في تاريخ مصر .
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، ان هناك عشرات المشروعات التي تم تنفيذها في مجال العدالة الاجتماعية والحماية المجتمعية سواء تتعلق بوحدات سكنية او توفير خدمات الصرف الصحي او المياه، ووحدات صحية ومكاتب بريد وخلافه.
مشروع سكن لكل المصريين واحد من أكبر المشروعات بالعالم
وقال إن مشروع سكن لكل المصريين يعد واحد من أكبر المشروعات علي مستوي العالم بشهاده البنك الدولي وجهات دولية عديدة، موضحا ان نسبة الإشغال في مشروع سكن لكل المصريين وصلت لـ 94٪.
وأوضح أن برنامج الإسكان الاجتماعي، يعد أول حائط صد، لمواجهة التعدي علي الأراضي الزراعية ، ويعد واحد من أكبر البرامج المنتجة لفرص العمل في فتره كانت نسبة البطاله لـ 13٪.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج سكن لكل المصريين، كان أحد المحركات لتسريع وتيرة التنمية داخل المدن الجديده، وهناك مدن كانت صحراء جردا واصبحت حاليا مدن مكتظه بالسكان بسبب مشروع الإسكان الاجتماعي ، فضلا لا عن ان هذا المشروع شجع علي تنفيذ عدد كبير من الصناعات وتوطين الصناعة داخل مصر .
وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن برنامج «سكن لكل المصريين»، يُعد من البرامج الرئيسية التي تعكس تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها المواطن المصري، وأداة رئيسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، من خلال تلبية الطلب على السكن اللائق لأكثر من 4 ملايين مواطن في جميع المحافظات، لاسيما من الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، بما يُعزز التماسك الاجتماعي، ويُدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكدت أن البرنامج مبادرة غير مسبوقة، تكاملت فيه الجهود الوطنية والشراكات الدولية على مدار أكثر من 10 سنوات، حيث خصصت الدولة أكثر من 200 مليار جنيه من الاستثمارات العامة في الفترة من 2014-2025، لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى التمويل الميسر من البنك الدولي، أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم، بقيمة مليار دولار ما يعادل حاليًا (47 مليار جنيه)، كما أنه يُعد المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ما يؤكد مكانة التجربة المصرية في صياغة وتصميم المشروعات التي تقوم على الملكية الوطنية الخالصة ويتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين.
وتابعت أن الدولة عملت من خلاله على زيادة فرص الحصول على السكن الكريم والملائم للأسر محدودة الدخل، من خلال 5 مكونات هي تحسين قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتحسين فعالية برامج الإسكان الاجتماعي، ودعم الوصول إلى ملكية المنازل ووحدات الإيجار، وتقليل عدم التطابق الجغرافي لبرامج الإسكان، واستيعاب الوحدات الشاغرة وغير المكتملة.
زيادة نسبة الشمول المالي
وقالت إن نجاح البرنامج تجاوز ما تحقق في القطاع العقاري وتوفير الوحدات السكنية، إلى زيادة نسبة الشمول المالي والتطور الكبير في سوق التمويل العقاري، وهو ما انعكس على زيادة حجم سوق التمويل العقاري لنحو 95 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025.
وشددت على أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق تنمية إقليمية ومحلية متوازنة، انطلاقًا من قناعة بأن العدالة المكانية والاجتماعية تشكل ركائز أساسي للتنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات، ولذا فقد جاء محور «التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية»، كمحور أساسي في «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي انتهينا من الإصدار الثاني منها مؤخرًا بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، مضيفة أنها تستهدف خلال السنوات المقبلة الانطلاق نحو مرحلة جديدة يصبح فيها البعد المكاني محورًا للتنمية الاقتصادية عبر منظومة تخطيط أكثر فعالية، تقوم على أدوار مؤسسية أكثر وضوحًا وشراكات مع القطاع الخاص، بما يضع المحافظات المختلفة في قلب عملية التنمية.
وكشفت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نفذت عددًا من الخطوات لتحسين العملية التخطيطية وتعزيز كفاءة تخصيص الاستثمارات، على رأسها تحديث معايير تقييم المشروعات الاستثمارية لضمان توافق المشروعات مع أولويات كل محافظة وأولوياتها التنموية، واعتماد معادلة تمويلية جديدة لتعزيز كفاءة تخصيص الاستثمارات لتوجيه الموارد بشكل أكثر عدالة واستنادًا إلى المؤشرات التنموية لكل محافظة.
يذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، نظم احتفالية سكن لكل المصريين 10 سنوات من الإنجازات، بحضور رئيس الوزراء، ووزراء الإسكان والتخطيط، والتنمية المحلية ونائب رئيس الوزراء، وبمشاركة ممثلين من البنك الدولى، والبنوك المحلية.
