فى لحظة فارقة من تاريخ العمل النيابى المصرى، ووسط أجواء مفعمة بالآمال الوطنية، انطلقت اليوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026، فعاليات الجلسة الافتتاحية للدور العادى الأول من الفصل التشريعى الثالث لمجلس النواب. ولأول مرة، احتضنت العاصمة الإدارية الجديدة هذا الحدث الدستورى الرفيع، تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم (17) لسنة 2026 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعوة المجلس للانعقاد، إيذانًا ببدء حقبة تشريعية جديدة تمتد لخمس سنوات.
منصة نسائية خالصة.. دلالات التمكين
خطف المشهد البرلمانى الأنظار منذ اللحظات الأولى، حيث تصدرت منصة المجلس "ثلاث نائبات" فى واقعة تعكس التطور النوعى والحضور القوى للمرأة فى المؤسسة التشريعية. ترأست الجلسة النائبة عبلة الهوارى، باعتبارها أكبر الأعضاء سنًا (79 عامًا)، وعاونها فى إدارة الإجراءات أصغر عضوين بالمجلس، وهما النائبة سامية الحديدى والنائبة سجى هندى، وكلتاهما فى الخامسة والعشرين من العمر. هذا التشكيل الثلاثى للمنصة بعث برسالة سياسية ومؤسسية قوية حول استمرارية نهج الدولة فى تمكين المرأة والشباب تحت قبة البرلمان.
قسم الوفاء وقرارات التعيين
بدأت الجلسة الإجرائية بتلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بتشكيل المجلس ونتائج الاقتراع، بالإضافة إلى تلاوة القرار الجمهورى رقم (16) لسنة 2026 بتعيين 28 عضوًا من ذوى الخبرات والكفاءات لتعزيز الأداء البرلماني. وعقب ذلك، شرع 596 نائبًا فى أداء اليمين الدستورية، حيث صدحت القاعة بنص القسم: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
كواليس اختيار هيئة المكتب
وفيما يخص هيكل قيادة المجلس، كشفت مصادر مطلعة من تحت القبة عن وجود "حالة من التوافق" بين الكتل البرلمانية الكبرى لانتخاب المستشار هشام بدوى رئيسًا لمجلس النواب للفصل التشريعى الثالث. كما تشير المؤشرات القوية إلى دفع حزب "مستقبل وطن" بالدكتور محمد الوحش لمنصب الوكيل، فيما يبرز اسم الدكتور عاصم الجزار عن حزب "الجبهة الوطنية" كوكيل ثانٍ، فى خطوة تهدف إلى دمج الخبرات القانونية والتنفيذية والسياسية فى إدارة دفة العمل الرقابى والتشريعي.
الضوابط الدستورية وإدارة الجلسة
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الإجراءات تتم بدقة متناهية وفقًا للمواد 115 و117 من الدستور. وأوضح فوزى أن رئيس السن يسلم المطرقة للرئيس المنتخب فور إعلان النتائج، ليبدأ الأخير مباشرة مهامه الرسمية وإخطار رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس.
يأتى انعقاد هذا المجلس فى توقيت حيوى، حيث ينتظر النواب أجندة تشريعية مكثفة وملفات اقتصادية واجتماعية تتطلب تناغمًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومع اكتمال نصاب الجلسة وأداء اليمين، يبدأ قطار التشريع فى الانطلاق من العاصمة الجديدة، محملًا بطموحات الشعب المصرى فى مستقبل يقوم على سيادة القانون وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة.
