قال قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان في خطاب موجهة إلى مديرى مدريات الشئون الصحية بالمحافظات إنة بالإحالة الى ما ورد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن توليها اختصاص الرقابة على الغذاء في كافة مراحل تداوله من وزارة الصحة والسكان بداية من أول يناير عام 2026 وفى ضوء الالتزامات الواجب تنفيذها ما بعد نقل الاختصاصات والتي تقوم بها الإدارة المختصة بكل مديرية والمكاتب الفرعية التابعة لها سيستمر العاملين بالمديريات والمكاتب الفرعية التابعة لها بالمهام التي تختص بها الجهة الصحية دون غيرها وذلك بداية من الأول من يناير 2026
وتابع الخطاب الوارد من قطاع الطب الوقائى بالوزارة إلى مديريات الشئون الصحية أن سيستمر اتخاذ التدابير الوقائية لتجنب حدوث التسمم الغذائي، وعمل التقصي الوبائي في حالات اشتباه التسمم الغذائي واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث حالات تفشى لحالات اشتباه التسمم الغذائي، على أن يتم سحب عينات بقايا الطعام - مسحات - عينات بشرية الخاصة بمكان الحدث وإرسالها للمعامل المركزية للصحة العامة لفحصها لمسببات التسمم الغذائي.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يستمر أيضا الإبلاغ الفوري للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالأحداث التي ترتبط بمصدر الطعام المتناول بالمنشآت الغذائية مع متابعة ما تم من إجراءات لضمان سرعة الاستجابة لحالات التسممات الغذائية وكذلك التنسيق الفوري مع فروع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال مصدر الأغذية المشتبه فى احداث التسمم لسحب عينات من الأغذية المشتبه فيها من بقايا الطعام بالمنشآت الغذائية.
وأشارت وزارة الصحة والسكان أنها مستمرة في استخراج الشهادات الصحية للعاملين في تداول الغذاء من مراكز فحص المشتغلين بالأغذية على مستوى الجمهورية وذلك في اطار الحرص على الصحة العامة وعدم انتقال أى مرض معدى عن طرق الغذاء.
وقالت وزارة الصحة والسكان : القانون رقم ١٠ لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها نص في المادة الثامنة على ضرورة ان يكون المشتغلين في تداول الأغذية خالين من الامراض المعدية وغير حاملين الميكروباتها لحماية صحة وسلامة المواطنين للأمراض المنقولة عن طريق الغذاء من العامين الغير حاصلين على شهادات صحية سارية والتي يتم اكتشافها من خلال الفحوصات التي تجريها مراكز الفحوص بوزارة الصحة والسكان.
ووأوضحت وزارة الصحة والسكان : صدر قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 3 مايو 2025 قد نص في المادة رقم 250 على التزام المنشآت الغذائية بحصول العاملين على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الامراض الوبائية والمعدية.
وتابعت تقارير وزارة الصحة والسكان : يُعد فحص الأغذية والإشراف عليها من جانب الوزارة أحد الركائز الأساسية لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.
وأوضحت أن الغذاء الآمن هو خط الدفاع الأول ضد العديد من الأمراض المنقولة عبر الطعام، مثل التسمم الغذائي والعدوى البكتيرية والفيروسية، والتي قد تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، خاصة للأطفال وكبار السن.
وتابعت : تقوم وزارة الصحة من خلال فرق التفتيش والرقابة الدورية بسحب عينات من الأغذية، وتحليلها معملياً للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وخلوها من الملوثات والمواد الضارة كما تسهم هذه الجهود في رفع مستوى الوعي لدى العاملين في مجال تداول الأغذية بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتحسين ممارسات التصنيع والتخزين والنقل.
