حذرت قيادات حزبيه وبرلمانية، من الاعتراف الإسرائيلي بإقليم صوماليلاند كدولة مستقلة، معتبرين هذه الخطوة أحادية وخطرة على الأمن الإقليمي، مؤكدين أنها تنتهك القانون الدولي وتشجع النزعات الانفصالية، مطالبين المجتمع الدولي والعربي والأفريقي باتخاذ موقف موحد لحماية وحدة الأراضي والاستقرار في القرن الإفريقي.
الاعتراف الإسرائيلي وخروقات القانون الدولي
وقال الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم صوماليلاند كدولة مستقلة يمثل خطوة أحادية خطيرة تهدد الأمن الإقليمي، مؤكداً أن هذا التحرك ينتهك القانون الدولي ومبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها.
وأضاف غنيم أن أي اعتراف أحادي بهذا الشكل يفتقر إلى الشرعية الدولية ويعكس تجاهلًا كاملًا للمعايير القانونية المعمول بها على الصعيد العالمي، مؤكدا أن هذا التحرك قد يشجع النزعات الانفصالية داخل دول القرن الإفريقي، ويقوض وحدة الدول الوطنية المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن المساس بوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية يشكل سابقة خطيرة يمكن أن تمتد تداعياتها لتؤثر على الأمن الإقليمي والدولي. وأشار رئيس الهيئة البرلمانية، إلى أن منطقة القرن الإفريقي تعد مركزًا جيوسياسيًا بالغ الأهمية، لارتباطها بخطوط الملاحة والتجارة العالمية، مضيق باب المندب، وأمن البحر الأحمر، مما يجعل أي زعزعة لاستقرارها تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وبالأخص للأمن القومي المصري.
كما شدد غنيم، على أن السياسات الإسرائيلية المتبعة في الاعتراف بالكيانات الانفصالية مع رفضها الاعتراف بالدولة الفلسطينية تعكس ازدواجية واضحة في التعامل مع القانون الدولي، مضيفًا أن هذا النهج يخدم أهدافًا استراتيجية ضيقة ويضعف من فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وناشد غنيم، المجتمع الدولي والعالم العربي والأفارقة إلى اتخاذ موقف موحد وحاسم ضد أي تحركات أحادية تمس وحدة الدول وسيادتها، محذرًا من أن الصمت الدولي قد يشجع على مزيد من الأزمات والصراعات في منطقة شديدة الحساسية مثل القرن الإفريقي، داعيًا إلى تعزيز الحوار الدولي والإقليمي للحفاظ على الأمن والاستقرار.
تأثير الخطوة على وحدة الأراضي والنزعات الانفصالية
فيما أكد النائب محمد إبراهيم موسي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم صوماليلاند كدولة مستقلة يمثل خطوة أحادية خطيرة تقوض أسس القانون الدولي وتهدد وحدة الأراضي الوطنية.
وأوضح موسي، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، وتفتقر لأي شرعية دولية، مما يعرض المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار والاضطراب، مشيرا إلى أن التحرك الإسرائيلي يعكس توجهًا نحو فرض أمر واقع سياسي خارج نطاق الشرعية الدولية، وهو ما يفتح المجال أمام النزعات الانفصالية وتقويض الكيانات الوطنية المعترف بها دوليًا، وهو ما يمثل سابقة خطيرة قد تمتد آثارها إلى الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرن الإفريقي يمثل مركزًا جيوسياسيًا استراتيجيًا، نظرًا لارتباطه بأمن البحر الأحمر، مضيق باب المندب، وخطوط الملاحة والتجارة العالمية، وأن أي محاولة لزعزعة الاستقرار فيه من شأنها تهديد الأمن القومي العربي، وبالأخص الأمن القومي المصري، مما يستدعي موقفًا عربيًا وإقليميًا حازمًا.
وأوضح موسي، أن السياسة الإسرائيلية تظهر ازدواجية في التعامل مع قضايا الاعتراف الدولي، حيث تدعم الكيانات الانفصالية غير المعترف بها دوليًا، بينما ترفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما يعكس توظيف الاعترافات السياسية لأهداف استراتيجية ضيقة بعيدًا عن القانون الدولي.
واكد موسي، على ضرورة تحرك عربي وإقليمي موحد لرفض هذه التحركات الأحادية، وحماية وحدة الأراضي وسيادة الدول، محذرًا من أن الصمت الدولي قد يشجع على مزيد من الأزمات والصراعات في منطقة شديدة الحساسية مثل القرن الإفريقي، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الدول العربية والأفريقية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
أهمية القرن الإفريقي وأبعادها الجيوسياسية
كما أكد المستشار عبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم صوماليلاند يشكل خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي ويمثل انتهاكًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية.
وأوضح أن هذه الخطوة الأحادية تفتقر إلى أي سند قانوني أو شرعية دولية، وتضع الأمن الإقليمي والدولي في منطقة القرن الإفريقي على المحك، قائلا:" الاعتراف الإسرائيلي يعكس توجهًا خطيرًا نحو فرض واقع سياسي جديد خارج إطار الشرعية الدولية، مما يشجع الحركات الانفصالية على العمل وتوسيع نطاقها، ويقوض الكيانات الوطنية المعترف بها دوليًا، وهو ما يمثل سابقة خطيرة على مستوى النظام الدولي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية منطقة القرن الإفريقي جيوسياسيًا، كونها تتحكم بممرات بحرية استراتيجية مثل مضيق باب المندب وأمن البحر الأحمر، إضافة إلى خطوط التجارة والملاحة الدولية، وأن أي زعزعة لاستقرار هذه المنطقة سيكون لها تداعيات مباشرة على الأمن القومي العربي، وعلى مصر بشكل خاص، نتيجة للارتباط المباشر بمصالحها الاستراتيجية والتجارية.
ونوه عبد اللطيف إلى أن السياسات الإسرائيلية في التعامل مع الاعتراف بالكيانات الانفصالية، مقابل رفضها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تعكس ازدواجية واضحة واستراتيجية انتخابية قصيرة النظر، بعيدًا عن أي احترام لمبادئ القانون الدولي، مما يضع الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي في موقف هش.
وأكد عبد اللطيف، على ضرورة تحرك عربي وإفريقي موحد ضد هذه التحركات الأحادية، داعيًا إلى تعزيز التنسيق الدولي لمنع توسع أي كيانات انفصالية غير شرعية، والحفاظ على وحدة الأراضي وسيادة الدول، محذرًا من أن الصمت قد يؤدي إلى تصاعد الأزمات ونشوب صراعات جديدة في المنطقة الحساسة.
