تؤكد جمهورية مصر العربية الرفض التام للاجراءات الأحادية التي تمس سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وتتعارض مع الأسس الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وتجدد مصر إدانتها بأشد العبارات لاعتراف اسرائيل الاحادى بما يسمى "أرض الصومال" باعتباره انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوّض أسس السلم والأمن الدوليين، ويُسهم في زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
كما تجدد مصر رفضها التام للاعتراف بأي كيانات موازية أو انفصال بطرق غير شرعية وغير قانونية، وتؤكد مصر دعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وترفض أى إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.
أكد النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، رفضه القاطع لأي مساس بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، مشددا على أن إقليم "أرض الصومال" يُعد جزءا لا يتجزأ من الدولة الصومالية، وأن أي اعتراف أحادي الجانب بهذا الإقليم، بما في ذلك ما يُثار بشأن اعتراف محتمل من جانب إسرائيل، يُعد إجراءً باطلًا ومخالفًا لقواعد الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح النائب طارق رضوان في بيان صحفي، أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على مبادئ راسخة، في مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما ينطبق بوضوح على الحالة الصومالية، محذرا من أن أي محاولات لفرض أمر واقع جديد خارج الأطر الدولية المعترف بها من شأنها تعقيد الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة القرن الإفريقي، وتهديد أمنها واستقرارها.
وشدد النائب على دعم مصر الكامل للدولة الصومالية ومؤسساتها الوطنية الشرعية، ووقوفها إلى جانب الحكومة الصومالية في جهودها للحفاظ على وحدة البلاد، وتعزيز الأمن والاستقرار، بما يتسق مع ثوابت الدولة المصرية ودورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن القومي العربي والإفريقي.
كما دعا النائب طارق رضوان المجتمع الدولي إلى الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ورفض أي تحركات أو اعترافات أحادية الجانب، والعمل على دعم المسار السياسي الذي يحفظ وحدة الصومال، ويجنب المنطقة مزيدا من التوترات التي لا تخدم أمن شعوبها ولا مصالحها المشتركة.
حذر النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، من التداعيات الخطيرة لأي اعتراف بإقليم «أرض الصومال» كدولة مستقلة، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة تمثل انزلاقا خطيرا نحو إعادة رسم خرائط الدول بالقوة السياسية، بما يهدد استقرار القرن الأفريقي ويضاعف من المخاطر الأمنية في محيط البحر الأحمر.
وقال إن إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي اعترافها بإقليم «أرض الصومال» كدولة مستقلة، أمر مخالف للقوانين والمواثيق الدولية واحترام سيادة الدول، ويعد استمرار لسياسة إسرائيل في نشر الفوضى والتخريب ومخططات تفكيك الدول في المنطقة.
وأوضح "الحفناوي" أن منطقة القرن الأفريقي تمثل إحدى أكثر المناطق حساسية في معادلة الأمن الإقليمي والدولي، نظرًا لموقعها الاستراتيجي المشرف على باب المندب وخطوط الملاحة العالمية، مشيرا إلى أن تشجيع النزعات الانفصالية أو فرض كيانات موازية من شأنه إشعال صراعات جديدة قد تمتد آثارها إلى خارج الإقليم، وتؤثر بشكل مباشر على أمن الملاحة والتجارة الدولية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري الرافض لهذا الاعتراف يتسق مع مبادئ ثابتة في السياسة الخارجية، تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم القبول بأي إجراءات أحادية تخالف الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مشددا على أن المساس بوحدة الصومال يُعد مساسا مباشرا بأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وأشار "الحفناوي"، إلى أن فرض أمر واقع جديد في القرن الأفريقي يخدم أجندات ضيقة ولا يراعي مصالح شعوب المنطقة، محذرا من أن مثل هذه التحركات قد تُستخدم كأدوات لإطالة أمد الصراعات، وخلق بؤر توتر دائمة تُضعف الدول الوطنية وتفتح المجال أمام التدخلات الخارجية والجماعات المتطرفة.
وأضاف أن دعم الدولة الصومالية ومؤسساتها الشرعية يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، مؤكدا أن الاعتراف بالكيانات الانفصالية لا يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد السياسي، وتقويض جهود إعادة بناء الدولة، وإضعاف فرص التنمية والسلام في منطقة تعاني بالفعل من تحديات اقتصادية وإنسانية جسيمة.
وشدد النائب ياسر الحفناوي على أن مصر من منطلق مسئوليتها الإقليمية، ترفض أي محاولات لفرض واقع جديد يتعارض مع قواعد القانون الدولي، وتدعم الحلول السياسية التي تحافظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن احترام هذه المبادئ هو الضامن الحقيقي للأمن والسلم الدوليين.
وشدد النائب ياسر الحفناوي على أن رفض مصر الاعتراف بـ«صومالي لاند» يأتي ضمن رؤية شاملة لحماية استقرار القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، ورفض سياسات التفكيك وزعزعة الاستقرار، سواء في أفريقيا أو في القضية الفلسطينية، التي ترفض فيها مصر بشكل قاطع أي مخططات للتهجير أو فرض حلول قسرية خارج إطار الشرعية الدولية.
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن رفض مصر القاطع لأي اعتراف بإقليم «أرض الصومال» ككيان مستقل يعكس ثوابت راسخة في السياسة الخارجية المصرية، تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية، محذرا من أن مثل هذه الخطوات الأحادية تمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وأوضح "محسب" أن أي اعتراف بإقليم انفصالي خارج إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة يُعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، ويفتح الباب أمام موجات جديدة من التفكك والصراعات المسلحة في واحدة من أكثر المناطق هشاشة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن القرن الأفريقي يشهد بالفعل تحديات مركبة تتعلق بالإرهاب، والنزاعات الحدودية، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
دعم وحدة الصومال لا ينفصل عن دعم استقرار الأمن القومي العربي والأفريقي
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن دعم وحدة الصومال لا ينفصل عن دعم استقرار الأمن القومي العربي والأفريقي، لافتا إلى أن محاولات فرض كيانات موازية أو خلق أمر واقع جديد خارج إرادة الدولة الصومالية ومؤسساتها الشرعية، يهدد بإشعال صراعات داخلية ويقوض فرص بناء الدولة والتنمية المستدامة.
وأكد "محسب" أن التحركات الإسرائيلية في هذا الاتجاه لا يمكن فصلها عن محاولات توسيع النفوذ في منطقة استراتيجية تطل على واحد من أهم الممرات الملاحية العالمية، محذرا من أن زعزعة استقرار القرن الأفريقي ستنعكس سلبا على أمن البحر الأحمر، وتؤثر بشكل مباشر على مصالح دول الإقليم وفي مقدمتها مصر.
وشدد النائب أيمن محسب على أن الموقف المصري، المتسق مع مواقف الصومال وتركيا وجيبوتي، يعكس إدراكا عميقا لخطورة المساس بمبدأ وحدة الدول، مؤكدا أن احترام السيادة الوطنية يمثل حجر الزاوية في النظام الدولي، وأن أي تهاون في هذا المبدأ يفتح المجال أمام فوضى سياسية وأمنية تهدد السلم والأمن الدوليين، وأن مصر ستواصل دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية، ورفضها لأي مخططات تهدف إلى تفكيك الدول أو فرض حلول قسرية على دول وشعوب المنطقة.
