فتحت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، ملف نظام البكالوريا المصرية، حيث ناقشت القواعد المنظمة للشُعب والمسارات التعليمية، إلى جانب ضوابط قبول الطلاب، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الملتحقين بنظامي الثانوية العامة والبكالوريا، ويحقق العدالة التعليمية وفق المعايير الحديثة.
وخلال المناقشات، أثيرت تساؤلات برلمانية حول إمكانية التحويل بين المسارات داخل نظام البكالوريا، وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، أن وزير التربية والتعليم سيصدر قريبا القرارات المنظمة لعملية التحويل بين المسارات، من خلال كتاب دوري أو قرار وزاري، يحدد الضوابط والآليات، مع الحفاظ على المواد الأساسية، بما يتيح للطالب فرصة تغيير المسار حال عدم التوفيق، مثل التحويل من مسار الطب إلى الهندسة.
من جانبه، أشار النائب مهاب مجاهد إلى أن الواقع يعكس تشجيعا واسعا للطلاب على الالتحاق بنظام البكالوريا، متوقعا أن يلتحق به نحو 90% من الطلاب، مقابل تراجع نظام الثانوية العامة خلال عامين. وأبدي تخوفه من ذلك في ظل عدم وضوح الرؤية كاملة للنظام الجديد.
ورد الدكتور أكرم حسن مؤكدا أن الإبقاء على الثانوية العامة أمر أساسي، نظرا لاختلاف حسابات الأسر، فهناك من يفضل نظام العام الواحد، بينما يتيح نظام البكالوريا فرصة إعادة التقييم للطلاب المتميزين الذين قد يتعرضون لظروف طارئة تؤثر على مجموعهم، على عكس الثانوية العامة التي لا تسمح بإعادة المحاولة بعد النجاح.
وفيما يتعلق بالاعتراف الدولي، تساءلت النائبة غادة البدري عن اعتماد المواد والشهادة، ليؤكد الدكتور أكرم حسن أن الوزارة تسير حاليا في إجراءات اعتماد البكالوريا المصرية دوليا، على غرار أنظمة مثل الـIB، مع الاستفادة من التجارب الدولية وتلافي أوجه القصور السابقة.
بدوره، شدد رئيس اللجنة النائب محمد نبيل دعبس على أن الدولة لا تحتمل أعباء إضافية تتعلق بالامتحانات، مطالبا بتطبيق نظام تجريبي (Pilot) قبل التعميم، وهو ما أيده عدد من النواب.
وأوضح الدكتور أكرم حسن أن تنفيذ تجربة جزئية على محافظات دون أخرى أمر صعب، مؤكدا أن ما يتم حاليا يُعد أفضل صورة للتجربة، مع الاعتماد على كوادر متميزة في أعمال الكنترول.
وأكد أن الوزارة ستبدأ تدريب المعلمين قبل التطبيق الفعلي للنظام، مع إيلاء اهتمام خاص بتطوير المعامل المدرسية باعتبارها ركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية وجذب الطلاب، في إطار قواعد تنظيمية واضحة.
وفي السياق ذاته، تساءلت النائبة الدكتورة منى الخشاب عن مدى ربط المسارات التعليمية، خاصة الطب والهندسة، بالتأهيل الجامعي المستهدف، كما عاد النائب مهاب مجاهد للتأكيد على أهمية الاعتماد الدولي، ليرد الدكتور أكرم حسن بأن شهادة الثانوية العامة الحالية غير معتمدة دوليا، بينما تسعى الدولة لاعتماد شهادة البكالوريا المصرية، الأمر الذي اعتبره خطوة مستقبلية تحمل قدرا من التفاؤل.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، أن البكالوريا المصرية نظام تراكمي للمرحلة الثانوية، يعتمد على تعدد أدوات التقييم، وتوزيع الدرجات على أكثر من عام دراسي، مع تنوع المسارات والتركيز على الفهم والتحليل وتنمية المهارات بدلًا من الحفظ والتلقين.
وأضاف أن النظام يستهدف تنمية المهارات الفكرية والنقدية، ويعتمد على التعلم متعدد التخصصات من خلال دمج المواد العلمية والأدبية والفنية، إلى جانب التقييم المستمر.
وأشار إلى إجراء حوار مجتمعي بمحافظة السويس حول تطبيق نظام البكالوريا مقارنة بالثانوية العامة، بمشاركة واسعة من أولياء الأمور والطلاب والمواطنين، مؤكدًا أن غالبية الآراء جاءت مؤيدة لتطبيق النظام الجديد.
وفي ختام المناقشات، دعا أعضاء اللجنة إلى دراسة إمكانية تنفيذ مشروع تجريبي لتطبيق نظام البكالوريا المصرية في محافظة محددة كمرحلة أولى، بهدف قياس فاعلية النظام على أرض الواقع قبل تعميمه، مع التأكيد على ضرورة ضمان قدرة المسارات والمناهج المطورة على تأهيل الطلاب تأهيلا كافيا للالتحاق بالجامعات.
