ثلاثة قمم عربية، وضعت مسارات مهمة لإنهاء أزمة العدوان على غزة، خلال هذا العام، لتقدم دليلا دامغا على نجاعة العمل العربي المشترك، تحت مظلة الجامعة العربية، في صياغة مستقبل المنطقة، في لحظة غاية في الحساسية، بعد عامين من القصف المتواتر، والذي لم يقتصر على القطاع، وإنما امتد إلى العديد من الدول الأخرى، بذريعة الدفاع عن النفس، وهو ما يعكس نجاحا منقطع النظير للدبلوماسية العربية، سواء في صورتها الجمعية، أو في إطار القيادات الإقليمية، في الوصول إلى توافقات من شأنها الانتصار لصوت العقل، في سبيل الوصول ليس فقط لإنهاء حالة العنف، وإنما أيضا من أجل البناء الدبلوماسي انطلاقا من وقف إطلاق النار، نحو تحقيق الشرعية الدولية والقائمة على حل الدولتين.
والواقع، أن الشرعية الدولية، وفي القلب منها حل الدولتين، كانت المنتصر الأكبر خلال عامين من العدوان، مع تواتر الاعترافات بالدولة الفلسطينية من قبل قوى محسوبة على الغرب، ومعروفة بانحيازها لإسرائيل، وهو ما أضفى الكثير من الزخم للحق الفلسطيني، من جانب، بينما ساهم بصورة كبيرة في تضييق الخناق على حكومة بنيامين نتنياهو، والتي وجدت نفسها، في مواجهة دبلوماسية، أمام حلفائها، جنبا إلى جنب مع خصومها، لم تقتصر على بيانات الإدانة والشجب وإنما امتدت إلى خطوات عملية غير مسبوقة، وضعت فلسطين كدولة في أولويات الأجندة العالمية.
ماذا حققت قمة القاهرة الاستثنائية؟
ولعل القمم العربية الثلاثة، في 2025، انطلقت من القاهرة، في قمة استثنائية، في مارس الماضي، حيث زرعت خلالها الدولة المصرية بذور الحل، عبر تقديم خطة متكاملة، لإعادة الإعمار، وهو ما يمثل استثناءً مهما في العديد من المسارات، ربما أبرزها استباق القرار النهائي بوقف إطلاق النار، بخطة لبناء القطاع بعد عامين من الدمار، بينما تضمنت، في المسار الثاني، في الوقت نفسه أسسا جديدة، تقوم على تعزيز سكان القطاع، في إطار تثبيتهم على أراضيهم، عبر بنود اقتصادية من شأنها تحسين حياتهم، وهو ما يمثل إجهاضا رسميا لمخطط التهجير الذي سبق وأن تبناه اليمين الحاكم في تل أبيب، وأما على المسار الثالث، فنجحت في إضفاء صبغة عربية جمعية على خطتها، في حضور ممثلين عن منظمات إقليمية أخرى، على غرار منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مما منحها المزيد من الشرعية والثقل الدبلوماسي في مواجهة كافة أطراف المعادلة الدولية.
قمة القاهرة الاستثنائية، والتي سميت بـ"قمة فلسطين"، وضعت حجر الأساس لاتفاق وقف إطلاق النار، في غزة، حيث استلهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثير من بنودها عند صياغة رؤيته، والتي دشنتها قمة شرم الشيخ للسلام، خاصة فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي، ومسألة التهجير، حيث أكد أنه لن يتم إجبار أي شخص من سكان القطاع على مغادرته.
قمة بغداد.. تعزيز ما تحقق بالقاهرة
القمة الأخرى، كانت في العاصمة العراقية بغداد، وهي قمة دورية، عقدت في مايو الماضي، وجاءت بالتزامن مع استمرار العدوان على غزة، ونجحت في تعزيز المواقف العربية تجاه القطاع، بينما صاغت في الوقت نفسه رؤى اقتصادية، حيث كانت المرة الأولى في تاريخ القمم العربية أن تتزامن القمة الدورية مع القمة الاقتصادية.
وسعت قمة بغداد إلى دعم الخطة المصرية المرتبطة بغزة، ليس ببند لفظي بين قراراتها، وإنما بخطوة استثنائية عبر استحداث صندوق عربي من شأنه دعم الدول التي تخرج من النزاعات المسلحة في إطار إعادة الاعمار، بينما قدمت ٢٠ مليون دولار كمساهمة منها في دعم الدول المنكوبة إثر الصراعات، وفي القلب منها قطاع غزة.
قمة الدوحة.. إدانة جماعية للعدوان على قطر ودعم الوساطة
وأما القمة الثالثة، فقد عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، وكانت عربية إسلامية، حيث انطوت تحت مظلة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في أعقاب استهداف قيادات حماس على أراضي قطر، في انتهاك صريح لسيادتها، وخلالها أعرب المشاركون عن دعمهم للقيادة القطرية، كما أكدوا على دعم الوساطة المصرية القطرية، للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار.
القمم العربية الثلاثة التي عقدت في 2025، ساهمت في تدشين موقف موحد في مراحل ثلاثة، حيث وضعت ملامح إعادة الإعمار من قلب القاهرة بخطة متوازنة، ثم تحركت نحو تعزيزها في بغداد، بينما رفضت انتهاك سيادة الدول العربية في القمة الثالثة مع تأييد الجهود الدولية في الوساطة، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة للعمل المشترك في مواجهة الأزمات والقضايا الجمعية.
