سوق اليوم الواحد لإتاحة السلع من المنتج مباشرة الى المستهلك.. وتأسيس شركة لتوطين صناعة صوامع الحبوب
حرصت الدولة على دعم السلع الغذائية من خلال بطاقات التموين، حيث تمت زيادة قيمة دعم السلع التموينية لأكثر من 3 أضعاف، لتصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025/2026 «مشروع موازنة»، مقارنة بـ39.4 مليار جنيه عام 2014/2015. كما يتم صرف السلع التموينية لنحو 61 مليون مستفيد، إلى جانب صرف 4 مليارات جنيه كدعم إضافى لـ 10 ملايين أسرة خلال مارس وأبريل 2025، بينما بلغ عدد المستفيدين من صرف الخبز المدعم 69 مليون مستفيد، وتتحمل الدولة 87% من تكلفة إنتاج الرغيف.
وعلى مدار الفترة الماضية اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة إجراءات من شأنها توفير السلع الغذائية منها افتتاح سوق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة، فضلا عن تعزيز المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية ومنتجات الدواجن واللحوم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين الاحتياطى من كل المنتجات الغذائية بما يكفى احتياجات البلاد، وبالفعل لدى الوزارة مخزون زيت الطعام التموينى يكفى لمدة 5.6 شهر.
وتستهدف وزارة التموين التوسع فى مبادرة سوق اليوم الواحد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع للمواطنين طوال الوقت، حيث بدأت الوزارة فى تنفيذ المبادرة بالمرحلة الأولى، ثم انتشرت فى المحافظات لتوفير كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة ،إلى جانب مشاركة شركات القطاع الخاص فى توفير المنتجات كما تهدف المبادرة إلى تنظيم حركة التجارة، وتوفير بيئة آمنة ومُنظمة للتسوق، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، فى إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتجارة الداخلية، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن فى الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.
على جانب آخر، بدأت وزارة التموين فى اتخاذ الإجراءات الخاصة لتدشين أكبر سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on، تضم ما يقرب من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية من المنافذ التابعة للوزارة وبقالين التموين ومنافذ توزيع السلع المدعمة مثل مشروع جمعيتى.
وتستهدف السلسلة التجارية توفير السلع بجودة وبأسعار مناسبة للمواطنين ومن المقرر البدء فى التنفيذ خلال الفترة المقبلة ، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار توفير السلع والمنتجات الغذائية طوال الوقت للمواطنين.
وتستهدف أيضا إعادة هيكلة وتحديث منافذ البيع بالتجزئة على مستوى الجمهورية، بما يواكب المعايير الحديثة فى عرض السلع والخدمات وتقديمها للمستهلكين بأسعار عادلة ومواصفات عالية الجودة ، حيث تسعى إلى تأهيل وتطوير المنافذ فى مختلف المحافظات، بما يشمل تحديث الشكل العام، وتطوير منظومة الإدارة والتسعير، وتطبيق التحول الرقمى فى التعاملات داخل هذه المنافذ.
وافتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أول ثلاثة فروع مطوّرة من المجمعات الاستهلاكية تحت العلامة التجارية الموحدة «كارى أون»، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع التجارة الداخلية ومنافذ التجزئة، حيث تستهدف الوزارة توحيد اسم Carry On كعلامة تجارية حديثة لجميع المنافذ التابعة لها، بما فى ذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى والبدالين التموينيين.
ويحافظ المشروع على الدور الاجتماعى لهذه المنافذ مع تقديم خدمات مطورة وأسعار تنافسية وجودة أعلى، فى إطار تجربة تسوق عصرية تليق بالمواطن المصرى وتأتى مبادرة إطلاق أكبر سلسلة تجارية حكومية فى إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة وتحديث منافذ البيع بالتجزئة على مستوى الجمهورية، لتواكب المعايير الحديثة فى عرض السلع والخدمات وتقديمها للمستهلكين بأسعار عادلة ومواصفات عالية الجودة.
وتعد مبادرة إطلاق أكبر سلسلة تجارية حكومية تهدف إلى تحويل 30 ألف بقال تموينى إلى سوبر ماركت حضاري، وتحديث 8500 منفذ من مشروع «جمعيتي» إلى هايبر ماركت، إضافة إلى 1060 منفذا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية سيتم تحديثها بالكامل ضمن منظومة «Carry On».
صوامع لتخزين القمح
وفى إطار تعزيز التعاون الدولى ودعم تطوير منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة البنية التحتية للتخزين تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء عدد 5 صوامع حقلية بسعة 10 الاف طن للصومعة الواحدة بعدد من المحافظات، بواقع صومعة حقلية واحدة بالدقهلية ودمياط والبحيرة وعدد 2 صومعة حقلية بمحافظة الشرقية.
كما يشمل الاتفاق التعاون فى تطوير النظام الرقمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتمكين التتبع اللحظى للمخزون القومى من القمح، بما يعزز دقة البيانات، ويرفع كفاءة المتابعة، ويدعم قدرة الحكومة على التخطيط الاستراتيجى واتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة التخزين ويحد من الفاقد ويرفع قدرات الدولة فى إدارة سلاسل الإمداد..
كما تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على استكمال مشروع توطين صناعة صوامع تخزين الحبوب، تماشيا مع رؤية الدولة فى توسيع القاعدة الصناعية وتعميق التصنيع المحلى فى المجالات الاستراتيجية من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية يتم إنشاؤها بالتعاون بين احدى الشركات المصرية وشركة بولندية لتكون الذراع الوطنية فى تصنيع مكونات الصوامع داخل مصر حيث تعمل الشركة على إنتاج مكونات صوامع الحبوب محليا بنسبة تصنيع تصل إلى 80% خلال ثلاث سنوات، مع التزامها بتوريد مكونات صوامع بسعة إجمالية تبلغ 1.4 مليون طن خلال نفس الفترة، بالعملة المحلية، وبدون تغيير فى الأسعار طوال مدة التوريد، وهو ما يعكس استقرارا ماليا واستثماريا طويل الأمد ينعكس إيجابا على خطط الدولة لتطوير منظومة التخزين الاستراتيجي.
كما أن المشروع الجديد يمثل نموذجا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين فى توطين الصناعات الاستراتيجية، كما ستقوم الشركة أيضا بتوفير احتياجات القطاع الخاص المحلى من الصوامع وفقا لأسعار السوق فى حينه، مع تصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ما يضع مصر على خريطة الدول المنتجة والمصدّرة لتكنولوجيا تخزين الحبوب.
