12 مليار دولار مستهدفات قطاع الملابس الجاهزة بحلول 2030
الصادرات غير البترولية تقفز 19% لـ 40,614 مليار دولار
السلع الهندسية والكيماويات ومواد البناء والملابس الجاهزة في صدارة القطاعات
نجحت الصادرات المصرية في تحقيق أداء متميز خلال أول 10 أشهر من 2025، بفعل السياسات التجارية التي تقوم عليها الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والصناعة والجهات المختلفة، مما انعكس على أداء القطاعات الإنتاجية التصديرية المختلفة، كما وضعت الحكومة 28 فرصة استثمارية في القطاعات الإنتاجية يمكنها الانعكاس بقوة على الصادرات المصرية في السنوات المقبلة.
الفرص الصناعية لتقليل فاتورة الاستيراد
حددت وزارة الصناعة 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة ومستهدفة لجذب استثمارات بها بهدف تلبية احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات، ودعت الوزارة المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع فى هذه الصناعات الواعدة والمستهدفة التى توليها الوزارة اهتمامًا بالغًا.
وتشمل الأسس المعايير التى تم بناءً عليها اختيار هذه الفرص تحديدًا مدى توافر الطاقة (غاز - كهرباء - مازوت- فحم وأسعاره)، ومتوسط الأجور الشهرية للعمال والفنيين والمهندسين، وتوافر الموارد والخامات الاولية فى مصر، إلى جانب توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة للصناعة، واحتياج السوق المصرى لهذه الصناعات، فضلًا عن استخدام موقع مصر الجغرافى فى توزيع المنتجات الصناعية.
وفيما يلى الفرص الاستثمارية الـ28 بالتفصيل:
مكونات الطاقة الشمسية التى تشمل (الخلايا- بطاريات التخزين- أنظمة التتبع الشمسي- العاكسات- برمجيات المراقبة الذكية- الألواح الشمسية الشفافة التقليدية- الألواح القابلة للطباعة المبتكرة- تقنيات تخزين الطاقة المتقدمة)
السيارات ومكوناتها (السيارات الكهربائية- إطارات السيارات- المعدات المختلفة مثل المحركات- أنظمة التوجيه- أنظمة التعليق- المكابح- الزجاج- هياكل السيارات والأتوبيسات- الطنابير- بطاريات السيارات الكهربائية وسيارات البنزين- الإضاءة- الإلكترونيات والأنظمة الذكية)
صناعة البرمجيات وأدوات التحكم فى المنظومة الصناعية (حلول الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى للقطاعات الصناعية- الحلول الذكية للرعاية الصحية- أنظمة القيادة الذاتية فى السيارات- البرمجيات الذكية لأجهزة الإلكترونيات- حلول الذكاء الاصطناعى فى التجارة الإلكترونية).
مكونات طاقة الرياح (المواتير- المراوح- العاكسات- الأبراج الداعمة- المحولات- أنظمة التحكم- البطاريات أو أنظمة التخزين- أجهزة المراقبة والصيانة)
مكونات محطات التحلية والمعالجة (أغشية التناضح العكسى - طلمبات الضغط- أنظمة الفلاتر- خزانات المياه- أنظمة الكهرباء والتحكم- أنظمة التطهير الكيميائي- مولدات الطاقة- أجهزة المراقبة والصيانة- أنظمة التحكم فى جودة المياه المعالجة- أجهزة الترشيح- المصافي).
ألبان الأطفال منذ بداية تصنيعه وليس تجميعه (جمع الحليب الخام- معالجته وتنقيته - البسترة - إضافة المكملات الغذائية والفيتامينات - التجفيف -التعبئة والتغليف)
ألومنيوم (قطاعات الألومنيوم - ورق الفويل - الألواح - الكلادينج -أسلاك الألومنيوم- قطع الغيار الصناعية - الحاويات والأوعية- الألومنيوم المعالج بالحرارة - الألومنيوم المؤكسد)
المحولات الكهربائية (العوازل الكهربائية المتقدمة - أنظمة التبريد المتقدمة -المفاتيح الكهربائية الذكية وأنظمة التحكم المتطورة - المحولات الجافة - تقنيات القياس المتقدمة- محولات الجهد العالى جدًا)
المواسير غير الملحومة "المواسير- المواسير المضلعة- المواسير المقاومة للتآكل- المواسير المعزولة حراريًا" و مضخات رفع المياه ومواتير الأجهزة: (مضخات أفقية - مضخات غاطسة) (مواتير غسالات الصحون / الملابس- مواتير المكيفات الثابتة / المحمولة -مواتير الخلاطات المتخصصة عالية الأداء)، ومواتير الخلاطات المتخصصة عالية الأداء)
المستحضرات الطبية وأدوات التجميل: تعتمد على زراعة النباتات العطرية والطبية واستخراج الزيوت العطرية والمستخلصات الطبيعية وتُستخدم فى تصنيع المستحضرات الدوائية والتجميلية، بالإضافة إلى صناعة البوليستر (الألياف البوليستر عالية الأداء- البوليستر المعالج بالحرارة- البوليستر المقاوم للحرائق- البوليستر المقوى بالألياف الزجاجية- البوليستر المُعاد تدويره بكفاءة عالية).
و صناعة الصودا أش: صناعة الصودا: هى عملية إنتاج كربونات الصوديوم المستخدم فى انتاج الصودا الكاوية أو بيكربونات الصوديوم (كمنتجات ثانوية)، وهى مادة أساسية تستخدم فى صناعات مثل المنظفات، والصناعات الغذائية، وصناعات المياه.
والمولدات الكهربائية (المولدات الغازية عالية الكفاءة- المولدات التوربينية الكبيرة- المولدات المحمولة للطوارئ عالية القدرة- المولدات الهجينة العاملة بالوقود المتعدد- المولدات العاملة بالطاقة الشمسية)، والمحركات الكهربائية ومكوناتها (المحركات المتزامنة عالية الكفاءة- المحركات الخطية- المحركات المغناطيسية الدائمة عالية الأداء- المحركات التوربينية- المحركات الخاصة بالتطبيقات الصناعية المتخصصة)
الأحبار، الطباعة على الورق- البلاستيك، والأدوات الكهربائية (المفاتيح الذكية "Smart Switches"- قواعد الإنارة المتطورة مثل قواعد الإنارة ذات التحكم عن بعد- البرايز المقاومة للحرارة العالية- الترانسات الخاصة بالتطبيقات الصناعية- الفيوزات الذكية- سويتشات للتحكم فى الإضاءة عبر الواى فاي- مفاتيح الحماية الذكية- المكثفات الكهربائية)
بالإضافة لصناعة المواد القابلة للتدوير (إعادة تدوير البلاستيك الحيوي- تصنيع المواد القابلة للتحلل البيولوجى - إعادة تدوير النفايات الإلكترونية- تدوير المواد المعدنية المتقدمة- إنتاج الأكياس القابلة للتحلل- تدوير الزجاج والورق بأنواعهما المتقدمة)
المصاعد الكهربائية
المصاعد والسلالم الكهربائية (مصاعد ذكية مزودة بأنظمة التحكم عن بعد- مصاعد تعمل بالطاقة الشمسية- سلالم كهربائية بتقنيات الأمان المتطورة- سلالم كهربائية تعمل بتقنيات توفير الطاقة- مصاعد خفيفة الوزن للتطبيقات السكنية الفندقية- مصاعد ذات قدرة تحكم متعددة الوظائف- سلالم كهربائية مقاومة للحرائق) والأنظمة (أنظمة الصوتيات المحيطية- كاميرات مراقبة بالذكاء الاصطناعي- أنظمة صوتية متكاملة للمبانى الذكية- أنظمة المراقبة باستخدام الكاميرات الحرارية- أنظمة الصوت المتكاملة للمناسبات والمؤتمرات-كاميرات مراقبة ذات جودة 4K- أنظمة الصوت المتقدمة لتكنولوجيا الـ3D)
وتضمنت قائمة الفرص الاستثمارية، صناعة الروبوتات المتطورة (روبوتات صناعية لتحسين خطوط الإنتاج- روبوتات طبية لأغراض الجراحة والعلاج- روبوتات ذكية للتخزين والنقل - روبوتات للأعمال مثل التنظيف فى الأماكن الملوثة) وصناعة الهيدروجين الأخضر (إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح- تحليل المياه الكهربائى باستخدام مصادر الطاقة النظيفة- تقنيات تخزين الهيدروجين منخفضة التكلفة - الهيدروجين الأخضر كوقود بديل فى النقل والصناعة الثقيلة)
بالإضافة إلى البتروكيماويات (PVC البولى فينيل كلوريد- PE البولى إيثيلين- PP البولى بروبلين- PET البولى إيثيلين تيرفثالات- PU البولى يوريثين- المطاط الصناعى.
ومن بين هذه القطاعات ، الصناعات النسيجية والتي تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والغزول من ألياف طبيعية وصناعية، وإعادة تدوير أقمشة البوليستر، وإعادة تدوير مخلفات مصانع النسيج، والألياف الصناعية.
والصناعات الغذائية (الأطعمة الصحية والبديلة "المنتجات العضوية والخالية من الجلوتين"- اللحوم النباتية- الوجبات الجاهزة الصحية والمجمدة- المشروبات البديلة للبن مثل حليب اللوز- منتجات الأطعمة المخصصة للأنظمة الغذائية الخاصة- الوجبات الخفيفة الصحية المعلبة- الأطعمة المدعمة بالبروتين- إنتاج بروتين شرش اللبن- إنتاج حمض الستريك)
و الصناعات الجلدية (الأحذية والحقائب والملابس والأحزمة الجلدية- المنتجات الجلدية باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد- الأثاث الجلدى المخصص بألوان وأنماط معقدة) وإعادة تطوير مخلفات المدابغ: لإنتاج أحماض أمينية تستخدم فى تحسين أداء صباغة المنسوجات، وصباغة الجيلاتين (طبي- صناعي).
والحديد ومشتقاته ويشمل (حديد التسليح - الحديد المسطح - الحديد المدرفل على الساخن - الحديد المدرفل على البارد "صاج السيارات"- الحديد الزهر- أنابيب الحديد- أسلاك الحديد- الحديد المقاوم للصدأ)، ومخلفات الحديد (تدوير مخلفات مصانع الجلفنة "حمض الهيدروكلوريد المستنفذ من انتاج مادة كلوريد الحديديك المستخدم فى معالجة المياه، ومخلفات الحديد المستخدم فى الاثاث المعدنى "القوائم الأكر- المقابض كمستلزمات بناء منزلية"، ومخلفات مصانع الحديد والصلب من الطوب الحرارى لإنتاج كبريتات الماغنسيوم كسماد متخصص.
مبادرة لدعم القطاعات الصناعية
وفي إطار دعم القطاعات الإنتاجية المصدرة، اطلقت الحكومة مبادرة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية سعر فائدة مخفض 15%، بهدف تعزيز الاستثمار الصناعي وتحفيز الإنتاج المحلي، مع تقديم حوافز مالية لدعم الشركات في تطوير أعمالها وزيادة قدرتها الإنتاجية.
تشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على ان يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
في إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية ، أوحال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
تم تحديد الاشتراطات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.
وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.
وأوضحت وزارة الصناعة أنه قد تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي،صناعة الأدوية وتتضمن «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل» والصناعات الهندسية وتتضمن «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية - الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية - مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة».
والصناعات الغذائية وتتضمن «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه»،صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة» والصناعات الكيماوية وتتضمن «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك» وصناعة التعدين وتتضمن «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- والصناعات التكنولوجية».
وأوضحت وزارة الصناعة بأن التنمية الصناعية ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من تلك المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع السادة المستثمرين ومقدمي الطلبات خلال اسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيدا لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة من خلال الهيئة، وفي هذا الاطار تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على كافة الشركات المقيدة بالاتحاد .
هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والاستراتيجية. وقد كشفت وزارة الصناعة عن أنه قد تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها على أساس سنوي وبشكل واقعى وفعلي، للوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي، وللشركات المُستفيدة منها.
تحسن مؤشر الصادرات
ومع إطلاق هذه المبادرات تحسنت المؤشرات المختلفة، حيث كشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والوادرات المصرية برئاسة المهندس عصام النجار، انخفاض العجز في الميزان التجاري خلال الفترة من (يناير – أكتوبر)2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث سجل تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض العجز ليصل إلى 26.322 مليار دولار مقارنةً بـ 31,373 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، أي بقيمة انخفاض قدرها 5,051 مليار دولار بنسبة 16%.
ويرجع هذا الانخفاض في العجز التجاري بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية، والتي عوضت بشكل فعال الارتفاع الطفيف في الواردات، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40,614 مليار دولار مقابل 34,148 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدره 6,466 مليار دولار.
الواردات غير البترولية تسجل 66.9 مليار دولار
وكشفت بيانات الرقابة على الصادرات، ارتفاع طفيف في الواردات غير البترولية بنسبة 2% لتصل إلى 66,936 مليار دولار مقارنةً بـ 65,521 مليار دولار، بزيادة قدرها 1,415 مليار دولار.
أحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول من حيث الدول المستقبلة للصادرات غير البترولية خلال الفترة (يناير – اكتوبر)2025 بقيمة 6,328 مليار دولار بنسبة تصل إلى 15,6% من إجمالي قيمة الصادرات، في حين جاءت دولة تركيا في المركز الثاني بقيمة 2,652 مليار دولار بنسبة 6.5% من إجمالي قيمة الصادرات خلال الفترة (يناير – اكتوبر)2025.
مواد البناء والكيماويات
سجل قطاع مواد البناء أعلى قيمة تصديرية خلال الفترة (يناير – اكتوبر) 2025 حيث أحتل المركز الأول بقيمة 12,798 مليار دولار بنسبه 31,5% من إجمالي قيمة الصادرات، في حين جاء قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بالمركز الثاني بقيمة 7,720 مليار دولار بنسبة 19% من إجمالي قيمة الصادرات خلال الفترة (يناير – اكتوبر)2025.
القطاع الهندسي
سجلت صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصري أداءً قويًا خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، بعد أن قفزت بنسبة 12.4% لتصل إلى 5.33 مليار دولار مقابل 4.746 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية أن هناك نموا لافتاً في صادرات القطاع خلال شهر أكتوبر بنحو 17.7%، حيث ارتفعت الصادرات إلى 591 مليون دولار مقارنة بـ 502.1 مليون دولار في أكتوبر 2024، مدفوعة بتحسن الطلب في عدد من الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية والأفريقية.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن النتائج المحققة حتى أكتوبر تعكس قوة القطاع وقدرته على المنافسة في أسواق متنوعة، مشيرًا إلى أن استمرار الزيادة في الصادرات «يؤكد نجاح الشركات المصرية في توسيع قاعدة منتجاتها ورفع مستويات الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية».
وأوضح الصياد أن القطاعات الأكثر نموا شملت الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي سجلت قفزة بـ 35.3%، إلى جانب الآلات والمعدات بنسبة 22.2%، ووسائل النقل بـ 15.3%، ومكونات السيارات بـ 11.6%، إضافة إلى نمو الأجهزة المنزلية بـ 9.4%، والكابلات بنسبة 2.9%.
وأضاف، أن تنوع الأسواق المستقبلة للمنتجات الهندسية المصرية من أوروبا إلى آسيا والدول العربية وإفريقيا يعكس قوة الشبكات التصديرية التي يعمل المجلس على توسيعها باستمرار.
تنفيذ برامج دعم الشركات
وأكد أن المجلس سيواصل تنفيذ برامج دعم الشركات، من بعثات تجارية ومعارض دولية وخطط تدريب فني، بهدف الحفاظ على معدلات النمو الحالية ودفع الصادرات نحو مستويات أعلى خلال 2026.
ومن جانبها، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يواصل تنفيذ أجندة مكثفة من الفعاليات الترويجية خلال الربع الأخير من العام، تشمل بعثات تجارية إلى أسواق ذات طلب مرتفع على المنتجات الهندسية المصرية، خصوصًا في أوروبا وإفريقيا.
وأكدت أن التجاوب من الشركات خلال هذه الفعاليات «يعكس رغبتها في اختراق أسواق جديدة وزيادة حجم مبيعاتها الخارجية».
وأضافت حلمي أن المجلس يعمل كذلك على توسيع الاستفادة من البرامج الحكومية الداعمة للصادرات، وتعزيز التواصل مع المستوردين الدوليين، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة لتحسين جاهزية الشركات للتصدير، وتوفير دعم فني وتسويقي مستمر لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
توقعات حركة الصادرات
وتوقع المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، خلال إطلاق بعثة المشترين الدوليين HATS 2025 أن تسجل الصادرات المصرية بنهاية 2025 مستويات تتراوح بين 48 إلي 50 مليار دولار لأول مرة.
وأكد النجار، أن هذا التطور يعكس توسع الشركات المصرية في أسواق جديدة، وارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، بالتوازي مع الجهود الحكومية لدعم المصدرين وتحسين بيئة التجارة الخارجية.
وأكد النجار أن القطاع الهندسي يتمتع بإمكانات كبيرة في التصنيع والتطوير التكنولوجي، ما يؤهله لمنافسة قوية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن دعم هذه الصناعات يساهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
وأضاف أن الهيئة تواصل متابعة ومساندة الشركات المصرية لضمان جودة منتجاتها وتسهيل نفاذها للأسواق الخارجية، بما يعكس أهمية القطاع الهندسي كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.
طفرة كبيرة في قطاع الملابس
حققت صادرات الملابس الجاهزة طفرة كبيرة في الفترة من يناير إلي أكتوبر 2025 بنسبة نمو 22% لتسجل 2.8 مليار مقابل 2.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل تحسن كبير في مؤشرات القطاعات التصديرية للملابس الجاهزة، كما يستهدف المجلس 12 مليار دولار صادرات بنمو سنوي 35% حتى 2030.
جاء ذلك في التقرير الشهري للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والذي تطرق لأهم الدول المستوردة الملابس الجاهزة من مصر وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وبعض الدول العربية.
أشار المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس إلي أن الشركات المصرية حققت نجاحاً كبيراً خلال 2025 لتواصل تصدرها أرقام الصادرات المصرية للملابس الجاهزة، حيث تمثل المصانع المصرية 63% من هيكل الصادرات، وهو ما يؤكد الطفرة الكبيرة التي يجري تحقيقها بدعم من وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير، بالإضافة إلي وزارات المالية والاستثمار.
وكشف "مرزوق" أن شركات الملابس المصرية أجرت توسعات استثمارية في العامين الماضيين مما دعم القفزة غير المسبوقة في الصادرات عبر تعزيز القدرات الإنتاجية وتحديث خطوط الإنتاج والاستدامة والتطوير المستمر.
وأشار إلي أن معدل النمو في الشهور الماضية بصادرات القطاع يكشف عن توازن في الصعود التدريجي في صادرات مصر من الملابس الجاهزة بلغت ذروة هذا الارتفاع في فبراير الماضي باكثر من 30%، كما حقق شهر أكتوبر نسبة زيادة 10% مسجلاً 282 مليون دولار مقابل 257 مليون دولار.
وكشف أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يستهدف نمو لا يقل عن 30% خلال العام 2026، بما يتجاوز 4 مليارات دولار، وذلك مع تحسن الطاقات الإنتاجية والتصديرية في ظل خطة تستهدف التركيز على الدول العربية والأوروبية بجانب الأسواق الأساسية للمجلس سواء التركي أو الأمريكي.
وبشأن أبرز الدول المستوردة، أشار المهندس فاضل إلي ارتفاع بنسبة 10% إلي الولايات المتحدة الأمريكية لتسجل الصادرات خلال أول 10 أشهر من 2025 ما قيمته 1.08 مليار دولار، مشيراً إلى قفزة كبيرة في صادرات الملابس لتركيا بنسبة 71% لتسجل 321 مليون دولار، كما قفزت الصادرات إلي السعودية بأكثر من 100% عند 304 ملايين دولار، وهذا مؤشر على التوسع السريع في الأسواق الإقليمية سريعة النمو.
واختتم بأن السوق الأوروبية استقبلت منتجات من القطاع بما يوازي 717 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي أكتوبر بنمو 34% الأمر الذي يجعل المجلس يزيد من فعالياته في الأسواق الأوروبية لاستمرار الطفرة التصديرية.
