مركز التجارة الافريقي
مركز التجارة الإفريقي في العاصمة الإدارية الجديدة أصبح يمثل منصة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية والقارية، ويمثل نقطة انطلاق حقيقية لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي ودعم الصناعات الوطنية وتوسيع فرص الاستثمار بين الدول الإفريقية، ويجسد رؤية مصر في قيادة التحولات الاقتصادية بالقارة، وتحويل الاتفاقيات الاقتصادية إلى مشروعات ملموسة تحقق النمو والاستقرار الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار بين الدول الإفريقية.
كما أن هذا المركز يعد ترجمة لجهود الدولة المصرية في الانتقال من مجرد شريك تقليدي إلى قيادة فعّالة لحركة التجارة والاستثمار داخل القارة السمراء، وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن هذا الإطلاق يأتي في وقت يشهد تحديات اقتصادية عالمية متعددة، تتطلب حلولاً عملية ومبادرات تنفيذية عاجلة لدعم التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة داخل القارة. يمثل المركز منصة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وتحويل الاتفاقيات الاقتصادية إلى مشاريع ملموسة تحقق مصالح الشعوب الإفريقية وتدعم النمو والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
فأكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن إنشاء مركز التجارة الإفريقي يشكل نقلة نوعية في إدارة ملف التعاون الاقتصادي بالقارة، ويتيح لمصر موقع القيادة في تنظيم حركة التجارة والاستثمار بين الدول الإفريقية، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأوضح سليم أن المركز سيغطي مجالات التجارة والاستثمار وتنمية الصادرات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، كما سيسهم في تعزيز التكامل الإقليمي والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية بين الدول الإفريقية.
ورصد سليم ستة مكاسب رئيسية سيحققها المركز لمصر والدول الإفريقية تشمل تحفيز التجارة البينية الإفريقية من خلال تعزيز التبادل التجاري وتقليص الحواجز الجمركية واللوجستية، وتعزيز موقع مصر كمركز اقتصادي إقليمي لقيادة حركة التجارة والاستثمار، ودعم صادرات مصر إلى القارة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الصناعات المحلية وتطوير البنية التحتية، وتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي بما يسهم في خلق فرص نمو مستدامة وتعزيز التعاون بين الدول.
وقدم الدكتور سليم ستة مقترحات تنفيذية تشمل تأسيس منصة رقمية لتسهيل المعاملات التجارية وإدارة العمليات بين الدول الإفريقية، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة لتطوير الكوادر في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل، وتقديم تسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج تحفيزية للقطاع الخاص، وتنظيم معارض ومؤتمرات اقتصادية سنوية، وتسريع إجراءات التصدير والاستيراد وتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل حركة البضائع.
فيما أكد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن أهمية المركز لا تقتصر على كونه كيانًا مؤسسيًا جديدًا، بل في دوره كمنصة تنفيذية لربط الإنتاج بالأسواق الإفريقية وتسهيل حركة السلع الاستراتيجية مثل المواد الغذائية بما يضمن استقرار الأسواق ويحد من تقلبات سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن تمويل الصناعات الإنتاجية مثل الصناعات الغذائية وصناعة الحديد والصلب يعزز الاعتماد على الموارد الذاتية ويقلص فجوات الاستيراد ويخلق قاعدة صناعية إفريقية تنافسية.
وأوضح حليم أن استضافة مصر للمركز تؤكد امتلاكها لمقومات الدولة القادرة على إدارة مراكز الثقل الاقتصادي القاري بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والكفاءات المؤسسية، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا متقدمًا لبيئة عمل حديثة تحتضن المنصات الاقتصادية والتدريبية والبحثية بما يخدم مجتمع الأعمال الإفريقي ويسهم في بناء كوادر مؤهلة لقيادة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأعربت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عن تقديرها لإطلاق المركز مؤكدة أنه يجسد الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري ويعكس الدور الريادي لمصر في تعزيز التكامل الاقتصادي بالقارة ويعزز مكانتها كبوابة تجارية واستثمارية رئيسية، مشيرة إلى أن المركز سيتيح توسيع آفاق التجارة والاستثمار وبناء القدرات وتشجيع الابتكار، ويفتح فصلًا جديدًا لمسيرة التحول التجاري في إفريقيا.
وأكدت حمدي أن القارة الإفريقية تمثل سوقًا ضخمة يضم نحو 1.4 مليار نسمة وأن نمو حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية يعكس متانة العلاقات ويؤكد استعادة مصر لمكانتها الرائدة داخل القارة، مضيفة أن المركز يمثل خطوة عملية نحو تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وتحويل الاتفاقيات الاقتصادية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ بما يخدم مصالح الشعوب الإفريقية.
