في ظل مناخ مملوء بالأمل والترقب، جاءت الأحكام القضائية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لتؤكد أن حماية صوت المواطن أولوية لا تراجع عنها أبدًا، وأن المشهد الانتخابي يخضع لرقابة حقيقية تحترم القانون وتنتصر للعدالة، وبين هذا وذاك أجواء مليئة بالعديد من الآراء الحقوقية لمنظمات كانت حريصة على متابعة العملية الانتخابية بمنتهى الشفافية، ورصد انطباعاتها، التى نوضحها لكم فى السطور التالية.
الإشادة بالهيئة الوطنية للانتخابات
من جانبه، واعتبرأحمد فوقى رئيس مؤسسة مصر السلام، أن ما يحدث يمثل سابقة تشريعية ودستورية غير مسبوقة، ما يجعل من الضروري إعادة تقييم التجربة الانتخابية كاملة بعد انتهاء الموسم الانتخابي وتشكيل مجلس النواب الجديد، بما يضمن معالجة الثغرات وتعزيز جودة العملية الانتخابية مستقبلًا.
كما شدد رئيس مصر السلام على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا التى صدرت بإلغاء بعض الدوائر الانتخابية ليست تجاوزًا لصلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات، بل هي تطبيق مباشر لنص المادة 210 من الدستور، التي تمنح المحكمة الإدارية العليا الاختصاص بالفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات، وتُلزمها بإصدار أحكام نهائية خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. ويؤكد هذا الإطار الدستوري أن العلاقة بين القضاء والهيئة علاقة تكامل تهدف لضمان نزاهة الانتخابات، وليس تعارضًا أو تصادمًا بين المؤسسات.
الرئيس السيسى يتابع جيدًا أصوات المصريين
وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الأحداث الأخيرة حول الانتخابات البرلمانية توقعها من قبل، وأكد أنها تعكس الإرادة القوية لرأى المواطن وفرض رغبته في سير العملية الانتخابية .
وتابع "شلبي" أن كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أدلى بها قبل بدء المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية أثبت بها أنه متابع جيدًا لأصوات المصريين ولمؤشرات الرأى العام، وكل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى، ووضح أثرها في كثافة المشاركة من المواطنين في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.
قال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن خلال متابعة الدولية للانتخابات شهدت نسبة إقبال كبيرة مع تنوع كبير وحضور مهم جداً للشباب، كما أن الأمور كانت تسير بمنتهى البساطة والسهولة، كان هناك تعاون واضح كوفد من المنظمة العربية لحقوق الإنسان يقوم بالمراقبة، ومع كافة الزملاء المتابعين.
مرحلة تتطلب يقظة المواطنين لصناعة مستقبل الدولة
قال محمد ممدوح عضو المجلس لقومى لحقوق الانسان، أن مصر تمر الأن بمرحلة مفصلية من تاريخها السياسي، مرحلة تتطلب يقظة المواطنين ووعيهم الكامل بدورهم في صناعة مستقبل الدولة، ما أكده السيد الرئيس في تصريحاته الأخيرة حول الانتخابات البرلمانية، من ضرورة أن يكون البرلمان القادم معبّرًا عن إرادة الشعب المصري، ليس مجرد كلام روتيني أو شعارات انتخابية، بل هو إطار واضح لما يجب أن يكون عليه النظام السياسي ومؤسساته. البرلمان هو مؤسسة تمثل الشعب، ويجب أن يكون انعكاسًا حيًا لاحتياجاته، لتطلعاته، ولمشاكله اليومية، ولحقوقه الأساسية.
وتابع ممدوح، يجب أن يكون البرلمان القادم برلمانًا مصريًا بالكامل، بمعنى أن يكون نتاج إرادة المواطنين الفعلية، لا تحركات سياسية فوقية أو مصالح ضيقة. وجود برلمان يعكس تنوع المجتمع المصري، من الشباب والنساء والعمال والفلاحين إلى ذوي الإعاقة والفئات المهمشة، هو ضمانة أساسية لأن تكون التشريعات والسياسات المرتبطة بالمواطنين عادلة وواقعية، وليست مجرد إجراءات شكلية.
المشاركة حق أصيل يكفله الدستور
وأكد عضو القومى لحقوق الإنسان أنه من المنظور الحقوقي، فإن الانتخابات هي حق أصيل من حقوق المشاركة العامة التي يكفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة والمشاركة في الانتخابات ليست مجرد واجب شكلي، بل ممارسة فعلية للمواطنة، وإعلان مسؤولية فردية وجماعية. كل صوت يُدلي به المواطن، وكل مشاركة تُسجَّل في سجل الديمقراطية، هي خطوة لتثبيت مؤسسات قوية وشفافة، قادرة على الرقابة والمساءلة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار ممدوح إلى دور الشباب بشكل خاص. الشباب هم الأكثر عددًا والأكثر قدرة على إحداث الفارق. مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات هي التي تمنح البرلمان شرعيته الحقيقية، وهي التي تجعل صوت المواطن حقيقيًا وفاعلًا في صياغة مستقبل الوطن. غياب الشباب عن الانتخابات هو خسارة ليس فقط لبرلمان قادر على التمثيل الحقيقي، بل أيضًا لفكرة الديمقراطية نفسها. أما حضورهم فهو ضمان لمساءلة البرلمانيين، ولتصحيح مسار الحياة السياسية بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين معًا.
النزول للانتخابات هو الخيار الأهم
ووجه ممدوح الرسالة الأساسية لكل المصريين اليوم واضحة وهي النزول والمشاركة في الانتخابات هو الخيار الأهم، وهو الوسيلة لحماية حقوقهم، وتعزيز الاستقرار السياسي، وضمان أن تكون المؤسسات مرتبطة بإرادتهم وليست منفصلة عنها. المشاركة ليست مجرد إلقاء صوت في صندوق اقتراع، بل هي ممارسة فعلية للمسؤولية الوطنية، وهي أداة لتأكيد الشرعية ولتعزيز قوة البرلمان كمؤسسة رقابية وتشريعية.
وأكد" الحقوقى" أن البرلمان القادم يجب أن يكون برلمانًا قادرًا على التمثيل الحقيقي، برلمانًا يضم ممثلين على قدر المسؤولية، يستطيعون طرح الحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ السياسات الحكومية، والمساهمة في صنع قرارات ترتبط مباشرة بحياة المواطنين ويجب أن يعكس البرلمان تنوع المجتمع بكل فئاته ومناطقه، وأن يكون قادرًا على ترجمة مطالب الناس إلى تشريعات ملموسة وفاعلة.
وأشار ممدوح إلى إن المرحلة القادمة هي لحظة اختبار حقيقية للوعي الوطني، ولمدى التزام كل مصري بحقوقه وواجباته. كل مشاركة في الانتخابات هي رسالة واضحة للمجتمع الدولي والمحلي، بأن المصريين قادرون على المشاركة الفعلية، وأنهم أصحاب القرار في مصير بلادهم. إن الانتخابات ليست حدثًا شكليًا، بل هي مؤشر على صحة المؤسسات واستقرار الدولة، وضمانة لتجسيد إرادة الشعب في كل قرار سياسي. وأؤكد من موقعنا كمؤسسة مجتمع مدني تضم خبراء في الحقوق والقوانين والسياسات العامة، أن المشاركة الفاعلة هي ما يمنح البرلمان قوته وفاعليته. كل صوت، كل مشاركة، كل فرد ينزل للإدلاء بصوته، هو جزء من بناء دولة قوية، شفافة، ومسؤولة أمام شعبها.
وحث ممدوح المصريين قائلًا إن رسالتنا لكل المصريين، رجلاً وامرأة، شابًا وفتاة، أن النزول والمشاركة ليس خيارًا بل واجب وطني، هو أداة لحماية الحقوق، وضمان استقرار الدولة وتعزيز مؤسساتها، وصنع مستقبل مصر الحقيقي.
