أثبتت الدولة المصرية أن صوت المواطن هو البوصلة الحقيقية في الانتخابات البرلمانية. ومع انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات، كشفت القرارات والأحكام الأخيرة عن حرص واضح على تصحيح المسار وصون الإرادة الشعبية، لتبقى نزاهة العملية الانتخابية حقيقة لا مجال للتفريط فيه. وأكد ذلك حقوقيون تابعوا العملية التصويتة بمنتهى الأمانة والشفافية .
وقال شريف عبد الحميد رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية، إن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الجولة الأولى من الانتخابات كانت إشارة واضحة إلى أن الدولة لن تقبل بأي نتائج لا تعبر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين.
وأشار عبد الحميد إلى أن الأحكام التي صدرت مؤخراً من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء ما يقرب من 30 دائرة، إضافة إلى القرارات السابقة للهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج 19 دائرة، تؤكد أن مؤسسات الدولة استجابت سريعاً لتوجيهات الرئيس وتعاملت بجدية مع كل المخالفات التي أثيرت. وأوضح أن هذا يثبت أن الرئيس كان مدركاً لحجم ما حدث في بعض الدوائر، ولضرورة إعادة تصحيح المسار حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد عبد الحميد أن الخطوات المتخذة تعزز الثقة في العملية الانتخابية، وتضمن وصول برلمان يعبر تمثيلاً حقيقاً عن المصريين وليس مجرد نتائج شكلية. وأكد رئيس مؤسسة مانديلا إن الدولة التي تراجع نفسها بنفسها وتُلغي نتائج دوائر كاملة حفاظاً على حقوق الناخبين هي دولة تحترم مواطنيها وتضع إرادتهم فوق أي اعتبار.
وفي ختام تصريحه، دعا الدكتور شريف عبد الحميد المواطنين إلى المشاركة القوية في المراحل القادمة، مؤكداً أن البرلمان القادم لا يكتسب قوته إلا من حجم المشاركة الشعبية وثقة الناس في أن صوتهم محفوظ ومؤثر.
الارادة الشعبية تبنى مؤسسات تشريعية قوية
ومن جانبه أكد وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، إن المتابعة الموضوعية لما شهدته المرحلة الأولى من العملية الانتخابية وخاصة ما صدر من قرارات بإلغاء بعض الدوائر الانتخابية تؤكد أن المنظومة القانونية والرقابية للعملية الانتخابية تعمل بكفاءة حقيقية لضمان النزاهة وحماية الإرادة الشعبية وأن هذه الإجراءات تعكس التزام السلطات القضائية بتصويب أي مسار قد يمس حقوق الناخبين بما يمنح المواطنين طمأنينة كاملة بأن إرادتهم مصونة بالقانون والدستور.
وتابع فاروق لـ" اليوم السابع" في هذا السياق أتت كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها مرارًا أهمية صون الإرادة الشعبية وبناء مؤسسات تشريعية قوية تستند إلى اختيار حر وواعٍ من المواطنين وقد شكلت رسائل الرئيس إطارًا سياسيًا واضحًا أعاد توجيه البوصلة نحو احترام صوت المواطن وتعزيز الرقابة المجتمعية على الانتخابات كما أن إشادته المتكررة بضرورة ضمان النزاهة والشفافية كان لها أثر مباشر في تصحيح المسار ودعم الثقة في الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية العملية الانتخابية.
ودلت كلمات السيد الرئيس على وجود تقارب حقيقي بين مؤسسة الرئاسة وبين نبض الشارع حيث تلتقي الرؤية السياسية للدولة مع مطالب المواطنين في بناء برلمان يعبر عنهم بصدق ويعكس أولوياتهم وقضاياهم الملحة وهذا التلاقي يرسخ مفهوم الشراكة بين القيادة السياسية والمجتمع في صياغة مستقبل الحياة التشريعية.
ودعى رئيس الوطنية للحقوق والحريات المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات ممارسة لحق دستوري أصيل ومسؤولية وطنية تؤدي إلى برلمان قوي يستند إلى شرعية انتخابية واضحة كما أؤكد على ضرورة التزام المرشحين بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بما يضمن بيئة انتخابية منضبطة تتسق مع معايير النزاهة واحترام حقوق الناخبين.
وأكد إن المشاركة الواسعة والواعية هي الضمانة الأهم لبرلمان بإرادة مصرية خالصة يعكس تطلعات المجتمع ويعزز مسار الدولة نحو الاستقرار والإصلاح.
إعادة الانتخابات في 48 دائرة يثبت القدرة على حماية الحقوق والحريات الأساسية
وفي السياق نفسه أكد عماد حجاب الخبير الحقوقي أن الاحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات في 29 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى بالانتخابات البرلمانية 2025 التي أجريت في محافظات الصعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة كما سبق للهيئة الوطنية للانتخابات إصدار قرارها بإعادة الانتخابات في 19 دائرة بها ليرتفع العدد الإجمالي للدوائر الملغاة إلى 48 دائرة انتخابية بما يمثل ترسيخا مهما لدولة القانون وسيادة القانون في هذا الوقت المهم للعملية الانتخابية التي تنظر لها كافة الأطراف داخل مصر وخارجها بترقب شديد وتحليل لكافة أحداثه وتلقى اصداء واسعة في المحيط العربي والإقليمي
وقال أن قرار المحكمة الإدارية العليا يعزز من أعمال الرقابة القضائية اللاحقة على سير العملية الانتخابية ويحقق العدالة الانتخابية بين كافة المرشحين لأن المحكمة الادارية العليا هي السلطة القضائية المخولة و المختصة بتلقي فحص الطعون الانتخابية عن مسار الانتخابات و البت فيها وإصدار أحكام نهائية واجبة النفاذ بها.
واضاف ان ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا في أحكامها من إبطال وإلغاء واعادة الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولي في 29 دائرة انتخابية في المحافظات والتزام الهيئة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بها يدل على قيمة النظام التشريعي والدستوري و قدرة الإطار القانوني للعملية الانتخابية في مراعاة العدالة الانتخابية و تكافؤ الفرص بين المرشحين و حق الناخب في الاختيار بحرية نوابه في البرلمان.
وأوضح عماد حجاب الخبير الحقوقي و الباحث في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني والانتخابات ان الدستور والقانون والنظام القضائي المصري قادر علي حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين باعتبارها الحصن الأساسي لحماية هذه الحقوق والدفاع عنها والحفاظ على الضمانات الواجب توافرها لها.
وأضاف، الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما أعلنته أنه ليس لها مصلحة في الطعون الانتخابية او الاحكام الصادرة بشأنها وأنها ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وهو ما يؤكد أن الهيئة حريصة على الشفافية وإتمام عملية انتخابية جيدة وتنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها جزء أساسي لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية فضلا عن دعوتها لكافة أطراف العملية الانتخابية بالالتزام بالقانون والقواعد المنظمة للانتخابات والحفاظ على العملية الانتخابية واحترام الضوابط المنظمة للانتخابات .
وقال عماد حجاب الخبير الحقوقي، إعادة الانتخابات في هذه الدوائر في المرحلة الأولى سيؤدي الى عدة تغيرات بالغة الأهمية تشمل دفع المرشحين إلى إعادة ضبط الأداء الانتخابي وضبط مسار العملية الانتخابية و البعد عن ارتكاب مخالفات وتجاوزات انتخابية تؤثر على نزاهة و نتائج الانتخابات واحترام حق الناخب في الانتخاب.
وأضاف الخبير الحقوقي، أن غالبية الطعون الانتخابية التي فصلت فيها المحكمة الإدارية العليا تعلقت بسير العملية الانتخابية و صحة إجراءات الفرز والتجميع للأصوات و إعادة النظر في النتائج في بعض الدوائر وعدم تسليم وكلاء المرشحين نسخ من كشوف الفرز بتوقيع المستلم و حدوث مخالفات وتجاوزات انتخابية من المرشحين وأنصارهم و طالبت تلك الطعون باعادة الانتخابات وبالتالي أتخذت المحكمة قراراتها وفق ما تجمع لديها وارتأته من أدلة وبراهين بعد أن طلبت كشوف الفرز والتجميع من الهيئة وهو ما يثبت حرص المحكمة الإدارية العليا في قرارتها على تحقيق العدالة الانتخابية بين كافة المرشحين في تلك الدوائر الانتخابية.
وقال عماد حجاب، وفقا لقرارات المحكمة الإدارية و الهيئة الوطنية للانتخابات فان نسبة ٧٠ بالمائة من الدوائر بالمرحلة الأولى ستجري بها إعادة للانتخابات بعدد ٤٩ دائرة من إجمالي ٧٠ دائرة انتخابية منها خمس محافظات ستجري بصورة كاملة بجميع دوائرمحافطات قنا والأقصر و أسيوط و سوهاج و الوادي الجديد.
