تستعد الدولة المصرية لجولة انتخابية جديدة، تنطلق على مدار يومي الأربعاء والخميس، للتصويت بالداخل في20 دائرة انتخابية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها على توفير بيئة انتخابية منضبطة وشفافة، تعكس احترام إرادة الناخب وتحافظ على نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد سياسيون ونواب أهمية المشاركة بكثافة في الانتخابات، حيث أنها ليست مجرد واجب دستوري، بل هي أمانة وطنية تقع على عاتق كل مصري ومصرية فكل صوت انتخابي يمثل إرادة حقيقية للمواطن، كما أنها تضمن انتخابات عادلة وشفافة تعبّر بصدق عن اختيارات الشعب.
وأكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شدد فيها على أهمية وجود مجلس نواب قوي ومعبر بإخلاص عن إرادة وطموحات الشعب المصري، تمثل دعوة وطنية حقيقية للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية مشيرا إلى أن هذه الدعوة ليست مجرد حث على ممارسة حق دستوري، بل هي رؤية استراتيجية تؤكد على الدور المحوري للمؤسسة التشريعية في تعزيز التنمية ودعم الاستقرار الوطني، واستكمال مسيرة البناء الوطني بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضاف فرحات أن ما أكده الرئيس السيسي يعكس حقيقة واضحة وهي أن مجلس النواب هو بيت الأمة الذي يجب أن يجسد تنوعها الفكري والاجتماعي، ويكون منصة للحوار البناء والمعمق، وسندا قويا لتنفيذ الأجندة الوطنية الطموحة التي تضع المواطن المصري في قلب أولوياتها مؤكدا أن المجلس الفاعل قادر على تقديم حلول واقعية للتحديات التي تواجه الوطن، وصياغة السياسات التي تعزز التنمية المستدامة وتحمي المصالح العليا لمصر و أجيالها القادمة.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن المشاركة الواسعة و الواعية للمواطنين في الانتخابات المقبلة ليست مجرد واجب دستوري، بل هي أمانة وطنية تقع على عاتق كل مصري ومصرية فكل صوت انتخابي يمثل إرادة حقيقية للمواطن، ويعد رسالة واضحة بأن الشعب شريك فاعل في صنع القرارات المصيرية التي تمس حاضر ومستقبل الوطن لافتا إلي أن المشاركة الشعبية هي التي تمنح المجلس الشرعية والقوة لتنفيذ برامجه، وتعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بكفاءة وحكمة.
وأضاف فرحات أن مستقبل مصر يصنع بإرادة أبنائها، ومجلس النواب الفاعل هو الضمانة لاستمرار النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد مشددا على أن الانتخابات ليست مجرد استحقاق دستوري، بل هي تجسيد حقيقي لمبدأ المشاركة الوطنية، ودعوة لكل مصري ليكون شريكا فاعلا في رسم مستقبل بلاده، وتعزيز مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية من خلال قوة البرلمان وكفاءته في خدمة المواطن وصون مصالح الوطن العليا.
وقال محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضبط بوصلة العمل السياسي ووضع مصلحة الوطن على رأس الأولويات، وأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري.
وأكد نائب رئيس حزب الوعي، على أن هذه الأحكام تمثل فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، وتشجيع المشاركة الواعية في العملية الانتخابية، لضمان أن يكون مجلس النواب القادم منصة حقيقية لصوت الشعب، ومؤسسة فاعلة لصناعة القرار الوطني وفق المصلحة العامة.
وأعرب الغمراوي، عن ترحيبه بأحكام المحكمة الإدارية العليا التي أبطلت نتائج 29 دائرة كاملة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكداً أن ما يحدث هو تصحيح حقيقي للمسار السياسي وبداية جديدة أمام المواطنين للاختيار وفق وعيهم وإرادتهم الحرة بعيدًا عن أي حسابات أخرى.
وأوضح الغمراوي أن هذه الخطوة تمثل فرصة لإعادة ترتيب العملية الديمقراطية، وأن مجلس النواب القادم يجب أن يكون معبراً حقيقياً عن صوت المواطنين تحت القبة، وليس مجرد نسخة لمصالح حزبية ضيقة أو تحالفات سياسية محددة.
وأشار إلى أن الأحكام القضائية التي شملت إحالة 69 طعناً على صحة العضوية إلى محكمة النقض، تأتي لضمان أن جميع خطوات العملية الانتخابية تتم وفق القانون والدستور، مؤكداً أن التدخل القضائي في هذه المرحلة يعكس حرص الدولة على نزاهة الانتخابات وحماية الحقوق الانتخابية للمواطنين، ما يعزز الثقة في المؤسسات الديمقراطية ويعيد ترتيب أولويات العملية السياسية بشكل متوازن.
وأضاف الغمراوي أن الإدارية العليا ركزت على مقاعد الإعادة فقط دون المساس بالفائزين بالجولة الأولى، وأن التوسع من 19 دائرة ملغاة أعلنها مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى 48 دائرة يعكس عمق الرقابة على العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة لـ1281 مرشحًا بالنظام الفردي في 70 دائرة، ووجود نحو 35 مليون ناخب عبر 5606 لجان فرعية، يتطلب تأكيداً على شفافية الانتخابات وحق كل مواطن في اختيار ممثليه بحرية.
فيما قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: "إن الانتخابات البرلمانية تمثل فرصة حقيقية لتجديد الثقة بين الشعب وممثليه، ويجب أن يحرص كل مواطن على المشاركة في اختيار النواب الذين يمثلونه على الوجه الأكمل".
تابع غنيم: "المشاركة الشعبية ليست مجرد واجب، بل هي مسؤولية وطنية لضمان أن يكون مجلس النواب معبراً عن إرادة المصريين كافة، بما يشمل الشباب والفئات المختلفة. كما أن التمثيل الحقيقي في البرلمان يعزز قدرتنا على تطوير سياسات اقتصادية ناجحة، خاصة فيما يتعلق بقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأشاد غنيم بالدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام والمجتمع المدني في تشجيع المواطنين على المشاركة، مشيراً إلى أن الحملات التوعوية المستمرة تساهم في رفع الوعي السياسي وتثقيف المواطنين حول أهمية التصويت ودوره في دعم الديمقراطية وتعزيز الاستقرار الوطني.
وأكد غنيم أن كل صوت انتخابي يمثل رسالة واضحة للمستقبل، وأن النواب بعد الانتخابات يتحملون مسؤولية كبيرة في تقديم حلول عملية للقضايا اليومية للمواطنين، والعمل على وضع سياسات تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق العدالة الاجتماعية، مشدداً على أن الانتخابات نقطة البداية لتعزيز الديمقراطية في مصر وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم والمساهمة في بناء مستقبل الوطن.
ويشيد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه المستمر على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
وأكد أن ما تم من إلغاء نتائج نحو 70% من دوائر المرحلة الأولى للانتخابات يعكس التزام الدولة المصرية بالرقابة الجادة واحترام إرادة المواطنين دون أي تهاون.
وأوضح مهران أن هذا القرار يؤكد نزاهة القضاء المصري ودوره الراسخ في حماية العملية الديمقراطية وضمان انتخابات عادلة وشفافة تعبّر بصدق عن اختيارات الشعب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما تقوم به الدولة من إجراءات صارمة يرسّخ الثقة في المسار الديمقراطي، ويؤكد أن مصر ماضية في بناء دولة حديثة قوامها العدل وسيادة القانون.
وشدد مهران ، على أن المواطنين هم الأساس في أي عملية انتخابية، وأن الدولة تبذل كل الجهود لضمان عملية نزيهة تعكس إرادتهم الحقيقية.
وبدوره اعتبر النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العملية الانتخابية حول ضرورة الالتزام الكامل بالشفافية والحياد وضمان حقوق المرشحين والناخبين، تؤكد أن القيادة السياسية تقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا تسمح بأي تستر على مخالفات أو تجاوزات، بل تدعم كل إجراء يهدف إلى الحفاظ على نزاهة الانتخابات وحماية إرادة المصريين.
وأضاف زيدان، أن ما شهدته الساحة الانتخابية خلال الفترة الماضية يعزز الثقة في المؤسسات، ويبرهن أن مصر ماضية في ترسيخ دولة القانون، وأن المواطن المصري لديه ضمانة حقيقية بأن صوته مصان ومحمي، منوها بأن كل خطوة تُتخذ تهدف لتعزيز المسار الديمقراطي وإعلاء مبدأ الشفافية في كل استحقاق انتخابي.
وقال زيدان، إن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن إلغاء انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى بعدد من الدوائر، وما سبقها من قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء النتائج في 19 دائرة، تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تتهاون في صون إرادة الشعب، ولا تسمح بمرور أي تجاوز قد يمس نزاهة العملية الانتخابية أو يعبث بحقوق الناخبين.
وأوضح زيدان، أن هذه الأحكام وما تبعها من إجراءات تصحيحية تعكس استقرار مؤسسات الدولة على مبدأ سيادة القانون، وترسخ أن صوت المواطن هو الأساس الذي تُبنى عليه العملية الديمقراطية، وأن أي خطأ أو مخالفة — مهما كان حجمها — يجد طريقه الفوري إلى المحاسبة والإصلاح.
واعتبر أن تدخلات الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة الماضية، وإعادة الانتخابات في بعض الدوائر، دليل قاطع على جدية الدولة في حماية العملية الانتخابية وإعادة الأمور إلى نصابها بما يطابق القانون والدستور.
بينما اعتبر النائب فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة المكثفة في انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى لمجلس النواب تشكل ركيزة أساسية لضمان تمثيل حقيقي وفاعل للمصريين داخل البرلمان، منوها بأنها الطريق الأمثل لتشكيل مؤسسة تشريعية ورقابية قادرة على ممارسة مهامها بكفاءة وتجسد صوت الشارع.
وشدد دسوقي على أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن العملية الانتخابية تؤكد وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بكافة مؤسساتها للوصول إلى برلمان يعكس إرادة الناخبين ويعمل داعمًا للدولة المصرية في مواجهة التحديات، موضحا أن القيادة السياسية تولي اهتمام لخروج الانتخابات بصورة تترجم الإرادة الشعبية على أرض الواقع دون أي تأثير غير مشروع.
وأشار دسوقي إلى أن المشاركة المكثفة بوعي ومسؤولية وطنية ضمانة مهمة للوصول بأعضاء منتخبون يمثلون انعكاس حقيقي لإرادة غالبية المصريين، داعيًا الجميع للنزول لصناديق الاقتراع لأن كل صوت يساهم بشكل مباشر في دعم القرار الوطني وسط أهمية مجلس النواب في الحياة السياسية المصرية ودوره لتحقيق التوازن بين سلطات الدولة.
وأضاف أن رسائل القيادة السياسية خلال الفترة الماضية تبرهن على حيادية مؤسسات الدولة والجدية في تطبيق أعلى المعايير الانتخابية وصولًا إلى انتخابات حرة تعبر عن إرادة الناخبين، مشددًا أن المشهد الانتخابي والإجراءات الأخيرة تؤكد أنه لا تهاون إزاء أي خروقات قد تطال السباق البرلماني ومن شأنها التأثير على إرادة الناخبين،وتهيئة المناخ للمواطن المصري حتى يدلي بصوته في إطار من الشفافية والتنافس الشريف.
فيما يؤكد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، أن أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخيرة بإلغاء انتخابات المرحلة الأولى في عدد من الدوائر، إلى جانب القرارات السابقة للهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء النتائج في 19 دائرة أخرى، تعكس بوضوح أن الدولة المصرية لا تسمح بتمرير أي تجاوز يمس نزاهة الاستحقاق الانتخابي.
وأكد مايكل روفائيل، أن هذه الخطوات القانونية الحاسمة توضح أن صوت الناخب هو الأساس الذي تُبنى عليه العملية الديمقراطية، وأن الدولة عازمة على حماية هذا الصوت بكل أدواتها الدستورية والقضائية.
وأشار روفائيل، إلى أن ما جرى خلال الأيام الماضية يؤكد أن مصر دولة قانون حقيقية، تتعامل بمنتهى الجدية مع أي طعن أو مخالفة، وتعيد تقييم الإجراءات بكل شفافية وحياد.
وأضاف روفائيل، أن تدخلات الهيئة الوطنية للانتخابات، واستجابتها السريعة لأحكام القضاء و بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الالتزام المطلق بالنزاهة والشفافية، تعكس أن القيادة السياسية لا تتسامح مع أي محاولة للإخلال بالعملية الانتخابية، ولا يوجد أي مجال للتستر على خطأ أو تجاوز مهما صغر حجمه.
ودعا روفائيل، المواطنين في الدوائر التي تم إلغاء نتائج الانتخابات بها إلى النزول من جديد وممارسة حقهم الدستوري في جولات الإعادة، مؤكدا أن مشاركة الناخبين هي الركيزة الأهم لاستكمال المسار الديمقراطي، وأن إعادة التصويت ليست تراجعًا بل تعزيز لإرادة الشعب، ورسالة واضحة بأن المصريين أصحاب الكلمة الفصل، وأن أصواتهم هي التي تحدد مسار البرلمان.
واضاف: الدولة قدمت درسًا جديدًا في احترام القانون وحماية الإرادة الشعبية، وأن المصريين مطالبون اليوم باستكمال هذا المشهد بالنزول والإدلاء بأصواتهم، ليظل صوت المواطن هو المرجعية الأولى التي تُبنى عليها شرعية المؤسسات المنتخبة.
