تُشير الأمم المتحدة إلى أن العنف ضد المرأة ما يزال واحدًا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا وإهمالًا فى العالم، وتشير التقديرات إلى أن نحو امرأة واحدة من كل ثلاث نساء أى ما يقارب 840 مليون امرأة عالميًا قد تعرضن لعنف الشريك أو للعنف الجنسى خلال حياتهن، وهو رقم بقى شبه ثابت منذ عام 2000.
يأتى التقرير الأممى تزامنا وأنطلاق حملة الأمم المتحدة ( 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعى واليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة المقرر اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر من كل عام وتستمر حتى 10 ديسمبر، وهو يوم حقوق الإنسان.
ومن جانبه أصدر مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تقرير جرائم قتل الإناث لعام 2025، والذى أظهر أن 83 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمدا العام الماضي.
60 من حالات القتل على يد أفراد الأسرة
ووفق التقرير الأممى قتلت 60% منهن على أيدى شركاء حميمين أو أفراد أسرهن أى 50 ألف امرأة وفتاة أو ما يعادل 137 حالة قتل يوميا فى المتوسط فى المقابل، نسبة جرائم القتل التى ارتكبها شركاء حميمون أو أفراد الأسر بحق الذكور بلغت 11% فقط.
الإنترنت أحد أخطر الوسائل للعنف ضد المرأة
من جانبها قالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: ما يبدأ فى الإنترنت لا يبقى فى الإنترنت، فالإساءة الرقمية تنتقل إلى الحياة الواقعية، وتنشر الخوف، وتُسكت الأصوات، وتؤدى فى أسوأ الحالات إلى العنف الجسدى وقتل الإناث.
وأضافت المسؤولة الأممية يجب أن تتطور القوانين مع التكنولوجيا لضمان أن يوفر العدل الحماية للنساء عبر الإنترنت وخارجه فالحماية القانونية الضعيفة تترك ملايين النساء والفتيات عرضة للخطر، بينما يتصرف الجناة بإفلات من العقاب وأن هذا غير مقبول لافته إى أنه ومن خلال حملة الـ 16 يوما من النشاط" تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى عالم تخدم فيه التكنولوجيا المساواة، ولا تُسبب الضرر.
وقالت سارة هندريكس مديرة قسم السياسات لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن جرائم قتل النساء لا تحدث بشكل منعزل، بل غالبا ما تكون امتدادا لسلسلة متواصلة من العنف، تبدأ بسلوكيات التحكم والتهديدات والمضايقات بما فى ذلك عبر الإنترنت مشيرة إلى أن حملة الـ 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعى هذا العام تُؤكد أن العنف الرقمى لا يقتصر غالبا على الإنترنت، بل قد يتفاقم إلى أسوأ السيناريوهات، بما فى ذلك الإيذاء المميت.
وقالت هندريكس: "لكل امرأة وفتاة الحق فى الأمان فى كل جانب من جوانب حياتها، وهذا يتطلب أنظمة تدخل مبكر. ولمنع هذه الجرائم، نحتاج إلى تطبيق قوانين تُدرك كيف يتجلى العنف فى حياة النساء والفتيات، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، وتحاسب الجناة قبل أن يتحول الأمر إلى جريمة قتل".
من جانبه، قال جون براندولينو المدير التنفيذى بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، إن التقرير يذكر بشدة بضرورة تحسين استراتيجيات الوقاية واستجابات العدالة الجنائية لجرائم قتل النساء. مضيفًا أنه لا يزال المنزل مكانا خطيرا، بل وقاتلا فى بعض الأحيان، للعديد من النساء والفتيات حول العالم.
