أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، اليوم الأربعاء، انتهاء اليوم الثانى والأخير من التصويت فى المرحلة الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 بعد السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابات من الإدلاء بصوته، وقيام رؤوساء اللجان الانتخابية البالغ عدد 5287 لجنة فرعية على مستوى 13 محافظة، بفرز أصوات الناخبين التى أدلوا بها على مدار يومى 24 و25 نوفمبر، واعلنوا الحصر العددي الاصوات التى حصل عليها كل مرشح وما حصلت عليه القائمتين.
وقال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن ما يتم إعلانه في اللجان الفرعية والعامة هو مجرد حصر عددى لمن صوتوا في الانتخابات وليس إعلان نتائج رسمية ذلك لأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة رسميا في الموعد المحدد بالجدول الزمنى للانتخابات.
واوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه الإنتخابات شهدت حضورا كثيفا من الناخبين مشيرا إلى أن الهيئة بدأت في استقبال نتائج كل محافظة مجمعة وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعتها، كما تسلمت الهيئة نتيجة المصريين في الخارج.
ويقوم الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بتنقيح ومراجعة كافة النتائج وضم أصوات المصريين بالخارج إليها وذلك بهدف تقديمها إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة للقيام بالمراجعة النهائية وإعلان النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر بعد مراجعة ما ورد إليها من تظلمات وفحص نتائج الحصر العددي باللجان المختلفة.
وأهاب القاضي أحمد بندارى، في تصريحات خاصة للـ"اليوم السابع" بجميع أطراف العملية الانتخابية من الناخبين والمرشحين والجهات القائمة عليها الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، محذرا كل من تسول له نفسه تشوية الانتخابات والتشكيك فيها.
وأكد القاضي أحمد بنداري على أن الهيئة لن تسمح بأى تجاوز أو محاولة الإساءة للمؤسسات الدولة المختلفة، وأنها ستتصدى لأي مخالفة داخل أو خارج اللجان.
مؤتمرات الهيئة
وخلال اليوم الأخير من التصويت عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرات لاطلاع الرأي العام على أخر التطورات والاطمئنان على سير العملية الانتخابية، ومتابعة غلق اللجان الانتخابية باليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب.
وقال القاضي أحمد بندارى إن اللجان الفرعية شهدت في اليوم الثانى من التصويت كثافات عالية من الناخبين مما استلزم التواصل مع الإدارة العامة لشرطة الانتخابات لتوفير سواتر وسحب الكثافات أمام اللجان.
وكشف القاضي أحمد بندارى عن تمكن شرطة الانتخابات من ضبط سيدة بمركز البرلس بمحافظة كفرالشيخ في محيط إحدى اللجان وبحوزتها بطاقات الرقم القومى لعدد من السيدات لتمكينهم من التصويت لصالح أحد المرشحين نظير كرتونة سلع تموينية.
كما تم ضبط شخص وسيدة بمنطقة السلام بالقاهرة بحوزتهما بطاقات الرقم القومى لعدد من الناخبين قاموا بتوجيه الناخبين لتصويت لمرشح معين مقابل مبلغ مالى.
واستمعت غرفة العمليات إلى رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات حيث قال المستشار عماد عبد الحميد رئيس لجنة المتابعة بالدقهلية، إن نجل أحد المرشحين اقتحم اللجنة الفرعية رقم 78 بقرية الستاموني بالدقهلية وحطم صندوق اقتراع وبعثر الاوراق الانتخابية على الأرض، وحرر رئيس اللجنة مذكرة بالواقعة فيما تم السيطرة على المشكو في حقه وضبطه، مشيرا إلى أن هذا لم يؤثر على سير العملية الانتخابية حيث استأنفت اللجنة علمها وعاد التصويت بشكل طبيعى.
وأكد المستشار عماد عبد الحميد رئيس لجنة المتابعة بالدقهلية على أن جميع اللجان بدأت عملها فى موعدها خلال اليوم الثانى والأخير من التصويت، وآخر لجنة فتحت أبوابها فى منيا القمح لجنة فرعية رقم 91 فى الساعة العاشرة والثلث، كما أن تأخر فتح اللجنة رقم 118 بمركز شربين نظرا لتعطل سيارة رئيس اللجنة، لكن تم الدفع بقاض احتياطي وواصلت اللجنة عملها.
وأضاف رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الدقهلية أنه تم نظر شكوى اللجان في بلقاس، والتي تضمنت وجود تكدس بسبب عدم وجود سواتر للتصويت، والتي تم توفير سواتر بالتعاون مع الشرطة، وأصبحت لا كثافات حاليًا.
ومن جانبه أكد المستشار مؤمن سلمان رئيس لجنة متابعة محافظة الغربية، أن 642 لجنة فتحت أبوابها وانتظم العمل بها منذ 9 صباحًا أمس، ولا توجد شكاوى كبيرة عدا تكدس في بعض اللجان منها لجان فى "بلقينة وطناح ومحلة دمنة"، ودعمت اللجان بمستشارين إضافيين و2 موظفين، فيما شعر موظف بإحدى اللجان بإعياء وتم نقله لمستشفى ابن سينا، وأصبحت حالته مستقرة.
وعقب انتهاء التصويت في التاسعة مساء أمس بدأ القضاة المشرفين على اللجان الفرعية بإجراءات الفرز حيث قام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، وذلك فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين.
وقام كل قاض بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل النموذج المعد لذلك، ثم قام كل رئيس لجنة فرعية بإعلان العدد الحصرى للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد االناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.
وعقب انتهاء الفرز سلم رؤساء اللجان الفرعية نموذج الحصر العددى للمرشحين ووكلائهم ثم وضع محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية داخل حقيبة وتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة الذى قام بدوره في إعلان الحصر العددى للأصوات فى كل لجنة عامة.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عقب إعلان الحصر العددى من حق أي مرشح أو ذوى شأن التظلم امام اللجان العامة على نتائج الحصر العددي للاصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.
الطعون أمام المحكمة الادارية العليا
على جانب آخر تحسم المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة اليوم مصير 259 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب موزعين بين محافظات المرحلة الأولى فى البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بني سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع، كما تضمنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد
