نجحت وزارة الداخلية في تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية من خلال انتشار شرطي مكثف داخل محيط اللجان وعلى كافة الطرق والمحاور المؤدية لها، مما ساهم في خروج العملية الانتخابية بشكل آمن ومنضبط.
ولم يقتصر الدور الأمني على حفظ الانضباط وحماية اللجان، بل شمل تقديم الدعم والمساعدة للحالات الإنسانية والمرضى لضمان مشاركتهم في التصويت بكل سهولة ويسر.
وقد أسهم هذا الانتشار المكثف في تعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين وخلق مناخ إيجابي يتيح لهم ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم دون أية عوائق.
التصدي لمحاولات الخروقات الانتخابية
واجهت الأجهزة الأمنية عدة محاولات للقيام بخروقات انتخابية، وتمكنت من التصدي لها بفاعلية، حيث تم ضبط المخالفين حول اللجان الانتخابية فور رصدهم، من خلال متابعة دقيقة لمحيط المراكز الانتخابية والتدخل السريع لمنع أى تأثير على نزاهة العملية الانتخابية.
وقد شملت المخالفات التي تم ضبطها توزيع الأموال والسلع التموينية وكوبونات المواد الغذائية، فضلاً عن جمع بطاقات الرقم القومى من الناخبين لتوظيفها فى أغراض غير قانونية، واستخدام مكبرات الصوت للترويج لبعض المرشحين، ونشر الشائعات التي تهدف إلى التأثير على إرادة الناخبين.
كما قامت الوزارة بفحص الفيديوهات والصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام بدقة، ما مكن الأجهزة من ضبط المخالفين فى عدد من المحافظات والتأكد من عدم تأثير هذه الأنشطة على سير الانتخابات بصورة طبيعية، وقد جاءت هذه الجهود فى إطار خطة شاملة تركز على حماية حقوق الناخبين وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
إشادة الناخبين بالجهود الأمنية
أشاد الناخبون بجهود وزارة الداخلية في خلق مناخ آمن داخل اللجان وحماية إرادتهم من أى محاولات للتأثير أو التلاعب.
وأكد المواطنون أن التواجد الأمني المكثف كان له دور كبير في الشعور بالطمأنينة خلال عملية التصويت، مشيدين بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية واستجابتها لأي بلاغات أو محاولات مخالفة.
ولفت الناخبون إلى أن متابعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل والاطلاع على بيانات ضبط المخالفين ساهم في تعزيز الثقة فى نزاهة الانتخابات.
ثقة الخبراء في الجهود الأمنية
وأشاد خبراء أمنيون بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية لضمان نجاح المرحلة الثانية من الانتخابات.
وقال اللواء الدكتور علاء الدين المجيد، الخبير الأمني، في تصريحات خاصة لجريدة اليوم السابع، إن وزارة الداخلية نجحت باحترافية شديدة في مواجهة الخروقات الانتخابية وقطعت الطريق أمام المال السياسي.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية أظهرت قدرة عالية على رصد الفيديوهات المخالفة وتحليلها بسرعة، وتحديد المتهمين، والقبض عليهم قبل أن تؤثر أفعالهم على سير العملية الانتخابية.
كما أكد اللواء الدكتور أحمد كساب، الخبير الأمني، أن الداخلية بذلت جهوداً كبيرة لطمأنة المواطنين بأن أي مخالف سيتم ضبطه وتقديمه للجهات المختصة، مشيداً بدور الوزارة في خلق مناخ من الانضباط والمصداقية حول العملية الانتخابية.
وأضاف أن متابعة الناخبين للصفحة الرسمية للوزارة وبيانات ضبط المخالفين أظهرت مدى اهتمام المواطنين بالعملية الانتخابية وثقتهم في قدرة الداخلية على حماية حقهم الدستوري.
النتائج والمكاسب
أسفرت الحملات الأمنية المكثفة عن ضبط المخالفين ومنع أى محاولات للتلاعب بالتصويت، مما ساهم في الحفاظ على نزاهة الانتخابات.
كما نجحت الوزارة في تأمين اللجان ومحيطها، مع تقديم الدعم اللازم للحالات الإنسانية والمرضى لضمان وصولهم للجان دون أية عقبات.
وقد شكلت هذه الإجراءات نموذجاً يحتذى به في التنظيم الأمني للمراحل الانتخابية، حيث دمجت بين ضبط المخالفين، وتأمين المواطنين، وتعزيز الشفافية في العملية الانتخابية.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار تأمين العملية الانتخابية في كافة المراحل، مع التأكيد على جاهزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع أي خروقات أو محاولات للغش الانتخابي، لضمان تنفيذ الانتخابات البرلمانية بأعلى مستويات النزاهة والانضباط.
