ضبط المتورطين في توزيع أموال
في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص وسيدة يقومان بتسليم بطاقات شخصية ومبالغ مالية للمواطنين مقابل التصويت لصالح أحد المرشحين في دائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.
تم تحديد وضبط كل من ظهر في الفيديو، وهما عامل وسيدة مقيمان بالقاهرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
هذه الضبطيات جزء من متابعة مستمرة للداخلية لسلامة العملية الانتخابية، مشيرة إلى حرصها على اطلاع المواطنين على كافة التطورات من خلال بيانات رسمية متواصلة.
الشرطة تقدم خدمات إنسانية أمام اللجان
لم تقتصر جهود وزارة الداخلية على ضبط المخالفين فقط، بل سطر رجال الشرطة ملاحم إنسانية أمام اللجان الانتخابية من خلال الانتشار الأمني المكثف ومساعدة كبار السن والحالات الإنسانية.
الشرطة النسائية قامت بدور بارز في تقديم المساعدة للمسنات والمرضى، وتسهيل إدلاءهم بأصواتهم، ما لاقى إشادة واسعة من الناخبين الذين أثنوا على تعاون رجال الشرطة معهم وحرصهم على راحتهم وأمنهم أثناء العملية الانتخابية.
كما قامت القيادات الأمنية بمتابعة سير الانتخابات بشكل مباشر عبر غرف العمليات، في حين تفقد مديرو الأمن محيط اللجان للتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية بدقة وحماية المواطنين من أي محاولات خروقات.
إشادة الناخبين بسرعة تحرك الداخلية
أعرب المواطنون عن تقديرهم الكبير لجهود وزارة الداخلية، مؤكدين أن سرعة الاستجابة للبلاغات والضبطيات ساهمت في تأمين الانتخابات وحماية حقوقهم.
وقال عدد من الناخبين إن انتشار الشرطة المكثف ومساعدتها لكبار السن والمرضى أعطى شعورًا بالأمان وأتاح لهم ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة ويسر.
وأوضح حقوقيون أن نجاح وزارة الداخلية في كشف محاولات التأثير على الناخبين جاء نتيجة التنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية، واستخدام تقنيات المراقبة والتحليل لمتابعة أي مخالفات قد تهدد نزاهة العملية الانتخابية.
متابعة مستمرة لضمان نزاهة الانتخابات
تشدد وزارة الداخلية على أنها ستواصل جهودها خلال كل مراحل الانتخابات، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة وشفافة، فيما حرصت على الإعلان عنها بشكل دوري لإطلاع الرأي العام على الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين.
حماية الناخبين وتأمين اللجان الانتخابية تعد أولوية قصوى، وأن جميع رجال الشرطة يؤدون واجبهم بكل حزم وإنسانية، لضمان حقوق المواطنين وإتمام الانتخابات البرلمانية بنزاهة.
وجاءت محافظات المرحلة الثانية كالتالي:
1-القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحًا.
2-القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.
3-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.
4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.
5-المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.
6-كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.
7-الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.
8-دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.
9-بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.
10-الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.
11-السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.
12-جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.
13-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.
عملية فرز الأصوات:
وعقب انتهاء اليوم من التصويت تبدأ إجراءات الفرز بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بكل نظام، ثم يقوم فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل النموذج المعد لذلك.
ويعلن كل رئيس لجنة فرعية العدد الحصرى للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد االناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.
وعقب انتهاء الفرز يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.
وتقوم اللجان العامة بإعلان العدد الحصرى للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للاصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.
