يواصل اليوم الثلاثاء، المصريين بالداخل فى 13 محافظة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التصويت فى 5287 لجنة فرعية لليوم الثانى على التوالى من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، مع تشديد الهيئة الوطنية للانتخابات على رؤساء اللجان الفرعية بتمكين أخر ناخب متواجد داخل الحرم من الإدلاء بصوته.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، انتظام العمل فى اللجان الانتخابية دون أي معوقات أو مشاكل من شأنها التأثير على الانتخابات أو أبطالها.
وشهد اليوم الأول من التصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أمس الاثنين، توجه القضاة المشرفين على الانتخابات إلى اللجان الانتخابية باكر والذين قاموا باتخاذ اجراءات فتح اللجان وإثبات تلك الإجراءات فى محاضر رسمية، وعقب فتح باب التصويت بدأ الناخبين فى التوافد حيث شهدت عدد كبير من اللجان الفرعية إقبال كثيف من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وهو ما استدعى قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بالدفع بعدد من القضاة الاحتياطيين إلى اللجان التى تشهد كثافات عالية لمساعدة القضاة الأصليين فى اللجان.
وعقد القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا خلال اليوم الأول من التصويت لاطلاع الرأى العام على مستجدات اليوم الأول من التصويت واجرى اتصالات عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء لجان المتابعة فى كل محافظة من محافظات المرحلة الثانية لتأكد من سير العملية الانتخابية بانتظام وتلقى الشكاوى الواردة بشأنها وحلها فى الفور.
وشدد القاضى أحمد بندارى على جميع رؤساء اللجان المتابعة بضرورة رصد أى مخالفات تخص الدعاية الانتخابية أمام اللجان مشيرا إلى أن الهيئة لن تسمح بأى تجاوز للدعاية الانتخابية فى محيط اللجان وفى حال رصد أى شكوى يجب إخطار الهيئة فورا لعرضها على مجلس إدارة واتخاذ اللازم بشأنها.
وأوضح مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع المحافظات وضعت مسافات من محيط اللجان الفرعية كحرم للجان والتى يمنع فيها أى مخالفات انتخابية مثل ممارسة الدعاية، أو تجمع من ناخبين أو أنصار مرشحين دون سبب أمام اللجان، أو منع دخول الناخبين من التصويت مشيرا إلى أن هذا يؤدى إلى ابطال الانتخابات بهذه اللجان.
ونبه القاضى أحمد بندارى بضرورة عدم تغيير مقار اللجان الفرعية بعد ورود شكوى من بعض الأحزاب السياسية من تضرر بعض الناخبين من كبار السن وذوى الهمم بعد تغيير لأنهم بالطابق الأرضي الى الطابق العلوى.
وقال القاضى أحمد بندارى، إن الهيئة تلقت شكوى من أحد المرشحين بالمحلة الكبرى يتضرر من وجود تجمع من مواطنين خارج اللجان من أنصار مرشح آخر وممارسة الدعاية الانتخابية له، وبالفحص تبين عدم صحة الشكوى وان الأمر لا يتعدى سوى تطوع بعض الشباب بمساعدة الناخبين فى الاستعلام عن لجانهم وأن التجمع لا يتبع أى مرشح، كما أنه بعيد تماما عن مقر مركز الاقتراع، كما وافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على استبدال قاضيتين فى إحدى اللجان باثنين من الاحتياطى نظرا لوفاة أحد أقاربهما.
واستمعت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات لرؤساء لجان المتابعة بالمحافظة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وقال المستشار خالد ممدوح رئيس لجنة المتابعة بالقليوبية، إن المحافظة تضم 500 لجنة وانتظم العمل فيها منذ الساعة التاسعة صباحا وفتحت اخر لجنة الساعة 9.45 صباحا ولم ترد اى شكوى سواء من المرشحين أو الناخبين، فيما أوضح المستشار محمد قمرة رئيس لجنة المتابعة بدمياط أن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر دون أى معوقات.
وأكد المستشار أسامة شمردل رئيس لجنة المتابعة فى شمال القاهرة على أن اللجان فتحت فى مواعيدها وهناك إقبال كثيف على بعض اللجان وتم الدفع بمنسقين لتسهيل دخول وخروج الناخبين، فيما قال المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس لجنة المتابعة فى الشرقية إن هناك كثافة كبيرة من الناخبين فى لجنة رقم 12 الزقازيق وتم التنسيق لتنظيم عملية الدخول والخروج.
على جانب آخر تحسم المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة تحسم مصير 259 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب وسط مطالب بإلغاء دوائر وإلغاء الانتخابات بالكامل وجولة الإعادة والقائمة الفائزة.
وتستعد الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا غدًا الأربعاء لإصدار حكمها فى 259 طعنًا، موزعين بين محافظات المرحلة الأولى فى البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بني سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان.
ونظرت المحكمة خلال جلستها السابقة جميع الطعون، واستمعت إلى مرافعات الدفاع، وتسلّمت المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد
