فى رسالة حازمة وشاملة تعكس الإصرار على فرض هيبة القانون وحماية الإرادة الشعبية، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمراً صحفياً موسعاً من داخل غرفة العمليات المركزية لمتابعة مجريات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث استهل القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، الحديث بتأكيد انتظام سير العملية التصويتية فى كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية منذ اللحظات الأولى، باستثناء حالتين فقط شهدتا تأخيراً طفيفاً؛ الأولى فى لجنة بمدينة مشتول السوق والتى فتحت أبوابها فى العاشرة وعشرين دقيقة، والثانية فى مصر القديمة، وذلك لظروف طارئة تتعلق بصعوبة وصول القضاة المشرفين، وهو الأمر الذى تم تداركه فوراً لضمان عدم تعطل حق الناخبين، ليعكس هذا الإعلان الشفافية المطلقة التى تنتهجها الهيئة فى إدارة المشهد الانتخابى ومكاشفة الرأى العام بكل صغيرة وكبيرة.
ومن جانبه، وضع المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، النقاط على الحروف فى تصريحات شديدة اللهجة والأهمية، مؤكداً أن الهيئة تقف كحارس أمين ومؤتمن على صوت كل مصرى، وأن كل ورقة اقتراع توضع فى الصندوق لها أثر حاسم فى تشكيل الخريطة التشريعية للبلاد، قاطعاً الطريق أمام أى تأويلات بالتأكيد الجازم على أنه لن يُسمح بدخول أى نائب إلى قبة البرلمان ما لم يكن منتخباً بصورة صحيحة تعكس الإرادة الحرة للناخبين وحدهم، مشيراً إلى أن المشاركة الفاعلة ليست مجرد حق دستورى بل ضمانة لخلق توازن بين سلطات الدولة، ومشدداً على أن الهيئة لم ولن تنفصل يوماً عن نبض الشارع المصرى، بل هى جزء أصيل منه تعمل بتجرد القاضى وحياديته التامة، ولن تتهاون إزاء أى خروقات قد تطال العملية الانتخابية، متوعداً بأن أى محاولة للتوجيه أو التأثير على إرادة الناخبين ستواجه بإجراءات قانونية رادعة قد تصل إلى حد إبطال نتائج اللجان الفرعية التى تشهد مثل هذه الانتهاكات، ومؤكداً أن رؤساء اللجان يمتلكون الضبطية القضائية التى تمكنهم من التصدى الفورى لأى تجاوز.
وفى سياق متصل، تطرق "بدوي" إلى قضية استقلالية الهيئة، مستشهداً بقرارها السابق بإلغاء نتائج بعض الدوائر فى المرحلة الأولى، موضحاً أن هذا القرار نبع من إرادة الهيئة المنفردة بعد ثبوت المخالفات، وأن تدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن لم تكن توجيهاً بل جاءت لتهيئة الرأى العام لتقبل قرار الهيئة الذى كان سيصدر حتماً، وهو ما يبرهن على أن "الوطنية للانتخابات" لا تخضع لأى إملاءات ولا تعمل فى سياق تصفية الحسابات السياسية، بل تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، كما أوضح رئيس الهيئة أن التجهيزات اللوجستية راعت كافة الأبعاد الإنسانية، حيث تم اختيار المقار الانتخابية فى الطوابق الأرضية وبالقرب من التجمعات السكنية للتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مع توفير أعداد كافية من الموظفين والقضاة الاحتياطيين للدفع بهم فى حالات الزحام لتقليل فترات الانتظار.
وعلى الصعيد الميدانى والإجرائى، أجرى القاضى أحمد بندارى اتصالات مباشرة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع رؤساء لجان المتابعة فى المحافظات، حيث أصدر تعليمات صارمة بضرورة الرصد الدقيق لأى مخالفات تتعلق بخرق الصمت الدعائى فى محيط اللجان، مؤكداً عدم السماح بأى مظهر من مظاهر الدعاية، وفى استجابة سريعة لشكوى وردت من مدينة المحلة الكبرى حول وجود تجمعات لأحد المرشحين، أوضحت الهيئة بعد الفحص الفورى أن الأمر لا يعدو كونه تجمعاً لمساعدة الناخبين فى الاستعلام عن لجانهم ولا يتبع مرشحاً بعينه، نافية بذلك صحة الشكوى ومؤكدة يقظة غرفة العمليات، كما رفض بندارى بشكل قاطع طلبات بعض الأحزاب بتغيير مقار اللجان الفرعية، حفاظاً على استقرار العملية التنظيمية.
وفيما يخص تقارير المحافظات، نقلت غرفة العمليات صورة حية لكثافة المشاركة، حيث أكد المستشار أسامة شمردل، رئيس لجنة المتابعة بشمال القاهرة، وجود إقبال كثيف تم التعامل معه بالدفع بمنسقين لتنظيم الحركة، وهو المشهد ذاته الذى تكرر فى الشرقية وفقاً لتقرير المستشار أسامة عبد الظاهر الذى أشار إلى كثافات عالية فى لجنة "12 الزقازيق"، وفى الإسماعيلية حيث رصد المستشار أحمد أبو عمره كثافات فى لجنة "26 قنطرة شرق"، وكذلك فى بورسعيد، بينما أكد المستشار خالد ممدوح من القليوبية والمستشار محمد قمرة من دمياط انتظام العمل وسهولة الإجراءات دون رصد أى معوقات أو شكاوى، لتؤكد الهيئة بذلك سيطرتها الكاملة على مجريات الأمور واستعدادها للتعامل مع أى طارئ حتى إغلاق الصناديق.
