من الدروس إلى الإصلاح.. رؤية لتجنّب أخطاء المرحلة الأولى وحماية نزاهة المرحلة الثانية.. 6 توصيات تضمن سلامة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص.. الأبرز تطبيق الجزاءات على أصحاب الإنفاق الدعائى غير المشروع

بعد ما أثارته المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية من جدل واسع وشبهات ألقت بظلالها على ثقة قطاعات من المواطنين في سلامة العملية الانتخابية، جعلت القيادة السياسية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطالب بضرورة إعادة النظر فيما تم من مخالفات وانتهاكات في  الدوائر الانتخابية  حتي وأن وصل الأمر لإعادة المرحلة بأكملها  أصبح من الضروري استخلاص الدروس وتصحيح المسار قبل انطلاق المرحلة الثانية.

فالمشهد السياسي لا يحتمل تكرار الأخطاء أو السماح بعودة الممارسات التي أخلّت بميزان المنافسة، مما يستوجب وضع خارطة واضحة تعيد الانضباط وتضمن شفافية تمنح الجميع فرصًا متكافئة، حيث إن استعادة الثقة العامة لن تتحقق إلا بإجراءات حاسمة تضمن انتخابات بلا شوائب، ومرحلة ثانية أنقى تُطوى فيها سلبيات المرحلة الأولى لصالح عملية انتخابية نزيهة تُعبِّر بحق عن إرادة الناخبين.   

رؤية لتجنّب أخطاء المرحلة الأولى وحماية نزاهة المرحلة الثانية

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على روشتة لتجنب أخطاء المرحلة الأولى وحماية نزاهة المرحلة الثانية - ففي هذا الإطار نقدّم مجموعة من الملاحظات والتوصيات والمطالب الأساسية لضمان نزاهة وشفافية المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، في ضوء ما شاب بعض الدوائر في المرحلة الأولى من ممارسات أثارت القلق بشأن سلامة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى.

مطالب أساسية موجَّهة للهيئة الوطنية للانتخابات

1- منع إنشاء "النقاط" أو نقاط التجمع

تنامت ظاهرة إنشاء نقاط ميدانية تُستخدم لجمع بطاقات الناخبين وتنسيق نقلهم مقابل مبالغ مالية أو كوبونات، وهي ممارسات تمثل شكلًا من أشكال شراء الأصوات واستغلال حاجة المواطنين، لذا تُطالب بضرورة إصدار توجيهات واضحة تمنع هذه النقاط، مع فرض رقابة فعّالة للقضاء عليها في المرحلة الثانية – وفقا لـ"البوادى". 

2- تطبيق الجزاءات على أصحاب الإنفاق الدعائي غير المشروع

شهدت المرحلة الأولى إنفاقًا دعائيًا ضخمًا ومخالفًا للقانون من بعض المرشحين، سواء في الشوارع أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أخلّ بميزان المنافسة وقوّض مبدأ تكافؤ الفرص، ومن ثمّ، يصبح من الضروري تطبيق الجزاءات القانونية على مرتكبي هذه المخالفات، مع دراسة منع المخالفين من استئناف الترشح حماية لسير العملية الانتخابية – هكذا يقول "البوادى".

3- التصدي لمحاولات تعطيل الناخبين أمام اللجان 

ظهرت مخاوف من محاولات منظمة لتكديس مجموعات أمام مقار الاقتراع بهدف تعطيل التصويت أو التأثير على حركة الناخبين عندما يُرجَّح أن أصواتهم لن تخدم مرشحين بعينهم. ويتطلب ذلك تدخلًا سريعًا وحاسمًا من الهيئة لمنع أي ممارسات تعطل سير التصويت – طبقا للخبير القانونى. 

4- توفير آلية فورية لتلقّي مظالم المرشحين أثناء التصويت

من الضروري إنشاء نظام عاجل داخل كل لجنة فرعية ولجنة عامة لتلقّي شكاوى المرشحين ومعالجتها خلال يومي التصويت، بما يضمن حماية الإرادة الحرة للناخبين ويمنع تعطيل حقوقهم.

5- إعلان معايير واضحة لقبول التظلمات والطعون

تعدّ الشفافية في قبول التظلمات والطعون عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الثقة العامة. وقد ظهرت في المرحلة الأولى حالات تم قبولها وأخرى رُفضت رغم تشابه الظروف، مما يؤكد أهمية إعلان معايير ثابتة وواضحة لتقييم المخالفات والطعون دون تمييز. 

6- تعزيز استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات

يجب التأكيد على استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات وحيادها التام، التزامًا بالدستور الذي أرسى هذا المبدأ، وبما يضمن عدم خضوعها لأي توجيه أو تأثير. إن إعلان هذه الضوابط بشكل رسمي يسهم في تعزيز الثقة وضمان نزاهة المرحلة الثانية.

وفى الأخير يؤكد "البوادى": إن نجاح المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية مرهون بقدرة الدولة ومؤسساتها، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات، على معالجة ما ظهر في المرحلة الأولى من ممارسات أضرت بمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة التصويت، والإجراءات السابقة ليست مطالب فئوية أو سياسية، بل شروط أساسية لضمان استقرار العملية الديمقراطية وإعادة الاعتبار لصوت المواطن، فالإصلاح الحقيقي يبدأ من الاعتراف بالأخطاء، ويمتد إلى اتخاذ خطوات واضحة تُعيد للانتخابات هيبتها، وللناخب ثقته، وللوطن مساره نحو ممارسة ديمقراطية نزيهة تُحترم فيها الإرادة الشعبية بوصفها حجر الأساس لأي دولة حديثة.