فى إطار الاستعدادات الوطنية الجارية لتنظيم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، رفعت وزارة الداخلية مستوى الجاهزية إلى الدرجة القصوى بجميع محافظات الجمهورية، فى خطة تأمينية شاملة تعكس الحرص على توفير بيئة آمنة ومستقرة تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري في التصويت دون أي معوقات.
وتأتي هذه الاستراتيجية الأمنية الموسعة ترجمة للتطورات المتلاحقة التي شهدتها منظومة العمل الشرطي خلال السنوات الأخيرة، من حيث التدريب المتقدم والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة العنصر البشري، بما يضمن تأمين العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.
ومنذ الإعلان عن موعد المرحلة الثانية، بدأت قطاعات وزارة الداخلية في تنفيذ خطة محكمة تشمل الأمن العام، والأمن المركزي، والحماية المدنية، والإدارة العامة للمرور، والشرطة النسائية، بالإضافة إلى مديريات الأمن المنتشرة في مختلف المحافظات.
وقد جرى التنسيق بين هذه القطاعات تحت مظلة غرفة عمليات مركزية لضمان تكامل الأدوار، وسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة أو محاولات للخروج عن القانون. وترتكز هذه الخطة على عدة محاور رئيسية، أهمها تأمين اللجان ومقار الاقتراع، وضمان حرية حركة المواطنين، ومنع أي مظاهر قد تعطل سير العملية الديمقراطية.
انتشار شرطى مكثف
وعلى المستوى الميداني، انتشرت قوات الشرطة بكثافة في محيط اللجان الانتخابية والشوارع المحيطة بها، حيث تم تخصيص أطقم كاملة لتنظيم الحركة وضبط أى سلوك يخل بالنظام العام.
كما انتشرت الدوريات الأمنية في المناطق المحيطة، وتم تسيير خدمات مرورية مكثفة لضمان انسيابية الحركة، خاصة في الساعات الأولى من فتح اللجان، وهي الفترة التي تشهد تقليدياً إقبالاً كبيراً من المواطنين، وتم كذلك تأمين الطرق والمحاور المؤدية إلى مراكز الاقتراع، مع التركيز على المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان دون تأخير أو ازدحام.
ولم تغفل الخطة أهمية تأمين المنشآت الحيوية خلال فترة الانتخابات، حيث وضعت الوزارة تصوراً دقيقاً يشمل حماية المحطات والمرافق العامة والمنشآت الاستراتيجية، وذلك بهدف منع أي محاولات لاستهداف هذه المنشآت أو استغلالها لتعطيل العملية الانتخابية.
وتم كذلك نشر الارتكازات الأمنية في الميادين الرئيسية، وإرسال قوات إضافية إلى المحافظات التي تشهد تنافساً انتخابياً حاداً أو تتميز بطبيعة جغرافية تتطلب انتشاراً أكبر للقوات.
مساعدة الحالات الإنسانية
ومن بين العناصر البارزة في هذه الخطة، كان للدور الإنساني حضور واضح، حيث خصصت الوزارة قوات من الشرطة النسائية لتقوم بدعم الناخبات خلال توجههن إلى اللجان، خاصة كبار السن وذوات الاحتياجات الخاصة، ويأتي هذا ضمن توجه عام للوزارة يهدف إلى تقديم خدمات أمنية تراعي البعد الإنساني وتساعد في ضمان مشاركة واسعة لجميع فئات المجتمع.
تكثف أمني بوسائل المواصلات
وفي إطار تأمين وسائل النقل، كثفت الأجهزة الأمنية وجودها داخل محطات المترو والقطارات والمواقف العامة، باعتبارها نقاطاً يتجمع فيها المواطنون بأعداد كبيرة خلال فترة الانتخابات.
وتم تفعيل كاميرات المراقبة في تلك المحطات والتنسيق الكامل مع إدارات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، لضمان سرعة التحرك في حال حدوث أي تجاوزات أو أعطال مفاجئة قد تؤثر في حركة المواطنين، كما تم رفع درجة الاستعداد في محيط تلك المرافق.
غرف عمليات
وتعمل جميع الخدمات الأمنية المنتشرة في المحافظات ضمن منظومة مرتبطة بغرف عمليات رئيسية وفرعية، حيث يقوم مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية برصد المشهد لحظة بلحظة، وتلقي التقارير الميدانية بشكل مستمر، والتنسيق مع غرف عمليات المحافظات واللجان العليا للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منتظم.
ويتيح هذا النظام القدرة على التدخل السريع في الحالات الطارئة، سواء كانت حالات صحية تتطلب إسعافاً داخل اللجان، أو محاولات لمخالفة الضوابط، أو أي أحداث قد تمس حرية الناخب أو تعكر صفو العملية الانتخابية.
ويقود مديرو الأمن جولات تفقدية موسعة على اللجان وقوات التأمين، مع التشديد على ضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بالقواعد المهنية وأخلاقيات العمل الشرطي، وحسن التعامل مع المواطنين، خاصة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.
فضلا عن التوجيه بمراعاة أقصى درجات الانضباط والجاهزية، والاستجابة الفورية لأي استفسارات أو شكاوى ترد من المواطنين أو الجهات المنظمة للعملية الانتخابية.
وتواصل الداخلية استنفار طاقتها البشرية والميدانية طوال أيام التصويت، وفي جميع مراحل العملية الانتخابية حتى انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتائج النهائية، وتأتي هذه الجهود في إطار التزام ثابت بحماية الإرادة الشعبية وضمان حق المواطن في الإدلاء بصوته بحرية وطمأنينة.
وقد تم إعداد خطة استراتيجية تأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات، مع تأمين كامل للمقار الانتخابية حتى بعد انتهاء عملية الفرز، ومن خلال هذه التدابير الواسعة والمتكاملة، تؤكد وزارة الداخلية أن رجال الشرطة سيظلون الدرع الحامي للدولة والمواطن، وأنهم على استعداد دائم لبذل أقصى الجهود من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
ومع استمرار تنفيذ هذه الخطة الأمنية المحكمة، تتجه الدولة نحو استكمال مراحل العملية الانتخابية في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، بما يعكس قدرة المؤسسات الأمنية على فرض الاستقرار وضمان إجراء انتخابات تعبر عن إرادة شعبية حقيقية.
