كشفت صحيفة إكسبريسن السويدية عن فضيحة مالية جديدة مرتبطة بالإخوان في السويد، حيث ترك المسؤولون عن شبكة مدارس وروضات إسلامية وراءهم ديونًا ضريبية تتجاوز المليار كرونة سويدية ما يعادل 100 مليون دولار، بعد مغادرتهم البلاد بشكل جماعي.
وأوضحت الصحيفة، أن الأموال المفقودة كانت جزءًا من دعم ضريبي مُخصص للتعليم، وقد تم توجيهها إلى مدارس وروضات ضمن شبكة مرتبطة بروابط قرابة وصفقات مشبوهة، مع وجود شبهات بجرائم في نظام الرفاه الاجتماعي.
وأشار التحقيق، إلى أن المستشار المالي للشبكة، محمد القطّراني، استمر في نشاطه رغم الأحكام وملفات الإفلاس، بينما غادر باقي المسؤولين البلاد، تاركين وراءهم عشرات الملايين من الكرونات كديون غير مدفوعة.
النص الكامل لتحقيق السلطات السويدية
وسردت التحقيقات، أنه في نوفمبر من العام الماضي داهمت الشرطة شقة في حي ساترا في يِفله (مدينة سويدية تقع بوسط السويد، وهي عاصمة مقاطعة يافلبورج)، حيث أقام عدة أشخاص لهم صلات بالتطرف العنيف، وكانت الشرطة تبحث عن شخصية إخوانية تدعى ربيع كرم، أحد الفاعلين الرئيسيين في شبكة من الروضات والمدارس المستقلة في أنحاء البلاد، تُربط بالتجنيد ونشر الفكر الإخوانى.
وأوضحت التحقيقات، أنه أغلِقت المدارس بقرارات من السلطات، أحيانًا بطلب مباشر من جهاز الأمن، وفي حالات أخرى سلكت الدولة «طريق آل كابوني» عبر تحقيقات في الجرائم الاقتصادية.
يقول المدعي العام الأول في هيئة الجرائم الاقتصادية في جوتنبرج، هينريك فاغر، الذي قاد تحقيقاً خاصًا استهدف عدة مدارس وروضات في هذا الوسط: «إنه أشبه بخسارة مزدوجة، تختفي أموال الرفاه، فلا نحصل على الرفاه الذي دفعنا ثمنه من ضرائبنا وفي الوقت نفسه هناك من يأخذ هذه الأموال، يهرب بها ويُثري نفسه».
الإخوان سرقوا ملايين الدولارات تحت غطاء ديني
وأكد تحقيق موسع أجرته صحيفة «إكسبريسن» السويدية، أن عمليات إغلاق المدارس والروضات التي ارتبطت بجماعة الإخوان لم تكن حالات منفصلة كما وُصفت في وسائل الإعلام، بل تقف وراءها شبكة واحدة متشابكة، وفي الواقع شبكتان متعاونتان، مارستا تحت غطاء دافع ديني أنشطة مشبوهة شملت جرائم في نظام الرفاه الاجتماعي، بمبالغ تُقدَّر بعشرات الملايين من الكرونات.
وتشير التحقيقات إلى أن القيادات الرئيسية للشبكة الإخوانية بدأت مغادرة البلاد واحدًا تلو الآخر، تاركين خلفهم عشرات الملايين من الديون الضريبية غير المسددة، ما يوضح حجم الفساد المالي والنظامي الذي مارسته هذه الشبكة على مدى سنوات.
ولفتت الصحيفة إلي أن مدرسة رُموسه في جوتنبرج حصلت على 462 مليون كرونة من مخصصات المدارس (skolpeng). وقد أُدين مدير المدرسة، والنائب السابق في البرلمان عن حزب المحافظين، عبد الرزاق وبرى، بتحويل 12 مليون كرونة من أموال المدرسة عبر فواتير وهمية على أنها تكاليف تكنولوجيا المعلومات.
وقالت: "كما أُرسلت مبالغ كبيرة إلى حزب إسلامي يملكه وبرى في الصومال، بينما أُنفقت أموال أخرى على مشتريات شخصية لا صلة لها بنشاط المدرسة، شملت تمويل زيارات متكررة لنوادٍ جنسية في تايلاند، والاشتراكات السنوية لحزب المحافظين، ورحلات مع إقامة في فنادق فاخرة في جنوب شرق آسيا ونيروبي.
وتابعت: "امتد نشاط وبرى التعليمي إلى أربع مدارس مرخّصة في جوتنبرج وبوروس، إلا أن التراخيص سُحبت نتيجة الجرائم الاقتصادية المرتكبة. واليوم، لا يزال وبرى والشركات المفلسة التابعة له مدينين للمجتمع بمبلغ 6,1 ملايين كرونة.
وأشارت إلي أن مدارس رُوموسه حصلت خلال السنوات على 462 مليون كرونة من مخصصات المدارس، من بينها مدرسة فيتنشابسسكولان في جوتنبرج، التي وظف فيها عائدون من تنظيم «داعش». وقد قام مالك المدرسة، الإمام عبد الناصر الندي، بتحويل ملايين من أموال المدرسة إلى مالطا قبل أن يختفي.
وقال تحقيق موسع أجرته صحيفة «إكسبريسن» السويدية، أما مدرسة نيا كاستِت في يِفله، فقد أغلقت بعد تحذيرات جهاز الأمن من صلات بالتطرف الإسلامي العنيف وتطرف الشباب، وأسفرت المخالفات الاقتصادية عن صدور أحكام بالسجن بحق المسؤولين.
وينطبق نفس السيناريو على مجموعة روضات «بِلال» التي عملت في ثلاث بلديات بشمال السويد، حيث أُدين أمين الصندوق السابق، الإمام أوميو حسين الجبوري، بجرائم خطيرة في الدفاتر المحاسبية، بعد أن انتهى المطاف بملايين الكرونات لدى أفراد دون تسجيلها في الحسابات الرسمية.
كشفت التحقيقات أن ملايين الكرونات من أموال الضرائب المخصصة لتعليم الأطفال والشباب حُوِّلت عبر شركات واجهة لدعم منظمات وأحزاب إسلامية، بالإضافة إلى استغلالها للاستهلاك الشخصي والخاص بالقيادات. كما حاول أفراد الشبكة تحقيق أرباح من شركات خدمات المساعدة الشخصية، ومن مساكن الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم، ومن أنشطة أخرى ممولة من الضرائب، والتي تُعدّ معرضة بشكل خاص للجريمة المنظمة في قطاع الرفاه الاجتماعي، وفي المجموع، يدور الحديث عن أكثر من مليار كرونة من أموال الضرائب التي ذهبت إلى أنشطة الشبكة.
شبكة أئمة إخوانية تتحكم في مدارس وروضات بملايين الدولارات
كما كشفت تحقيقات موسعة أجرتها صحيفة «إكسبريسن» السويدية، أن شبكة من الأئمة الإخوان المتطرفين ارتبطت بعلاقات تجارية ونشاط مالي مشبوه مع قيادات مدارس وروضات في أنحاء السويد، وأنشطتهم استنزفت أموال الضرائب المخصصة للتعليم، بينما أغلب المسؤولين عن هذه الشبكة غادروا البلاد تاركين ديونًا ضخمة وراءهم.
وأوضحت أن هذه الشبكة الثانية تشمل مجموعة من الأئمة الراديكاليين الذين احتجزهم جهاز الأمن السويدي عام 2019، قبل أن تصدر الحكومة لاحقًا قرارًا بأنهم يشكلون تهديدًا لأمن الدولة ويجب ترحيلهم.
أبرز الشخصيات في هذه الشبكة هم الإمام السابق في يِفله أبو رعد، والإمام حسين الجبوري في أوميو، بالإضافة إلى الإمام والمدير عبد الناصر الندي، الذي أدار مدرسة فيتنشابسسكولان في جوتنبرج. جميع هؤلاء ارتبطوا بروابط قرابة وعقيدة سلفية إسلامية راديكالية، وأداروا على مدى سنوات مدارس مستقلة ورياض أطفال استهلكت أكثر من 600 مليون كرونة من أموال الضرائب.
اليوم، لا تزال الشركات والأفراد المتبقية في الشبكة مدينين للمجتمع السويدي بمبلغ 27 مليون كرونة، معظمها ديون ضريبية غير مسددة.
الإخوانى أبو رعد – تهديد لأمن الدولة
إمام يِفله أبو رعد، وهو عراقي الجنسية، كان أحد أبرز الإسلاميين المتطرفين الذين احتجزهم جهاز الأمن في ربيع 2019 بعد أن اعتُبر تهديدًا لأمن الدولة.
كان أبو رعد من القيادات الرئيسية في الشبكة السلفية التي تقف خلف المدارس والروضات، ومرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمدرسة نيا كاستِت في يِفله. ووفقًا لمذكرة جهاز الأمن، فإن الحكومة قررت ترحيله، لكن ظروف بلده العراق حالت دون تنفيذ القرار. غادر أبو رعد لاحقًا، ومكان وجوده الحالي غير معروف.
الإخوانى عبد الناصر الندي – غادر البلاد طوعًا
الإمام عبد الناصر الندي، أحد القيادات الإسلامية المتطرفة، احتجز أيضًا في ربيع 2019، وكان يدير مجموعة مدارس وشركات بناء، بما فيها مدرسة فيتنشابسسكولان. الحكومة اعتبرته تهديدًا لأمن الدولة، لكنه غادر السويد طوعًا، وتمكنت «إكسبريسن» لاحقًا من تعقبه في مصر.
قبل مغادرته، حول الندي أكثر من أربعة ملايين كرونة إلى حساب استثماري في مالطا كان يسيطر عليه مع امرأة سعودية، معلنًا أن الأموال مخصصة لبناء فندق في السعودية. ويطارده الآن جهاز تحصيل الديون السويدي بسبب ديون ضريبية تزيد على خمسة ملايين كرونة.
الإخوانى حسين الجبوري – يقضي عقوبة بالسجن
الإمام حسين الجبوري في أوميو، وهو أحد قيادات الشبكة الإسلامية، كان المسؤول المالي عن سلسلة روضات في محافظة فيستربوتِّن، حيث حوّلت ملايين الكرونات بشكل غير قانوني إلى أفراد دون سندات. يقضي الجبوري حاليًا عقوبة بالسجن لمدة عامين بسبب جرائم اقتصادية متعلقة بالنشاط، كما تتابعه مصلحة تحصيل الديون السويدية بسبب أكثر من مليون كرونة كديون ضريبية.
وفي مقابلة سابقة، قلل الجبوري من دوره في روضات «بِلال»، مؤكّدًا أنه حاول إنقاذ النشاط قبل احتجازه من قبل جهاز الأمن، وأنه ينفي وجود شبكة سلفية كما وصفته السلطات.
الإخوانى ربيع كرم – مدان بالاحتيال
كان ربيع كرم أحد مؤسسي مدرسة فيتنشابسسكولان ومدرسة نيا كاستِت، وكان الإمام أبو رعد شخصية محورية في الشبكة. أُدين عام 2024 مع محاسب الشبكة الإسلامية محمد القطّراني بجرائم احتيال اقتصادي تضمنت تضخيم الوضع المالي للمدرسة عبر نقل الأموال بين شركات مختلفة لإقناع السياسيين بمنح مخصصات.
كرم مطلوب لتنفيذ عقوبة بالسجن لمدة ثمانية أشهر، وتلاحقه مصلحة تحصيل الديون السويدية بسبب ديون ضريبية مقدارها خمسة ملايين كرونة. ويؤكد عبر رسائل صوتية أنه موجود في مصر، وأنه لم يقم بالتهرب عمدًا، بينما ينفي ارتكاب أي جريمة.
الإخوانى محمد القطّراني – المُمكّن المالي
محمد القطّراني، محاسب الشبكة وصهر أبو رعد، غادر البلاد وهو يحمل ديونًا ضريبية قدرها 2,1 مليون كرونة. عمل مستشارًا اقتصاديًا للعديد من الشركات التابعة للشبكة، وأدين بمساعدة في جرائم الدفاتر المحاسبية، لكنه استمر في نشاطه رغم حظر مزاولة الأعمال لمدة ثلاث سنوات.
وصفه الباحث ماغنوس نورمارك بأنه «مُمكّن»، أي شخص ذو كفاءة مالية واستراتيجية تُستغل في النشاط الإجرامي للشبكة، بينما كان أبو رعد والندي يتمتعان بالدافع الديني الأساسي.
إيفا فريه ووسيم الجُمعه – جرائم الدفاتر المحاسبية
إيفا فريه ووسيم الجُمعه حيث حوّلوا مبالغ ضخمة من أموال الأطفال إلى منظمة «المسلمين المتحدين في السويد» المرتبطة بالتطرف، كما دفعوا أموالًا لداعية كراهية معروف. أُدين الاثنان بجرائم في الدفاتر المحاسبية، وحُكم على وسيم الجُمعه بالسجن عشرة أشهر وحظر مزاولة الأعمال لمدة ثلاث سنوات.
وأكدت تحقيقات الصحيفة السويدية أن الشبكة الإخوانية في السويد استغلت الغطاء الديني والتعليم لتحويل ملايين الكرونات - ملايين الدولارات - من أموال الضرائب إلى أنشطة مشبوهة، تشمل تمويل منظمات وأحزاب إسلامية، واستعمال الأموال لأغراض شخصية، وإدارة شركات وروضات بشكل غير قانوني، وغادر أغلب قيادات الشبكة البلاد، تاركين خلفهم ديونًا ضخمة ومسؤولية مالية كبيرة على المجتمع السويدي.
تحقيقات جديدة في السويد ضد محاسب الشبكة الإخوانية: استخدم هوية مزورة
تواصل السلطات السويدية التحقيق مع محمد القطّراني، المحاسب المرتبط بالشبكة الإخوانية التي استهدفت المدارس والروضات المستقلة في عدة مناطق، وذلك على خلفية استخدامه هوية مزوَّرة لتسجيل شخص آخر كعضو جديد في مجلس إدارة مكتب المحاسبة الذي استخدمه في عدة شركات ضمن الشبكة.
وبسبب حظر مزاولة الأعمال المفروض عليه، لا يمكن للقطّراني حضور مجالس إدارة الشركات بنفسه، لكنه تواصل مع مكتب تسجيل الشركات مؤكدًا أنه لم يمنح موافقته على أن يكون عضوًا في أي مجلس إدارة. ويشتبه جهاز الأمن والشرطة السويدية في أن هذا التغيير كان مجرد واجهة لتسهيل إدارة الشركات عن بعد، ومنذ الصيف الماضي تحاول الشرطة استجواب القطّراني دون جدوى.
حتى الصيف، كان القطّراني يستأجر غرفة في مكتب المحاسبة «إكونوميكوس» في حي هيسينغن، حيث يقول زملاؤه إنهم لا يعرفون وجهته الحالية. ويُدار في المكان نفسه اليوم مشروع لسوق العمل ممول من الدولة. أما القطّراني، الذي يدين لمصلحة الضرائب السويدية بمبلغ 2,1 مليون كرونة، فقد اختفى، ويُعتقد أنه غادر إلى تركيا، رغم عدم تأكيد هذه المعلومة. ويقول أحد شركائه في المكتب: «لقد عمل هنا لفترة قصيرة. إنه في إجازة»، مضيفًا: «آخر ما أعلمه أنه كان في مصر».
ربيع كرم: لا أستطيع الدفع
من جانبه، علّق ربيع كرم، أحد مؤسسي المدارس المستقلة والمدانين بجرائم اقتصادية، على الحكم الصادر ضده بالقول: «أنا بريء، ذلك الحكم كان حكمًا خاطئًا»، مُلقياً اللوم على شخصين محددين زاعمًا أنهما تغيّرا الدفاتر المحاسبية.
وحول الديون الضريبية المستحقة عليه، قال ربيع كرم: «لقد عملت وكافحت طوال حياتي، ودفعْت الضرائب في السويد، لكن سرق شخصان كل شيء، ولذلك لا أستطيع السداد».
وفيما يخص الشبكة الإخوانية، نفى ربيع كرم وجود أي صلة أو شبكة قائلاً: «لا توجد أي شبكة. ولا يوجد أي تطرف عنيف. الإعلام يقوم بالكذب على الشعب السويدي ويضطهد المسلمين».
وحول وضعه القانوني، أضاف ربيع كرم: «أنا لست ملاحَقًا»، موضحًا أنه أبلغ الشرطة ومصلحة السجون بمكان وجوده، إلا أن مصلحة السجون السويدية تؤكد أنه ما زال مطلوبًا. وأكد أنه غادر السويد قبل صدور حكم محكمة الاستئناف، وأبلغ السلطات بعدم قدرته على السفر لتنفيذ العقوبة بسبب المرض وعدم امتلاكه المال الكافي.
تعثر الاتصالات مع القيادات
حاولت صحيفة «إكسبريسن السويدية» التواصل مع محمد القطّراني، وعبد الناصر الندي، والإمام أبو رعد، إضافة إلى إيفا فريه التي طلبت إرسال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني لها ولزوجها وسيم الجُمعه، لكنهما لم يعودا للرد. كما تواصلت الصحيفة مع عبد الرزاق وبرى وحسين الجبوري عبر المؤسسات العقابية التي يقضون فيها عقوبتيهما، دون أن يتم الرد على محاولات الاتصال.
وتظهر هذه التحقيقات استمرار تعقيدات ملف الشبكة الإسلامية والإخوانية في السويد، مع غياب واضح للرقابة على الأموال وتحويلاتها، واستمرار البحث عن المسؤولين الذين غادروا البلاد تاركين وراءهم ديونًا ضخمة ومسؤوليات مالية كبيرة.
بدوره قال إبراهيم ربيع، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة تمثل نموذجًا ثابتًا في استغلال الدين لأغراض مالية، مؤكّدًا أن فضائحها المالية في تركيا والسويد تكشف عن نفس الأسلوب ونهج الفساد المستمر.
وأضاف ربيع في تصريحات خاصة لـ"برلمانى": "بعد فضيحة تبرعات غزة في تركيا التي تجاوزت مليار دولار، والتي شهدت صراعات داخل الجماعات على الأموال، تأتي فضيحة السويد لتؤكد أن الجماعة تعتمد على منهج ثابت: كلما رفعوا شعار الدين، هناك شبكة مالية ضخمة تعمل في الخفاء".
وأوضح ربيع، أن التحقيقات السويدية كشفت أن أكثر من مليار كرونة من أموال الضرائب المخصصة للتعليم اختفت داخل شبكة مدارس إسلامية تابعة للإخوان، حيث تم تحويل ملايين الكرونات إلى دول مثل تركيا ومالطا ومصر عبر فواتير وهمية وعمليات غسيل أموال، ودعم جمعيات متشددة. وأضاف: "المسؤولون عن المدارس كانوا يصرفون أموال التلاميذ على سياحة وفنادق وزيارات نوادي ليلية، وفي أول التحقيقات هرب معظمهم سريعًا، فيما استمر بعض الأشخاص ممنوعون قانونيًا من مزاولة المهنة في العمل داخل الشبكة".
وأشار ربيع، إلى أن هذه الأحداث تمثل امتدادًا لتاريخ الجماعة منذ تأسيسها عام 1928، حيث اعتمدت على جمع الأموال بطرق مشبوهة لتمويل أنشطتها السياسية والاجتماعية، وشراء الولاءات، والتحكم في مؤسسات الدولة. وأضاف: "من تركيا إلى السويد، من تبرعات غزة إلى مدارس الإخوان، نرى نفس العقلية ونفس الأسلوب ونفس النهب، في الوقت الذي يظل المواطنون الأكثر تضررًا، وأموال الفقراء تُهدر على مصالح الجماعة وأنشطتها المتشددة".
وأكد القيادي السابق، أن هذه الفضائح تؤكد للعالم أن الجماعة ليست مجرد حركة سياسية أو دينية، بل شبكة منظمة للفساد المالي، داعيًا الدول إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط نشاطها المالي والسياسي، وحماية المجتمعات من تأثيرها السلبي على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
