ـ محمد إسماعيل: التشريع جوهر دور النائب ولا تعديل دون فهم فلسفة القانون
ـ منى قشطة: لا تعددية سياسية ولا برلمان قوي دون استقرار أمني شامل
شهد صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «تحت القبة– برامج المرشحين وتطلعات الناخبين»، المنعقد بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، نقاشات معمقة حول مستقبل العمل البرلماني وتطوير البيئة التشريعية ودور النائب في تعزيز ثقة المواطنين. وتناولت كلمات المشاركين رؤى واضحة لبناء برلمان أكثر فاعلية، يقوم على تشريع منضبط، وأحزاب قوية، واستقرار أمني، وحضور حقيقي للنائب داخل دائرته. وشارك في الصالون عدد من أعضاء ومرشحي التنسيقية الذين طرحوا رؤى شاملة تعكس أولويات المرحلة المقبلة سياسيًا وتشريعيًا ومجتمعيًا.
محمد إسماعيل: التشريع ليس فقط مراقبة القوانين أو تعديل مشروعاتها
وفي هذا السياق قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وظيفة التشريع في مجلس النواب هي رأس الهرم الوظيفي للمجلس، وأهم وظيفة للنائب في تقديره، لأن وظيفة التشريع ليست فقط مراقبة القوانين أو تعديل مشروعات القوانين القادمة من الحكومة، فالقوانين هي التي تحكم العلاقات بين المواطنين، أو بين المواطنين والهيئات.
ودعا إسماعيل إلى الاهتمام بالجلسات الخاصة بالتشريع من خلال التواجد الفعال، موضحا أنه كمهندس ليس بعيدًا عن القانون، فالهندسة ليست بعيدة عن القانون، والقانون هو المنطق. وبالتالي، فإن النائب عند مراجعته لأي مشروع قانون يُعرض على الجلسة العامة يجب أن يدرسه جيدًا، ولا يجوز تعديل مادة في القانون دون الفهم الجيد لفلسفة التشريع؛ فكل تشريع يأتي نتيجة أثر تشريعي أو مشكلة ظهرت مع التطبيق العملي، أو نتيجة تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي يجب أن يكون النائب مُلما بفلسفة القانون كاملة، ولا يجوز تعديل مادة دون النظر إلى مواد القانون بالكامل.
وأضاف إسماعيل، أن مشروعات القوانين تتضمن دائمًا في ديباجتها عبارات مثل "بعد الاطلاع على القانون رقم كذا"، وبالتالي من المهم أن يطلع النائب على جميع القوانين ذات الصلة بالقانون الذي تتم مناقشته داخل المجلس، لضمان أن تكون منظومة القوانين في الدولة متماشية ومتسقة مع بعضها البعض.
أميرة العادلي: تعديل قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية ضرورة لبناء أحزاب وحياة سياسية قوية
من جانبها أكدت أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، أن إصلاح البيئة التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية أصبح شرطًا أساسيًا لتقوية الأحزاب وتعزيز المشاركة السياسية، مشيرة إلى أن التجربة الحزبية المصرية مرت خلال السنوات الماضية بتحديات كبيرة، سواء قبل ثورة يناير أو بعدها، وهو ما كشف عن قصور هيكلي في التشريعات الحالية.
وقالت العادلي، إن فكرة إنشاء التنسيقية منذ البداية كانت بهدف معالجة أوجه الضعف في الحياة الحزبية ودعم جيل جديد من السياسيين، قائلة: "كنا مجموعة من الشباب مهتمين بإحياء العمل الحزبي بعدما عشنا مشكلات التجارب السابقة، ورأينا حجم الفجوات بين القوانين والواقع الانتخابي".
وأشارت العادلي إلى أن غرفة العمليات داخل التنسيقية رصدت خلال الانتخابات الحالية شكاوى متكررة تتعلق بمخالفات الدعاية وكسر الصمت الانتخابي، مؤكدة أن كثيرًا من هذه المخالفات لا ينعكس تأثيرها في القانون بشكل عملي. وتابعت: "هناك تجاوزات تحدث أمام الجميع، لكن التشريع الحالي لا يوفر آلية واضحة لمعالجة أثرها، وبالتالي قد تنتهي الأمور بإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر دون أي مساءلة حقيقية".
وتوقفت عند حد الإنفاق الانتخابي المُحدد بنحو 500 ألف جنيه، معتبرة أن هذا الرقم أصبح غير واقعي بعد التعويم وارتفاع الأسعار واتساع الدوائر.
وقالت، "كيف يمكن لمرشح أن يدير حملة انتخابية فعالة بهذا الحد المالي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟ إذا كنا نريد أحزابًا قوية ونوابًا لديهم قدرة على التواصل الحقيقي مع الجمهور، فلابد من تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وشددت على أن الأنظمة الانتخابية حول العالم أصبحت تعتمد على أدوات رقمية موسعة، بل وظهرت أحزاب افتراضية ونماذج للتصويت الإلكتروني، ما يجعل من الضروري أن تتحرك التشريعات المصرية خطوة إلى الأمام. وأضافت: "القانون الحالي لم يعد مواكبًا للعصر، سواء فيما يتعلق بالدعاية أو النظام الانتخابي أو حجم الدوائر، وحتى نوع المخالفات والعقوبات المرتبطة بها يحتاج إلى إعادة نظر شاملة.
وتساءلت العادلي عن مصير المخالفات التي لا تستدعي إعادة الانتخابات لكنها تؤثر على عدالة المنافسة، مؤكدة أن غياب معالجة تشريعية واضحة يفاقم الشعور بعدم تكافؤ الفرص ويكبد الدولة تكلفة مالية كبيرة، خاصة بعد إعادة الانتخابات في 19 دائرة خلال الفترة الماضية.
واختتمت حديثها بالتشديد على أن إصلاح قانون مباشرة الحقوق السياسية يمثل محورًا أساسيًا لأي عملية إصلاح سياسي حقيقي، وأن تحديث المنظومة بات ضرورة وليس رفاهية، إذا كانت الدولة تسعى إلى بناء حياة حزبية قوية ومستقرة.
منى قشطة: لا برلمان قوي و لا تعددية سياسية دون استقرار أمني
وبدورها أكدت منى قشطة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شرق الدلتا عن حزب المؤتمر، أن ملف الأمن القومي يمثل الركيزة الأساسية لأي عملية سياسية ناجحة في مصر، مشددة على أن الاستقرار الأمني ليس مجرد ضرورة لحماية الدولة، بل هو حق من حقوق الإنسان، وهو ما دفعها للاهتمام العميق بهذا الملف خلال مسيرتها.
وقالت قشطة، إن البرلمان المقبل سيواجه تحديات كبرى تتعلق بالأمن القومي، باعتباره ملفًا يمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، مضيفة: لن يكون لدينا برلمان قادر على ممارسة دوره التشريعي، ولا تعددية سياسية حقيقية، ولا عمل فاعل على ملفات الشباب، إذا لم تتوافر معادلة أمنية مستقرة نستطيع العمل من خلالها.
وأوضحت أن اهتمامها بملف الأمن جاء لثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها إيمانها بأن الأمن جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان وليس مجرد بند يتعلق بالمؤسسات الأمنية. أما السبب الثاني فهو خبرتها الطويلة في العمل على ملف التطرف ومكافحة الإرهاب، وهو ما جعلها تشتبك بشكل مباشر مع التحديات والتداعيات المرتبطة بهذا الملف شديد الحساسية. ويتمثل السبب الثالث في الخصوصية الجيوسياسية للدولة المصرية، في ظل ظرف إقليمي ودولي معقد يتطلب من البرلمان القادم أن يضع الأمن على رأس أولوياته.
وقالت قشطة إن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب أصبحت نموذجًا محل تقدير داخلي وخارجي، مؤكدة أن ما تحقق خلال السنوات الماضية أسهم في ترسيخ معادلة أمنية مستقرة في الداخل، سمحت للدولة بتحقيق تقدم في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
وأضافت، "نجحنا في بناء تجربة شاملة في ملف مكافحة الإرهاب، ولم يكن هذا النجاح محل إشادة وطنية فقط، بل حظيت التجربة المصرية باحترام كبير على المستوى الدولى".
واختتمت قشطة حديثها بالتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار الأمني هو الشرط الأساسي لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية، وأن البرلمان المقبل عليه مسؤولية صياغة تشريعات قادرة على حماية الأمن القومي، وإدارة التحديات الإقليمية والدولية التي تفرض واقعًا أكثر تعقيدًا.
أحمد فتحي: تغيير الصورة النمطية عن النائب يبدأ من التواجد الحقيقي بين الناس
وفي ذات الصدد أكد أحمد فتحي، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة، أن التحدي الأكبر في العمل البرلماني هو استعادة ثقة المواطنين في دور النائب، مشددًا على ضرورة تغيير الصورة النمطية السائدة التي تربط النائب بفترة الانتخابات فقط، بينما يغيب حضوره بعد إعلان النتائج.
وقال فتحي، إن اتساع الدوائر خلال الدورات الانتخابية الثلاث الماضية من مدينة نصر وحدها في 2015، إلى إضافة مصر الجديدة في 2020، ثم ضم النزهة في 2025 جعل حجم المسؤولية مضاعفًا.
وأوضح أن أكثر ما يلمس المواطن هو أن يجد نائبًا يسمعه، ويصارحه، ويوضح له بموضوعية ما إذا كان مستحقًا لخدمة أو غير مستحق، مؤكدًا أن الوضوح والشفافية مع الناس هما المدخل الحقيقي لبناء علاقة ثقة مستدامة.
وأضاف، "أغلب الناس خلال جولاتي كانت تسأل سؤالًا واحدًا: هل سنراكم بعد الانتخابات؟ وهذا يعكس الحاجة إلى تغيير الصورة النمطية للمواطنين عن النائب، مشيرا: إلى أن نجاحه في تمثيل كل من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الجبهة الوطنية يستدعي تواجدًا قويًا داخل الدائرة، مستندًا إلى خبرته كوكيل أول لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن قضايا الدعم النقدي وتكافل وكرامة كانت على رأس مطالب الأهالي في المناطق الأكثر احتياجًا، مضيفًا: كنا نعد المستحقين بالدعم، ومن لا يستحق نشرح له الشروط وفق معايير واضحة وصريحة.
وأشاد فتحي بقانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي حوكم برنامج تكافل وكرامة، لينتقل من مشروع سنوي متغير إلى إطار قانوني مستقر يُمكن الدولة من ضبط الاستحقاق والرقابة.
وتطرق فتحي إلى أبرز مشكلات ذوي الإعاقة في الدائرة، وعلى رأسها غياب مراكز التأهيل والدعم الأسري، موضحًا أن أسر الأطفال ذوي الإعاقة تتحمل ضغوطًا مضاعفة، خاصة في الأسر التي تضم أكثر من طفل.
وأكد أن أول خطوة كانت تسهيل استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة، باعتباره مفتاح الحصول على الحقوق القانونية. كما أشار إلى ارتفاع تكلفة التعليم قبل الجامعي والجامعي لذوي الإعاقة، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتوظيف وفقًا لنسبة الـ5% المقررة بقانون 10 لسنة 2018.
وشدد على أن الحل يبدأ من رفع كفاءة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني داخل الدائرة، باعتبارها الشريك الأساسي في التدريب والتأهيل المهني ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال من ذوي الإعاقة، موضحًا.
أدار الصالون النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمشاركة عدد من أعضاء ومرشحي التنسيقية، وهم: النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة العادلي، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وأحمد فتحي، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة، ومنى قشطة، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شرق الدلتا عن حزب المؤتمر.
