>>تصريحات الرئيس السيسي تحقق الشفافية الكاملة وتحترم هيئة الناخبين..الهيئة الوطنية تملك اتخاذ أي إجراءات حال تبين وجود عبث في النتائج
>> المادة 156 من الدستور واجهت حالة الإلغاء للنتائج وأقرت أحقية الرئيس في إصدار قرارات بقوانين حال عدم انعقاد المجلس في موعده
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن تغريدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية الكاملة واحترام إرادة الناخبين.
وقال فوزي في تصريح لـ"برلمانى" إن التصريح يحمل هدفين رئيسيين: الأول ضمان الشفافية في العملية الانتخابية، والثاني الوصول الحقيقي إلى إرادة الناخبين، كما أنه يتضمن احترام إرادة الشعب المصري وعلى الأخص هيئة الناخبين.
وأضاف أن حديث الرئيس السيسي تتضمن التوجيه للهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تبين وجود أي خلل أو عبث في النتائج، بما في ذلك إمكانية الإلغاء الجزئي أو الكلي للمرحلة الانتخابية.
وأوضح فوزي أنه من حق الجهات القائمة على إدارة العملية الانتخابية إصدار قرار بالإلغاء الإداري للنتائج إذا ثبت تعرض إرادة الناخبين للتزوير، وعلى سبيال المثال حالات الاعتداء على مراكز الاقتراع أو أي محاولات تمنع الناخبين من الوصول لمقر الاقتراع.
وأشار إلى أن القضاء الإداري سبق وأن حكم القضاء الإداري بالإلغاء لبعض النتائج التي تم التلاعب بها، مؤكداً أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المسؤولة عن كامل العملية الانتخابية، بدءاً من إعداد القواعد مرورا بالعملية الانتخابية وحتى إعلان النتائج، فهي لها أن تتحقق من صحة النتائج والتأكد من أنها معبرة عن إرادة الناخبين.
وردا على موقف موعد انعقاد المجلس في حالة الإلغاء الكلي أو الجزئي، أشار الفقيه الدستوري إلى أنه في حالة ذلك الإلغاء قد يحدث ارجاء لموعد انعقاد البرلمان المقرر في أول يناير من العام الجديد لحين وضع جدول جديد واجراء انتخابات جديدة وفي هذه الحالة تضمن الدستور آليات واضحة للتعامل مع حالات عدم انعقاد البرلمان أو ارجاء انعقاده، فقد نصت المادة 156 من الدستور تؤكد على أنه يمكن لرئيس الجمهورية إذا كان مجلس النواب غير قائم لفترة أيام بعد انتهاء الحالي فإنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين لها قوة القانون على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد، بما يضمن عدم وجود فراغ تشريعي.
وأضاف أنه اجراء انتخابات المرحلة الثانية في موعدها كما هي، فالإشكالية تتعلق بالأولى فقط حتى الآن، منوها بأن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بالتحقق من صحة النتائج قبل الإعلان الرسمي عنها والمقررة إعلانها غدا 18 نوفمبر.
وأكد أن الهيئة الوطنية لها حق تأجيل إعلان النتيجة الرسمية لتجري مراجعاتها في التحقق من نزاهة العملية الانتخابية، قائلا " القيد عليها هو أن تكون أعلنت النتائج بالفعل ..واشدد أن أي إجراءات إدارية متعلقة بالإلغاء أو التأجيل تأتي ضمن الحقوق الدستورية للناخبين ومرشحي البرلمان، بما يضمن حماية إرادة المواطنين وصحة العملية الانتخابية".
وتنص المادة 156 من الدستور:
إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
