- عمرو طلعت: زيادة محطات المحمول من 7 آلاف برج إلى أكثر من 35 ألف برج.. تدريب 800 ألف متدرب عبر برامج الوزارة.. و200 مليون دولار استثمارات صناعة الهواتف المحمولة
فى ظل التحول الرقمى السريع الذى تشهده مصر، تتصدر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود بناء اقتصاد رقمى تنافسى وجاذب للاستثمارات، ومن خلال استراتيجية مصر الرقمية، نجحت الوزارة فى تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مجرد قطاع خدمى إلى قطاع منتج يساهم بفاعلية فى الناتج المحلى ويوفر فرص عمل للشباب، ويقدم خدمات رقمية مبتكرة للمواطنين.
فى حوار خاص، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز إنجازات الوزارة وخططها المستقبلية لتعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكار، والذكاء الاصطناعى، وتنمية صناعة التعهيد، وتوطين صناعة الإلكترونيات، وبناء القدرات الرقمية للشباب، وإطلاق الجيل الخامس للمحمول.
كيف تصف أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر خلال السنوات الأخيرة؟
القطاع شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، وبلغ متوسط نموه السنوى بين 14 و16%، ما جعله من أعلى القطاعات نموًا على مدار 7 سنوات متتالية، ومساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى وصلت إلى حوالى 6%، وهو ما يعكس تحوله إلى محرك اقتصادى حقيقى، هذا النجاح جاء نتيجة استراتيجية واضحة ترتكز على تشجيع الاستثمار، تطوير البنية التحتية الرقمية، بناء القدرات البشرية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يجعل مصر بيئة جاذبة للشركات العالمية فى مجال التكنولوجيا.
وما جهود الوزارة فى تعزيز التحول الرقمى للمواطنين؟
تركيزنا الرئيسى هو تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، وقد أحدثت منصة مصر الرقمية طفرة حقيقية فى تقديم الخدمات، حيث تضم أكثر من 200 خدمة حكومية رقمية ضمن 23 حزمة. كما أطلقنا 16 تطبيقًا على نظامى iOS وAndroid، مثل «توكيلاتى»، «دعمى»، «قضاياى»، و«الأحوال الشخصية»، بهدف تسهيل الحياة اليومية للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد، تجاوز عدد مستخدمى المنصة 10 ملايين مواطن حتى الآن، ونحن نعمل على تطوير خدمات إضافية بشكل مستمر، بما يجعل المنصة المصدر الأساسى للخدمات الحكومية الرقمية.
كيف تسهم الوزارة فى تعزيز صناعة التعهيد وتنمية صادراتها؟
مصر أصبحت مركزًا عالميًا لتقديم خدمات التعهيد، وشهدت هذه الصناعة نموًا سريعًا خلال السنوات الماضية، صادرات مصر الرقمية ارتفعت بنسبة 25% خلال 3 سنوات لتصل إلى 7.4 مليار دولار، أما صادرات التعهيد، فقد تضاعفت لتصل إلى نحو 4.8 مليار دولار فى 2025 مقارنة بـ2.4 مليار دولار فى 2022، كما ارتفع عدد الشركات العاملة فى هذا المجال من 90 شركة إلى أكثر من 240 شركة لديها أكثر من 270 مركزًا فى مختلف المحافظات.
وبالإضافة لذلك، شاهد رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا توقيع مذكرات تفاهم مع 55 شركة عالمية ومحلية لتوسيع استثماراتها فى مصر، ما سيساهم فى توفير 75 ألف فرصة عمل جديدة، وقد أطلقت الوزارة أيضًا حزمًا تحفيزية لتشجيع الشركات على الاستثمار والتوسع فى قطاع التعهيد.
وما آخر المستجدات فى توطين صناعة الإلكترونيات؟
من خلال استراتيجية «مصر تصنع الإلكترونيات»، نجحنا فى جذب استثمارات 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة وملحقاتها فى مصر، بطاقة إنتاجية بسعة قصوى 20 مليون وحدة سنويًا، وبنسبة تصنيع محلى تجاوزت 40%، باستثمارات إجمالية حوالى 200 مليون دولار، هذه الخطوة تعزز قدرات مصر فى التصنيع المحلى، وتخلق فرص عمل جديدة، وتدعم قطاع التعهيد والخدمات الرقمية المرتبطة بالإلكترونيات، كما تساهم فى تقليل الاعتماد على الواردات.
كيف تعمل الوزارة على بناء القدرات الرقمية للشباب؟
لدينا منظومة تدريبية متكاملة تستهدف جميع الفئات العمرية بدءًا من سن 8 سنوات، وتشمل برامج متنوعة فى مختلف التخصصات التكنولوجية، فى هذا الإطار تستهدف الوزارة تدريب 800 ألف متدرب خلال العام المالى الجارى، ومن خلال منصة مهارة-تك، نقدم مسارات مهنية متكاملة تشمل أكثر من 450 ساعة تدريبية فى 25 تخصصًا، بما يشمل الذكاء الاصطناعى، أمن المعلومات، البرمجيات، وتحليل البيانات.
كما تشمل برامجنا مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، وجامعة مصر للمعلوماتية التى خرجت أول دفعة من طلاب علوم الحاسب وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية والتصميم على أن يتم تخريج أول دفعة من طلاب كلية الهندسة، خلال العام الدراسى الجارى هدفنا هو تمكين الشباب من المنافسة عالميًا، وتأهيلهم لسوق العمل الحر الرقمى، وتعزيز قدراتهم التنافسية على المستوى العالمى.
ما دور الوزارة فى دعم الابتكار وريادة الأعمال؟
الوزارة تعمل على إنشاء بيئة متكاملة لدعم الشباب والمبتكرين، وقد أنشأنا 26 مركزًا على مستوى الجمهورية تحت شعار إبداع مصر الرقمية «كريتيفا»، تضم معامل تكنولوجية متخصصة، وقاعات تدريب، وحاضنات أعمال للشركات الناشئة، من أبرز هذه المراكز، مركز إمحوتب للإبداع والتطوير بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، الذى يضم 17 شركة متخصصة فى التصميم الإلكترونى والبرمجيات وأشباه الموصلات.
كما أطلقت الوزارة DIGITOPIA، أكبر مسابقة وطنية للابتكار الرقمى، بمشاركة أكثر من 25 ألف مبتكر، لتقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية والاقتصادية، وتشجيع روح المبادرة بين الشباب، ودعم الشركات الناشئة فى الوصول إلى مستثمرين محليين وعالميين.
كيف تتعامل الوزارة مع الذكاء الاصطناعى؟
أطلقت الوزارة النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، والتى ترتكز على ستة محاور رئيسية: أولًا، إتاحة الموارد الحوسبية، لا تقتصر هذه الموارد على الوزارة والجهات الحكومية، بل تشمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لتطوير خوارزمياتها وأنظمتها، ثانيًا: تنظيم البيانات وحوكمتها، إذ تعتبر البيانات حجر الأساس لأى منظومة ذكاء اصطناعى، ونعمل على تنظيم تداولها وحوكمتها بما يحمى الخصوصية ويعزز الاستفادة منها.
ثالثًا، تطوير الأنظمة الذكية: يتم تطوير تطبيقات عملية، منها تحويل النص المنطوق إلى مكتوب بدقة تجاوزت 96%، وتطبيقات للكشف المبكر عن الأمراض مثل اعتلال الشبكية وسرطان الثدى والجلوكوما، رابعًا: بناء القدرات الرقمية، نستهدف تأهيل نحو 30 ألف مهندس عالى التخصص فى الذكاء الاصطناعى بحلول عام 2030، لتعزيز الكوادر الوطنية المؤهلة، خامسًا: نشر الوعى المجتمعى، لتعريف المواطنين بإمكانيات ومخاطر الذكاء الاصطناعى، وضمان الاستخدام الأمثل له، سادسًا: الإطار التشريعى والتنظيمى، نعمل على وضع تشريعات واضحة تنظم عمل الذكاء الاصطناعى وتحمى البيانات وتضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
ما الخدمات الرقمية المبتكرة التى تقدمها الوزارة للسيارات والسائقين؟
تعمل الوزارة على تقديم خدمات رقمية متقدمة للسيارات من خلال إنترنت الأشياء (IoT)، بهدف تحسين تجربة السائقين وتعزيز السلامة على الطرق، وتشمل هذه الخدمات أنظمة تتبع وملاحة ذكية تمكن السائق أو الشركات من مراقبة المركبات فى الوقت الفعلى وتحسين إدارة الأسطول، وأنظمة استغاثة تلقائية عند وقوع أى حادث لضمان سرعة التدخل وتقليل الأضرار، بالإضافة إلى تحليلات رقمية لأداء السيارة وسلوك السائق تساعد على الصيانة الوقائية وتعزيز السلامة المرورية. كما توفر هذه الخدمات قدرات متقدمة فى اختيار أفضل مسار للطريق بما يقلل من الوقت المستغرق ويخفض استهلاك الوقود، كل ذلك ضمن جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية فى الحياة اليومية للمواطنين وتهيئة مصر لتكون دولة رائدة فى التحول الرقمى للقطاع المرورى والمواصلات.
كيف تطورت البنية التحتية الرقمية فى مصر؟
استثمرنا 6 مليارات دولار لتعزيز البنية التحتية الرقمية، حيث ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت من 6.7 ميجابت/ثانية فى 2019 إلى 89.77 ميجابت/ثانية حاليًا، ما يجعل مصر الأولى فى أفريقيا من حيث سرعة الإنترنت الثابت، والثانية الأقل تكلفة كما زاد عدد محطات المحمول من 7 آلاف برج فى 2014 إلى أكثر من 35 ألف برج الآن.
كذلك تم إطلاق دمات مبتكرة مثل WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات داخل المبانى، والجيل الخامس، وeSIM، وخدمة إنترنت الأشياء للسيارات، بالإضافة إلى الربط الدولى، حيث تمر عبر مصر أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، ما يجعلها بوابة رقمية عالمية.
وما أبرز ما تم فى تطوير البريد المصرى؟
نحن فى صدد تطوير شامل للبريد المصرى، حيث تم الإنتهاء من تطوير 4082 منفذًا من إجمالى أكثر من 4700، إضافة إلى 83 كشك بريدى و130 سيارة متنقلة، أطلقنا خدمات جديدة مثل «وصلها إكسبريس»، التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى والجغرافيا المكانية لتقديم خدمة شحن متطورة، و«بريدى» للبريد الإلكترونى المسجل، هذه الخطوات تواكب استراتيجية مصر الرقمية، وتضمن تقديم خدمات بريدية مبتكرة ومرنة لجميع المواطنين.
