محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة المدنية "1" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يرسخ لعدة مبادئ قضائية حول الشهادة السماعية ووضع اليد، قضت فيه بثبوت وضع يدهم على أرض النزاع خلفًا عن سلف بنية التملك مدة تجاوزت 15 سنة سابقة على العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957، ومن ثم اكتسابهم ملكيتها قبل نفاذ القانون المذكور.
1-الحكم أخذ بالشهادة السماعية فى تحقيق وضع اليد السابق على عام 1957 باعتبار قدم المدة.
2-النقض سمعت شهود بعد إحالة الطعن بالنقض للتحقيق مع أنه ممنوع، لأن الطعن ينظر لثانى مرة والمحكمة تصدت الطعن بالنقض موضوعاً.
3- رئيس مجلس المدينة هو صاحب الصفة في تمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء فيما يتعلق بأملاك الدولة الواقعة في نطاق وحدته، وليس المحافظ.
4-الطعن بالنقض الموضوعى وتحقيق وضع اليد المكسب للملكية قبل عام 1957 بخمسة عشر عاما عن طريق الشهادة السماعية.
الخلاصة:
الحكم تناول منازعة حول تثبيت ملكية أرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، بعد أن تداولت الدعوى بين درجتي التقاضي ومحكمة النقض أكثر من مرة، وقد انتهت المحكمة — بعد أن نقضت الحكم الاستئنافي وأعادت الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود — إلى التصدي والفصل في الموضوع، إعمالًا لسلطتها المنصوص عليها في المادة 269/4 من قانون المرافعات.
وقضت محكمة النقض في موضوع الاستئناف رقم 5066 لسنة 62 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، بعد أن اطمأنت إلى أقوال شاهدي المستأنف ضدهم وخلصت منها إلى ثبوت وضع يدهم على أرض النزاع خلفًا عن سلف بنية التملك مدة تجاوزت 15 سنة سابقة على العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957، ومن ثم اكتسابهم ملكيتها قبل نفاذ القانون المذكور.
النقض تُقرر: الشهادة السماعية جائزة متى اطمأنت إليها
كما قررت المحكمة — تأسيسًا على قضاءها المستقر — أن المحكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير عناصر وضع اليد ونيّة التملك، وأن الشهادة السماعية جائزة متى اطمأنت إليها، إذ تخضع جميعها لتقدير قاضي الموضوع، وأرست المحكمة مبدأ مهمًا في شأن الصفة الإجرائية، مؤداه أن رئيس مجلس المدينة هو صاحب الصفة في تمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء فيما يتعلق بأملاك الدولة الواقعة في نطاق وحدته، وليس المحافظ، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.
وتكمن أهمية هذا الحكم انه يجسد تدخل محكمة النقض بالفصل في الموضوع بعد النقض، ويؤكد على مرونة الإثبات في دعاوى وضع اليد، ويُرسخ مبدأ التفرقة الدقيقة بين صفة المحافظ ورئيس مجلس المدينة في الخصومات المتعلقة بأملاك الدولة.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 9139 لسنة 92 القضائية، لصالح المحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى، برئاسة المستشار رمضان السيد عثمان، وعضوية المستشارين علاء الصاوي، وأحمد يوسف، والدكتور أيمن الحسيني، وومعتز صابر، وبحضور كل من رئيس النيابة الدكتور أيمن حافظ، وأمانة سر ائل عبد الهادي.
الوقائع.. نزاع قضائى على قطعة أرض بسبب وضع اليد منذ عام 1940
الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23 من يونيو سنة 2025 وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لربط أوصالها في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 148 لسنة 2009 مدني محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته على مساحة الأرض المبينة بالصحيفة.
وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة بالطلبات، ثم استأنف المطعون ضدهما بصفتهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 5066 لسنة 62 قضائية، والتي قضت بتاريخ 18 نوفمبر 2014 بتعديل الحكم المستأنف إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته والتأييد فيما عدا ذلك، ثم طعن المطعون ضده الثاني بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 723 لسنة 85 ق، وبتاريخ 21 يونيو 2021 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف المنصورة عجل المطعون ضدهما الاستئناف.
تداولت الدعوى بين درجتي التقاضي ومحكمة النقض أكثر من مرة
وبتاريخ 22 فبراير 2022- قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ثم طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 23 يونيو 2025 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت قبل الفصل في موضوع الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف ضدهم بكافة طرق الإثبات القانونية، بما فيها شهادة الشهود وضع يدهم خلفا عن سلف على أرض النزاع بنية تملكها مدة تجاوز خمسة عشر عاما سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957، وصرحت للمستأنفين بصفتهما بالنفي بذات الطرق، وحيث إنه نفاذا لحكم التحقيق فقد استمعت المحكمة إلى أقوال شاهدي المستأنف ضدهم وهما "محمد. ع" ,"ع. م"، فأخبر أولهما بأن جد المستأنف ضدهم يضع يده على الأرض مثار النزاع منذ عام 1940، وجاءت أقوال الشاهد الثاني في مضمونها بما لا يخرج عن أقوال الشاهد الأول وأضاف أن الأرض ملك المستأنف ضدهم ومقيمون بالمنزل المقام عليها بعد إعادة بنائه ووضع يدهم عليها مستمر دون منازعة وأنه علم بذلك من والده.
وحيث قررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت حجز الاستئناف للحكم .
رئيس مجلس المدينة هو صاحب الصفة في تمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء وليس المحافظ
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن توافر الصفة الإجرائية لازم لقبول الدعوى فيمن خاصم أو خوصم، وأن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له صفة التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون.
المحكمة تأخذ بالشهادة السماعية فى تحقيق وضع اليد السابق على عام 1957
وتضيف "المحكمة": وإذ كانت المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي قد ناطت بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها المحافظة وفقا لأحكام القانون على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في تمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء في المنازعات حول ملكية الدولة للعقارات التي تقع في نطاق مدينة أجا يكون هو المستأنف الثاني بصفته - رئيس مجلس مدينة أجا بصفته -وبالتالي تكون الدعوى بالنسبة للمستأنف الأول - محافظ الدقهلية بصفته - غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.
وبحسب "المحكمة": وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير قيام عناصر وضع اليد الطويل المكسب للملكية ومنها نية التملك، ولقاضي الموضوع تقدير الشهادة والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه منها، وأن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضي الموضوع لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تطمئن الأقوال شاهدي المستأنف ضدهم وتخلص منها إلى ثبوت وضع يدهم على أرض النزاع خلفا عن سلف بنية تملكها مدة تجاوز خمسة عشر عاما سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957، ومن ثم فإنهم يكونون قد اكتسبوا ملكيتها قبل نفاذ هذا القانون بما يتعين معه القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وحيث إنه عن مصروفات الاستئناف وأتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المستأنف الثاني بصفته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
لذلك:
حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 5066 لسنة 62 في المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف الثاني بصفته بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
