واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة مرتكبي الجرائم الخطرة في مختلف المحافظات، في سلسلة من العمليات الأمنية التي طالت بؤرًا إجرامية وأسواق المخدرات والأسلحة.
هذه الحملات تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية، وقطع الطريق أمام أي محاولة لزعزعة الاستقرار الاجتماعي، أو تهديد المواطنين، أو التدخل في الاقتصاد الوطني بطرق غير مشروعة، وهو ما يعكس جدية الوزارة في التعامل مع مختلف صور الجريمة المنظمة.
ملاحقة تجار المخدرات
وفي خطوة نوعية لضبط سوق المخدرات، تمكنت الأجهزة الأمنية من اقتحام عدد من الأسواق وضبط 375 قضية جلب مواد مخدرة بإجمالي 425 متهمًا.
وشملت المضبوطات كميات ضخمة من مختلف أنواع المخدرات، كان أبرزها أكثر من 36 كيلو جرام من مخدر البانجو، و24 كيلو جرام من مخدر الآيس، وأكثر من 11 كيلو جرام من الهيروين، وأكثر من 5 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، وأكثر من 4 كيلو جرام من مخدر الشابو، وأكثر من 3 كيلو جرام من مخدر البودر، وأكثر من 2 كيلو جرام من الأفيون، وأكثر من 2 كيلو جرام من مخدر فيرجينيا، بالإضافة إلى 270 أمبول مخدر و5512 قرص مخدر متنوع. وتؤكد هذه المضبوطات الضخمة على حجم النشاط الإجرامي الذي تحاول الأجهزة الأمنية تصفيته والسيطرة عليه قبل أن يصل إلى الشوارع والمجتمع، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي والصحة العامة.
مواجهة غسل الأموال
وفي نفس السياق، واصلت أجهزة الوزارة جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة الأموال المشبوهة الناتجة عن أنشطة غير قانونية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ثمانية عناصر جنائية في محافظتي القاهرة والقليوبية، تورطوا في غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمخدرات وترويجها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر هذه الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وهو ما يمثل أحد أبرز أساليب الجريمة المنظمة في محاولة إدخال الأموال غير المشروعة إلى الاقتصاد الرسمي، قبل أن تضبطها أجهزة الوزارة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ضمن استراتيجية متكاملة لرصد وملاحقة أموال الجريمة.
ملاحقة تجار السلاح
كما شملت الحملات الأمنية حملات واسعة لضبط الأسلحة النارية والبيضاء، حيث تمكنت الأجهزة من ضبط 177 قطعة سلاح بحوزة 164 متهمًا، تضمنت 8 بنادق آلية، و18 بندقية خرطوش، و7 طبنجات، و144 فرد خرطوش، و225 طلقة نارية متنوعة، و10 خزينة متنوعة، و265 قطعة سلاح أبيض. ويأتي هذا في إطار الحرص على منع تداول الأسلحة غير المشروعة، وقطع الطريق أمام الجرائم المسلحة، وضمان أمن المواطنين واستقرار المجتمعات.
تنفيذ الأحكام
وفي مجال تنفيذ الأحكام القضائية، قامت الأجهزة بتنفيذ 84478 حكمًا متنوعًا، شملت 393 حكم جناية، و27318 حكم حبس جزئي، و4858 حكم حبس مستأنف، و40408 حكم غرامة، و11501 مخالفة، إلى جانب ضبط 15 متهمًا هاربًا و23 متهمًا متورطين في أعمال بلطجة، و250 دراجة نارية مخالفة، و25183 مخالفة مرورية متنوعة. كما تم فحص 65 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة، وأسفرت النتائج عن إيجابية 14 منهم، وهو ما يعكس الحرص على ضبط المخالفات المرورية، والحد من حوادث الطرق الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية مستمرة على مدار الساعة، وبالتنسيق بين مختلف الأجهزة، لضمان السيطرة على مظاهر الخروج عن القانون، وملاحقة الخارجين عن النظام، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، مع العمل على مواجهة الجرائم الاقتصادية وضمان عدم وصول الأموال غير المشروعة إلى الاقتصاد الرسمي، بما يحقق حماية المجتمع واستقرار البلاد.
العمليات الأخيرة تؤكد على جدية الداخلية في مواجهة الجريمة بمختلف صورها، من المخدرات والأسلحة إلى غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، وهو ما يضمن حماية المجتمع ويقطع الطريق على أي محاولة لاستغلال الفراغ الأمني أو الاقتصادي في أنشطة غير مشروعة.
وتعد هذه الحملات الأمنية جزءًا من استراتيجية متكاملة تتبعها الوزارة على مستوى الجمهورية، تهدف إلى ضبط الأسواق، وملاحقة الخارجين عن القانون، وتنفيذ الأحكام القضائية، والتأكد من تطبيق القانون على كل من يحاول التعدي على حقوق المواطنين أو تهديد أمنهم. وتعكس هذه العمليات التزام وزارة الداخلية بالسيطرة على مختلف أشكال الجريمة، وتطبيق القانون بحزم وصرامة على جميع المخالفين، بما يضمن تعزيز الثقة بين أجهزة الأمن والمواطنين، ورفع مستوى الأمن والاستقرار في كل المحافظات.
