نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية عملية الانتخابات فى مراحلها المختلفة، ووضع تنظيما دقيقًا لفرز الأصوات في اللجان الفرعية، مرورًا بتجميعها في اللجان العامة، وصولاً إلى إعلان النتائج الرسمية من قبل اللجنة العليا.
ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على حضور المرشحين ووكلائهم، أثناء عمليات الفرز، مع توثيق جميع الاعتراضات وإعداد محاضر مستقلة لكل نظام انتخابي لضمان الشفافية.
وتتولى اللجنة العامة مراجعة أوراق الانتخابات الواردة من اللجان الفرعية والفصل في الاعتراضات بعد مداولات سرية، فيما تعلن اللجنة العليا النتائج النهائية خلال خمسة أيام، مع نشرها في الجريدة الرسمية والصحف اليومية، وإرسال شهادات الفوز للمرشحين خلال 30 يومًا.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته (48) على تنظيم إجراءات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، حيث يحق لكل مترشح أن يُوكل من ينوب عنه لحضور عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية. كما يسمح القانون بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني، بعد حصولهم على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات، لمتابعة عمليتي الاقتراع والفرز.
وتُجرى أعمال الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، ويجوز نقلها إلى مقر آخر بقرار من رئيس اللجنة العامة عند الضرورة، بعد التنسيق مع اللجنة العليا. ويُلزم القانون بفصل إجراءات فرز بطاقات النظام الفردي عن بطاقات نظام القائمة، وتحرير محضر مستقل لكل منهما، على أن يُثبت بالمحضر كافة الاعتراضات التي يُبديها وكلاء المترشحين.
ويوقع رئيس اللجنة الفرعية على محضر الفرز الذي يتضمن أعداد الناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، وتُسلَّم نسخة من البيان إلى مندوبي المترشحين الراغبين في ذلك، قبل إرسال النتائج والمستندات إلى اللجنة العامة.
كما ينص القانون في مادته (49) على أن اللجنة العامة تتولى مراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الواردة من رؤساء اللجان الفرعية، مع السماح للمرشحين أو وكلائهم بتقديم اعتراضات بشأن صحة الاقتراع أو الفرز. وتفصل اللجنة العامة في هذه الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها، ويُعلن رئيس اللجنة القرار وأسبابه على الملأ.
ويُلزم القانون بإعداد محاضر مستقلة للأصوات في النظام الفردي والقائمة، إلى جانب محضر فرز مُجمّع يُثبت فيه عدد الأصوات الصحيحة والباطلة، والاعتراضات وقرارات اللجنة بشأنها.
ويُوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها، ثم يُعلن رئيس اللجنة عدد الناخبين والأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، مع تسليم نسخة رسمية لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، قبل إرسال جميع الأوراق إلى اللجنة العليا لضمان شفافية العملية الانتخابية.
وتنص الـ (51) على أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تسلمها جميع أوراق اللجان العامة. ويُضاف إلى هذه المدة يومان إضافيان في حال تلقي اللجنة العليا تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، لضمان فحصها والبت فيها قبل إعلان النتائج النهائية.
ويُلزم القانون اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، خلال يومين على الأكثر من تاريخ الإعلان، بما يضمن الشفافية واطلاع الرأي العام على التفاصيل الرسمية للعملية الانتخابية.
كما يوجب القانون على رئيس اللجنة العليا إرسال شهادة رسمية إلى كل مرشح فائز، تثبت نجاحه في الانتخابات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج في الصحف الرسمية، وهو ما يؤكد توثيق المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية بدقة، وضمان إعلان النتائج عبر القنوات الرسمية بما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
