الاتحاد الأوروبى
تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الذي يعكس الثقة المتبادلة وحرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية، ففي إطار الشق الاقتصادي من اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تواصل الدولة المصرية تنفيذ مجموعة من البرامج والإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنمية المستدامة على المستويين المحلى والإقليمى.
وخلال العام الجاري، حققت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقدمًا ملحوظًا في تفعيل المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA"، وهي إحدى أهم آليات الاتحاد الأوروبي لدعم الدول الشريكة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وقد تم الاتفاق على بدء تنفيذ الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو ضمن حزمة إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو، لتوفير الدعم المالي اللازم للإصلاحات المستهدفة في مجالات المالية العامة، وسياسات الاستثمار، وتطوير البنية المؤسسية.
كما استكملت الوزارة، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، إعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تضم 87 إصلاحًا محددًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يُعد أحد ركائز رؤية مصر 2030، وتشمل هذه الإصلاحات محاور متعددة، منها:
- تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
- زيادة كفاءة إدارة الموارد العامة.
- تحفيز الإنتاج المحلي والتصدير.
- تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في النمو الاقتصادي.
وبالتوازى مع ذلك، تم توقيع اتفاق تمويلي جديد بقيمة 75 مليون يورو لتنفيذ برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي"، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي "NDICI – Global Europe"، حيث يستهدف البرنامج تعزيز التنمية المحلية، وتحسين الخدمات العامة، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في المحافظات، بما ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين.
وفي مجال التنمية البشرية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص دعم مالي إضافي بقيمة 110.5 مليون يورو لعام 2025، لتمويل برامج التنمية المستدامة، ودعم منظومة الحوكمة الاقتصادية، والتدريب الفني والمهني، وتنمية مهارات الشباب المؤهلة لوظائف المستقبل، بما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل الحديثة.
وتعمل وزارة التخطيط حاليًا، بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية، على إعداد خطة أولويات المنح التنموية للفترة 2026–2027 بقيمة 600 مليون يورو، لتوجيه التمويلات إلى القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والبنية التحتية المستدامة، ودعم الابتكار وتمكين المرأة والشباب.
وتأتي هذه الإنجازات في إطار الحزمة التمويلية الكبرى التي أُعلن عنها خلال القمة المصرية–الأوروبية ببروكسل، مؤخرًا، والتي تبلغ 7.4 مليار يورو للفترة 2024–2027، وتشمل 5 مليارات يورو تمويلات ميسّرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منحًا تنموية.
وتعكس هذه الحزمة إيمان الاتحاد الأوروبي بدور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية المستدامة، كما تؤكد نجاح الدولة المصرية في تحويل شراكتها مع أوروبا إلى منصة متكاملة للتنمية المشتركة تُعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية.
