سادة حالة من الفوضى تحت قبة الكنيست الإسرائيلي، وذلك خلال النقاش في الهيئة العامة حول اقتراح قانون العقوبات، واندلع شجار عنيف، كاد أن يتحول إلى اشتباك جسدي، بين عضو الكنيست عودة والوزير المتطرف بن غفير.
وخلال الجلسة أقرت الكنيست الاسرائيلي الليلة بالقراءة الأولى مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين الذي تقدمت به النائبة ليمور سون هار مالك، ومن المقرر أن ينتقل إلى مناقشته في لجان الكنيست.
وأقر مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست سون هار مالك بأغلبية كبيرة بلغت 30 مؤيدًا مقابل 19 معارضًا في القراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.
خناقة في الكنيست
شهدت الجلسة توترًا شديدًا تطور إلى مشادة كلامية حادة كادت تتحول إلى اشتباك جسدي بين رئيس قائمة الجبهة- العربية للتغيير أيمن عودة ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك بعد أن قال عودة في خطابه من على منصة الكنيست: أردتم تنفيذ ترانسفير وفشلتم، لذلك أنتم في أزمة أيديولوجية... أنتم سترحلون، والشعب الفلسطيني سيبقى.
وأثار تصريح عودة غضب بن غفير الذي رد بعنف، ما أدى إلى فوضى في القاعة البرلمانية استدعت تدخل حرس الكنيست لفض الاشتباك.
ما هو قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
ينص مشروع القانون على أن «الذي يقتل مواطنًا إسرائيليًا بدافع العداء العنصري أو العلني، بهدف المساس بدولة إسرائيل وبعث الشعب اليهودي في أرضها، يُحكم عليه بالإعدام، وهذه العقوبة وحدها. إضافةً إلى ذلك، يُغير مشروع القانون بحيث يُمكن فرض عقوبة الإعدام في محكمة عسكرية بأغلبية بسيطة من القضاة، وليس بالإجماع، ولن يكون من الممكن تخفيف عقوبة من حُكم عليه بالإعدام بحكم نهائي».
بن غفير يوزع الحلوى في الكنيست
وبعد المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، احتفل الوزير المتطرف بن غفير داخل القاعة ووزع حلويات «بقلاوة» على أعضاء حزبه، قائلاً: من قتل واغتصب وخطف أبناءنا وبناتنا لا يستحق أن يرى ضوء النهار، وعقابه الوحيد هو الموت.
ورغم دعم اليمين للمقترح، تغيب نواب حزب شاس عن التصويت فيما صوّت النائبان يعقوب آشر وأوري مكليف ضده.
رد المقاومة الفلسطينية على تمرير القانون
وردا على الموافقة على مشروع القانون قالت حركة حماس إن التصديق على قانون إعدام الأسرى امتداد للنهج الصهيوني العنصري ومحاولة لتشريع القتل الجماعي ضد شعبنا.
بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن التصديق على قانون إعدام الأسرى تصعيد إجرامي خطير ضمن الإبادة والتطهير الممنهج بحق شعبنا الفلسطيني.
فيا أكد الجبهة الشعبية أن إقرار قانون الإعدام في حق الأسرى جريمة حرب مكتملة الأركان وخطوة فاشية لتشريع القتل.
كم عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟
حتى نهاية أكتوبر 2025 تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية حاجز الـ 9250، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين وفق نادي الأسير الفلسطيني.
من بين العدد الإجمالي، 1242 أسيرا فقط (نحو 13%) صدرت بحقهم أحكام، و3368 معتقلا إداريا (36%)، و1205 يصنفهم الاحتلال «مقاتلين غير شرعيين» بينهم معتقلون من لبنان وسوريا، وهذا العدد لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش.
ما هي ظروف أسرى غزة؟
وفق مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومقرها غزة، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مارست جريمة الإخفاء القسري منذ 7 من أكتوبر 2023 بحق معتقلي قطاع غزة حيث تقوم بنقلهم إلى أماكن مجهولة، وتمنع زيارتهم من قبل أي جهات حقوقية ودولية بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كما صادق الكنيست في فبراير 2024 بالقراءة التمهيدية الأولى على حرمان معتقلي غزة من حقوقهم ومن أدنى ضمانات المحاكمة العادلة بتمثيل قانوني لهم حسب هذا الاقتراح.
