تكتسب انتخابات مجلس النواب أهمية كبيرة فى الشارع المصرى وتحظى باهتمام من الراى العام على كافة المستويات لأنها تمنح المواطنين فرصة لاختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب، وهو المجلس الذي يُشرّع القوانين ويراقب أداء الحكومة وتعني اختيار ممثلين قادرين على حماية مصالح المواطنين، وصون حقوقهم، وتعزيز سيادة القانون والديمقراطية.
وستسفر نتيجة تلك الانتخابات عن اختيار النواب الذين سيشكلون مجلس النواب القادم وهم المسؤولين عن سنّ القوانين التي تنظم حياة الناس اليومية — من التعليم والصحة والإسكان، إلى الاقتصاد والضرائب والدعم الاجتماعي وهم الذين يراقبون أداء الحكومة ويحاسبون الوزراء ورئيس الوزراء على أى تقصير
ويقول الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى، إن دور مجلس النواب لا يقتصر على التشريع فقط، بل يمتد إلى الرقابة والمساءلة، حيث يتابع النواب أداء الحكومة ويحاسبونها إذا قصّرت في تنفيذ برامجها أو أهدرت المال العام.
ومن ثمّ، فإن المشاركة الواعية في الانتخابات تضمن وصول ممثلين حقيقيين يعبرون عن مطالب المواطنين، ويملكون الإرادة للدفاع عن مصالحهم داخل البرلمان.
وتحظى هذه الانتخابات باهتمام رسمي وشعبي كبير لأنها تحدد شكل الخريطة السياسية للبلاد وتكشف عن أولويات المجتمع واتجاهاته.
كما أن نتائج الانتخابات تؤثر بشكل مباشر في القوانين المنظمة للأجور، والدعم، والتعليم، والصحة، والاستثمار وغيرها من الملفات الحيوية.
ويوضح الدكتور صلاح فوزى دور مجلس النواب قائلا:" الدستور مجلس النواب يقوم بدورين أساسيين وهما الدور التشريعي والدور الرقابي من خلال إقرار القوانين التي تنظم شؤون الحياة اليومية، مثل قوانين الضرائب، التعليم، الصحة، الاستثمار، والعلاقات الاجتماعية."
والثاني الدور الرقابي: من خلال متابعة أداء الحكومة ومحاسبتها، لضمان عدم إساءة استخدام السلطة أو المال العام.
مضيفا يتمثل الدور التشريعي لمجلس النواب فى إصدار القوانين حيث يعد مجلس النواب الجهة المسؤولة عن اقتراح ومناقشة وإقرار القوانين التي تنظم شؤون الدولة والمجتمع.
ووفقا للدستور والقانون فان مشروعات القوانين تقدم للمجلس من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو من أعضاء المجلس وقد تكون هذه القوانين جديدة أو تعديل على قوانين قائمة أو إلغاء لقوانين سارية لم تعد تتماشى مع مصالح الدولة أو مع تطورات الواقع.
ومن مهام مجلس النواب على المستوى التشريعى ايضا مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة حيث يتولى المجلس مراجعة ومناقشة مشروع الموازنة العامة قبل إقرارها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وكذلك مراقبة تنفيذ الموازنة العامة من خلال إقرار الحسابات الختامية للموازنة كما يقوم بالموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ويقوم مجلس النواب أيضا بالموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فوفقا للدستور لا تصبح أي اتفاقية أو معاهدة دولية نافذة إلا بعد موافقة مجلس النواب عليها.
أهم التشربعات التى أقرها مجلس النواب
ولكى نتعرف على أهمية دور المجلس النواب عل المستوى التشريعى نذكر بعض القوانين التى اقرها المجلس وترتبط بحياة المواطنين وتؤثر على المجتمع منها:
- قانون الإجراءات الجنائية.
- قانون العمل.
- قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
- قانون الضمان الاجتماعي.
- قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
- قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له.
- قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
- قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
- قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
- قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
- تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسن 1981.
- تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
الدور الرقابي لمجلس النواب
وتزداد أهمية مجلس النواب فى الدور الرقابى له على أعمال الحكومة فهو يتابع أداء الحكومة للتأكد من تنفيذ السياسات العامة وفقًا للقانون ومصلحة المواطنين تذلك من خلال الادوات الرقابية التى يملكها ويستطيع أعضاءه التقدم بها والتى تتمثل فى الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات حيث يحق للنواب توجيه أسئلة أو طلبات إحاطة أو استجوابات للوزراء ورئيس الحكومة بشأن أي قضية أو تقصير.
كما يستطيع المجلس سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها إذا ثبت تقصيرهم في أداء واجبهم.
للمجلس الحق أيضا فى تشكيل لجان تقصي الحقائق حيث يمكن للمجلس تشكيل لجان خاصة للتحقيق في قضايا عامة أو مخالفات تتعلق بالمصلحة العامة.
ولذلك تستطيع القول أن مجلس النواب هو صوت الشعب في صياغة القوانين ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، بما يضمن تحقيق التوازن بين السلطات وترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
