أكد سياسيون ونواب، أن الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية لتنمية وتطوير منطقة علم الروم بمطروح كصفقة استثمارية جديدة لإقامة مشروع عمرانى تنموى عالمى بـ29.7 مليار دولار وتوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل، تمثل شهادة نجاح على جهود القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي جاذب للاستثمارات الكبرى، لاسيما وأنها ثاني أكبر صفقة استثمارية بعد صفقة رأس الحكمة التي تمت العام الماضي، بما يشير إلى الثقة المتزايدة في السياسة الاقتصادية المصرية التي تراهن على الاستقرار والانفتاح وأن مصر باتت وجهة واعدة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية رغم التحديات العالمية.
واعتبر اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن توقيع الصفقة الاستثمارية القطرية المصرية اليوم والتي تمت بتوقيع عقد شراكة بين شركة الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مساحة 4900 فدان في منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطوح، موضحا أن الشركة القطرية ستضخ استثمارات بنحو 29.7 مليار دولار وستحصل هيئة المجتمعات العمرانية على حصة نقدية وعينية من المشروع .
وأضاف أبو هميلة، أن المشروع استثماري سياحي ضخم، يتضمن إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية ومشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، و2 مارينا محلية داخلية، وغيرها، موضحا أن هذه الصفقة تعد ثاني أكبر صفقة استثمارية بعد صفقة رأس الحكمة التي تمت العام الماضي، مضيفا أنها تعكس نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات العالمية في المناطق الساحلية خاصة الساحل الشمالي والبحر المتوسط، موضحا أن المشروع سيعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية، كما يؤكد عمق العلاقات والشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر وهي تمهد لشراكات استراتيجية وجذب استثمارات قطرية وخليجية جديدة خلال الفترة المقبلة .
وأشار أبو هميلة، إلى أن المشروع السياحي الضخم يحفز الاستثمارات الأجنبية ويوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وينشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية، ويعزز البنية التحتية في واحدة من أكثر المناطق الواعدة في مصر، ويعكس الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق النمو، وهي تؤكد قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأنها أصبحت وجهة مفضلة للمستمرين الأجانب، موضحا أن هذا النوع من الشركات الاقتصادية يوفر الآلاف من فرص العمل ويحفز الاقتصاد الوطني ما سيكون له تأثير إيجابى على مستوى المعيشة، كما أنه يحفز الاقتصاد الوطني ويرفع من مستوى الإنتاجية، إضافة إلى أن دخول 3.5 مليار دولار للاحتياطي النقدي الأجنبي يسهم في تراجع سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية .
وأشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بالشراكة المصرية القطرية في مشروع تطوير منطقة «علم الروم» بمدينة مرسى مطروح، معتبرا إياها خطوة استراتيجية تعكس رؤية متوازنة نحو دعم التنمية العمرانية والسياحية في واحدة من أهم المناطق الواعدة على الساحل الشمالي الغربي مشيرا إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجا للتعاون العربي – العربي القائم على المصالح المشتركة والاستفادة من القدرات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة، بما يؤدي إلى خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.
و أضاف فرحات أن اختيار منطقة علم الروم لهذا المشروع الضخم لم يأت من فراغ، فهي منطقة تمتلك إمكانات طبيعية وبيئية وبحرية استثنائية تجعلها مؤهلة لتكون مركز جذب سياحي و تنموي على مستوى عالمي، مشيرا إلى أن المشروع يعكس توجه الدولة المصرية في السنوات الأخيرة نحو إعادة تخطيط وتطوير الساحل الشمالي بالكامل، وفق رؤية تعتمد على المعايير الحديثة في البنية التحتية وجودة الحياة و الاستدامة البيئية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه الشراكة تحمل أيضا دلالات سياسية مهمة، فهي تؤكد عمق العلاقات بين مصر وقطر، واستمرار تطورها نحو تعاون أكثر شمولا في ملفات اقتصادية واستثمارية، إلى جانب العلاقات السياسية والدبلوماسية كما تعكس الثقة في المناخ الاستثماري المصري الذي أصبح أكثر استقرارا ووضوحا بفضل الإصلاحات الاقتصادية و التشريعية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأشار فرحات إلى أن المشروع من شأنه أن يحدث طفرة اقتصادية حقيقية في محافظة مطروح، سواء من خلال خلق فرص عمل مباشرة في مجالات الإنشاءات والسياحة والخدمات، أو من خلال الفرص غير المباشرة المرتبطة بالنشاط التجاري والحركة الاقتصادية المصاحبة للتنمية العمرانية كما سيسهم المشروع في رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ما ينعكس إيجابا على مستوى المعيشة.
وأكد فرحات أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء نموذج تنموي متكامل يعتمد على الاستثمار والتعاون الإقليمي والدولي، ويضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية، مشددا على أن الشراكة في مشروع علم الروم ليست مجرد مشروع عمراني أو سياحي، بل هي رسالة واضحة بأن مصر مستمرة في خلق فرص تنموية حقيقية قادرة على دعم اقتصادها الوطني وتنويع مصادر القوة والنمو.
النائب محمد إبراهيم موسى: الصفقة المصرية القطرية خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون
ويقول النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن الصفقة المصرية القطرية تمثل مرحلة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى أنها تعكس التفاهم المشترك والرؤية المستقبلية للتعاون الثنائي.
وأضاف موسى، أن الصفقة تتضمن مشروعات استثمارية مشتركة في قطاعات متعددة تشمل الطاقة والبنية التحتية والتجارة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار موسى، إلى أن هذه الصفقة ليست اقتصادية فقط، بل تؤسس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد، مع التركيز على تطوير مجالات التعليم والصحة والطاقة المتجددة، بما يعكس الاهتمام بالاستثمار في التنمية البشرية والبنية التحتية.
وأكد موسى، أن الصفقة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز علاقاتها الخارجية مع الدول الشقيقة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة التي تخدم مصالح الشعبين، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين سيعزز الاستقرار الإقليمي ويخلق مناخًا مواتياً للأعمال.
كما دعا موسى، إلى الاستفادة من هذه الصفقة لتعميق التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، بما يدعم الصناعات الوطنية ويزيد من صادرات مصر، مؤكدًا أن التعاون المصري-القطري يعكس رؤية مشتركة لتطوير آليات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدولتين.
مصر القومي : الاتفاق المصري القطري يعيد الثقة في الأسواق ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار
فيما أشاد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، بالاتفاق التاريخي الذي جرى توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية لتطوير مشروع ضخم على ساحل البحر المتوسط باستثمارات تصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، مؤكداً أن هذا التعاون الاستثماري الضخم يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج ويبرهن على أن مصر ما زالت وجهة واعدة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية رغم التحديات العالمية.
ولفت روفائيل، في بيان له، إلى أن المشروع يمثل نقطة تحول في مسار التنمية الساحلية، إذ سيحول منطقة “علم الروم” إلى مدينة عالمية متكاملة تضاهي كبريات المدن السياحية في المنطقة، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام سوق العمل المصري ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي ويحفز قطاعات الصناعة والخدمات والبنية التحتية.
وأشار روفائيل، إلى أن هذا الاتفاق يأتي امتداداً للصفقات الاستراتيجية السابقة مثل مشروع رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي، ما يعكس نجاح الدولة في تطبيق رؤية اقتصادية قائمة على الشراكة الفاعلة مع المستثمرين العرب، ويمثل دليلاً على الثقة المتزايدة في السياسة الاقتصادية المصرية التي تراهن على الاستقرار والانفتاح والشفافية.
وأضاف روفائيل، أن هذه المشروعات القومية العملاقة لا تُعد مجرد استثمارات مالية، بل هي شراكات تنموية تُعيد رسم خريطة مصر العمرانية والاقتصادية، وتؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” وجعل الاستثمار محوراً رئيسياً للنهوض الوطني.
النائبة حنان وجدي: مشروع «علم الروم» دفعة اقتصادية وتنموية كبرى
فيما ثمنت الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، توقيع الشراكة الاستراتيجية لتطوير منطقة علم الروم بمحافظة مرسى مطروح، مثمنة الدعم الحكومي والقيادي الذي يقف خلف هذا المشروع الطموح.
وقالت وجدي، إن هذه المبادرة التي تشمل استثماراً ضخماً لتطوير نحو 60 ألف فدان بمنطقة الساحل الشمالي الغربي إلى مجتمع سياحي وسكني متكامل، تعد فرصة اقتصادية كبيرة ونوعية لقطاع السياحة والعقارات في مصر، خاصة وأن القيمة الأولية للاستثمار وتُقدَّر بنحو 4 مليارات دولار، مع توقعات بأن تمتد لتصل إلى أكثر من 29 مليار دولار، بما يعكس حجم الطموح والمكانة العالمية المرتقبة للمنطقة.
واضافت وجدي، أنه من منطلق اهتمام الدولة بخلق مناخ استثماري متميز، فأن المشروع سيُوفّر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويُسهم في جذب العملة الصعبة، وتحفيز الأنشطة المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات، مما يدعم النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل في المنطقة، مشيرة إلى أن اختيار منطقة علم الروم يعكس رؤية الدولة في توسيع التنمية بعيداً عن المراكز التقليدية، وتهيئة ساحل البحر المتوسط ليكون وجهة استثمارية وسياحية عالمية.
كما أكدت الدكتورة حنان وجدي، أن المشروع لا يقتصر على البُعد الاستثماري فقط، بل يمتد إلى تحقيق تكامل حقيقي مع المجتمع المحلي، قائلة: «نأمل أن يستفيد أبناء المنطقة من فرص التشغيل وتحسين الخدمات والبنية الأساسية، وأن يصبح هذا المشروع نموذجاً للتنمية المتوازنة في الساحل الشمالي الغربي.»
وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أن إشراف الدولة بهذا المستوى على الشراكة يُرسل رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويُعزّز جدّية الدولة في تحويل الخطط إلى واقع ملموس، مؤكدة أن «اليوم نشهد مرحلة فارقة في توجهات الاستثمار العقاري والسياحي المصري.»
النائب أحمد حافظ: صفقة "علم الروم" شراكة مصرية – قطرية تفتح آلاف فرص العمل
بينما يشيد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالصفقة الاستثمارية الجديدة بين وزارة الإسكان وشركة الديار القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون الاستثماري بين مصر وقطر ويعكس الثقة في قوة الاقتصاد المصري.
وأوضح حافظ أن المشروع يمتد على مساحة 4900.99 فدان (ما يعادل حوالي 20.588 مليون متر مربع) ويضم مجتمعًا عمرانيًا متكاملاً يشمل مناطق سكنية، مستشفيات، مدارس، جامعات، وأنشطة اقتصادية وسياحية، مع مناطق خدمية 15%، وطرق ومساحات خضراء 25%، وأراضي إسكان حوالي 60% من إجمالي المساحة، ويشمل تطويرًا فندقيًا بطاقة تتجاوز 4,500 غرفة.
وأشار النائب إلى أن الجانب المالي للصفقة يتضمن شقين: الأول ثمن نقدي بقيمة 3.5 مليار دولار سيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام، والثاني مقابل عيني يتمثل في وحدات سكنية بقيمة متوقعة 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى استحقاق مصر نسبة 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد التكلفة الاستثمارية.
وأكد حافظ أن المشروع، باستثمار تقديري يبلغ حوالي 29.7 مليار دولار أمريكي، سيخلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز النشاط الاقتصادي في الساحل الشمالي الغربي ويضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني، كما يمثل فرصة لتعزيز التعاون العربي المشترك بين مصر وقطر.
وشدد النائب أحمد حافظ على أن هذه الصفقة تعكس رؤية الدولة في تطوير الساحل الشمالي وتحقيق تنمية مستدامة، وتعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية.
النائب علي مهران: الصفقة المصرية القطرية تجسد ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري
ويقول النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن الصفقة المصرية القطرية تمثل خطوة مهمة تعكس قوة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين العرب والدوليين في السوق المصرية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لسياسات الدولة الرامية إلى توسيع قاعدة الاستثمار وتنويع مصادر الدخل القومي.
وأوضح مهران ، أن هذه الصفقة تعبر عن نجاح جهود القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي جاذب للاستثمارات الكبرى، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تعمل بجدية على تطوير البنية التحتية والتشريعات الاقتصادية التي تضمن استقرار بيئة الأعمال.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن التعاون المصري القطري في هذا التوقيت يعزز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ويؤكد أهمية توحيد الجهود الاستثمارية العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وأضاف مهران، أن الصفقة الجديدة تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، إذ تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتدعم خطة الدولة لزيادة معدلات النمو، وتعزيز الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات، مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ومستوى المعيشة.
وأكد النائب علي مهران ، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع، وأن هذه الشراكات الاستراتيجية تمثل دليلاً على الثقة الدولية في مستقبل مصر واستقرارها السياسي والاقتصادي.
