واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف محافظات الجمهورية، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة وملاحقة الخارجين على القانون، في إطار جهودها المستمرة لبسط الأمن ومكافحة الجريمة بكافة صورها، خاصة في مجالي الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة.
وخلال 24 ساعة، شنت أجهزة الوزارة حملات نوعية موسعة استهدفت أوكار الجريمة، ونجحت في توجيه ضربات موجعة لتجار السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية، ما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية واستمرارها في ملاحقة كل من يعبث بأمن المواطن.
ضبط 378 قضية مخدرات و430 متهمًا
في مجال مكافحة المخدرات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط 378 قضية متنوعة، أُلقي القبض خلالها على 430 متهماً من العناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأسفرت الحملات عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، شملت 766 كيلو جراماً من مخدر الحشيش، و40 كيلو جراماً من البانجو، و15 كيلو جراماً من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى أكثر من 13 كيلو جراماً من الهيروين، و12 كيلو جراماً من الآيس، وما يزيد عن 4 كيلو جرامات من مخدر الاستروكس والبودر، إلى جانب أكثر من 3 كيلو جرامات من الشابو، و250 جراماً من الكوكايين، و20 جراماً من الفودو، فضلاً عن ضبط 44 ألفاً و44 قرصاً مخدراً متنوعاً.
وتعكس تلك الأرقام حجم الجهود المبذولة من وزارة الداخلية في مواجهة مافيا الاتجار بالمخدرات وضرب منابع الجريمة المنظمة في مهدها.
إحباط تهريب أطنان من المخدرات عبر السويس
وفي واحدة من أكبر الضربات الأمنية خلال الفترة الأخيرة، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في إحباط محاولة ضخمة لجلب كميات هائلة من المواد المخدرة داخل البلاد.
وأشارت التحريات إلى قيام تشكيل عصابي تخصص في تهريب وترويج المواد المخدرة من الخارج إلى داخل مصر عبر الطرق البحرية، تمهيداً لتوزيعها على المتاجرين بها.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم تتبع المتهمين وضبطهم بنطاق محافظة السويس، وبحوزتهم نحو طنين من مخدر الهيدرو وطن كامل من مخدر الحشيش.
وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة، في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتجفيف منابع الجريمة وملاحقة تجار السموم.
ضبط 212 قطعة سلاح ناري و308 أسلحة بيضاء
في سياق متصل، استهدفت أجهزة وزارة الداخلية تجار وحائزي الأسلحة غير المرخصة، ونجحت في ضبط 212 قطعة سلاح ناري بحوزة 186 متهماً في عدد من المحافظات، تنوعت بين 25 بندقية آلية، و43 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و140 فرد خرطوش، بالإضافة إلى 587 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة متنوعة.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 308 قطع سلاح أبيض، ما يؤكد حرص أجهزة الأمن على إحكام السيطرة الأمنية ومنع انتشار الأسلحة التي تهدد حياة المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن تلك الجهود تأتي استمراراً لخطة الدولة الرامية إلى مواجهة كافة أشكال العنف والحد من الجرائم المرتبطة بحيازة السلاح.
تنفيذ 83 ألف حكم قضائي واستهداف الهاربين
ولم تقتصر الحملات الأمنية على ملاحقة تجار السلاح والمخدرات فقط، بل شملت تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة في مختلف المحافظات.
فقد نجحت الأجهزة الأمنية في تنفيذ 83 ألفاً و567 حكماً قضائياً، من بينها 379 حكم جناية، و27 ألفاً و165 حكم حبس جزئي، و4 آلاف و836 حكم حبس مستأنف، و39 ألفاً و882 حكم غرامة، و11 ألفاً و305 مخالفة.
كما تم ضبط 23 متهماً هارباً من أحكام قضائية، و24 من العناصر الخطرة المتورطة في أعمال بلطجة، إلى جانب ضبط 281 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 22 دراجة نارية مبلغ بسرقتها إلى أصحابها، ما يعكس نجاح جهود الداخلية في فرض الانضباط العام وتحقيق الردع القانوني.
تعاون ميداني وتكامل بين القطاعات الأمنية
أكدت وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية الأخيرة جاءت بتنسيق كامل بين مختلف القطاعات الشرطية، وعلى رأسها قطاع الأمن العام، وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، والإدارات العامة للمرور والمرافق، وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الضبط والسيطرة على مختلف أنواع الجرائم.
كما شددت الوزارة على أن الجهود مستمرة في ملاحقة العناصر الخطرة وضبط الخارجين عن القانون، مشيرة إلى أن العمل الأمني لا يقتصر على المواجهة الميدانية فقط، بل يشمل أيضاً تطوير وسائل الرصد والمتابعة باستخدام التقنيات الحديثة وأنظمة التحليل الجنائي المتقدمة.
استراتيجية متكاملة لبسط الأمن والاستقرار
وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الجريمة بشقيها الجنائي والمنظم، عبر تكثيف الحملات الأمنية وضبط العناصر الإجرامية، مع التركيز على مكافحة تجارة المخدرات والأسلحة، وتنفيذ الأحكام القضائية، وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وأكدت الوزارة أن تلك الحملات ستتواصل على مدار الساعة، لتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار في الشارع ، والحفاظ على هيبة القانون وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن أو سلامة المواطنين.
