ـ عمرو درويش: قانون الإدارة المحلية أولوية.. وعلينا استكمال التشريعات التي تمس حياة المواطنين
ـ محمد عبدالعزيز: البرلمان المصري الأعرق في المنطقة.. ونواب التنسيقية الأكثر تأثيراً بتنوعهم الأيديولوجي
ـ فاطمة عادل: أطمح في قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة وتشريعات للتمكين الاقتصادي
ـ علاء مصطفى: التنسيقية صنعت أغلبية تأثير بـ5% فقط من المقاعد.. وطبّقت الحوكمة الإلكترونية في العمل البرلماني
ـ نشوى الشريف: إدماج العمالة غير المنتظمة في التأمينات أولوية.. وحاضنات الأعمال حل عملي للبطالة
ـ أحمد عصام الدين: المواطن شريك في القرار.. والوعي السياسي يبدأ من الكرامة الاقتصادية
في أجواء من الحوار الجاد والرؤى المتنوعة، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونها السياسي تحت عنوان «تحت القبة.. برامج المرشحين وتطلعات الناخبين»، لعرض ومناقشة ملامح البرامج الانتخابية لمرشحيها الجدد في انتخابات مجلس النواب المقبلة، ضمن القائمة الوطنية «من أجل مصر».
الصالون شهد مشاركة واسعة من نواب ومرشحي التنسيقية، الذين استعرضوا أبرز أولوياتهم التشريعية ورؤاهم لخدمة المواطنين، مؤكدين أن التجربة البرلمانية في مصر تمثل أحد أعرق صور الممارسة الديمقراطية في المنطقة، وأن المشاركة الواعية هي الطريق لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا.
النائب محمد عبدالعزيز: البرلمان المصري الأعرق في المنطقة.. ونواب التنسيقية ليسوا الأكثر عدداً ولكنهم الأكثر تأثيراً بالتنوع الأيديولوجي
وفي هذا السياق قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحياة البرلمانية في مصر عريقة فهى ممتدة منذ عام 1866، أكثر من 150 سنة، والبرلمان المصري من أعرق وأقدم البرلمانات في المنطقة إن لم يكن أولها، ويمتد من أساس دستوري بعد دستور 1923، وعمر البرلمان المصري أكبر من عمر دول بالمنطقة والعالم، فكثير من دول العالم ليس لديها مجالس نيابية، موضحاً أنه جاءت فكرة المجلس النيابي من ثورة 1919، أى جزء من الحركة الوطنية المصرية وأدى الأمر إلى فكرة وجود مجلس نيابي يعبر عن الناس.
وأضاف النائب محمد عبد العزيز، أنه بعد دستور 2014 والذي جاء بعد ثورة 30 يونيو، مجلس النواب له دور هام في الرقابة على أداء الحكومة والتشريعات وإصدار القوانين وتعديلها والدور الخدمي للمواطن، مؤكداً على أهمية استمرار الحوار والنقاش داخل المجتمع من الأحزاب والتنسيقية، وأهمية النائب والنموذج الذي تقدمه التنسيقية داخل غرفتي البرلمان سواء الشيوخ أو النواب، تصور مختلف عن شكل أغلبية التأثير.
وأوضح أن نواب التنسيقية ليسوا الأكثر عدداً ولكن الأكثر تأثيرا بالتنوع الأيديولوجي داخل الهيئة البرلمانية، وتابع: وبين المرشحين يوجد هذا التنوع أيضا، فلدينا مستقلين ومنتمين لأحزاب معارضة ومنتمين لأحزاب تشكل الأغلبية، وهذا يوضح أن التنسيقية وهى تنتقل لخطوة جديدة في المجال السياسي تنتقل من أجل مزيد من التأثير ومزيد من الدور الذي يجب أن يقوم به مجلس النواب في شكل الرقابة والتشريع.
الدكتور أكمل نجاتي: ملف التعاونيات على رأس أولوياتي.. وإصدار تشريع موحد ضرورة
فيما قال الدكتور أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المرشح لعضوية مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع غرب الدلتا "مستقل"، إن ملف التعاونيات من أهم الملفات التي يهتم بها، وتابع: كان لنا الشرف في الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ أننا تقدمنا بدراسة عن تفعيل التعاونيات ولاقت قبول كبير من الأغلبية وكل المجلس، وأوصى المجلس بإرسالها للسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أثنى عليها وقام بإرسالها إلى الحكومة لتبدأ التحرك فيها خلال 60 يوماً، وتستمع لكل الآراء، والحقيقة أنه في الوضع الاقتصادي الحالي هناك بعض الطبقات تأثرت وهذه حقيقة لا بد من الاعتراف بها.
وأضاف "نجاتي" أن التعاونيات هى الصورة الثالثة من الملكية مثلما ذكر الدستور المصري مابين الملكية العامة والخاصة والتعاونية، "وكنا في مصر من أوائل الرواد في التعاونيات، لافتاً إلى أن التعاونيات كانت تمثل العصب الحقيقي لحماية الأسر محدودة الدخل والمتوسطة".
وأوضح أنه إذا تم تفعيل التعاونيات سيكون هناك أداة جديدة لتمويل محدودي الدخل من خلال عمل مشروعات تكتلات إنتاجية، واستكمل: نحتاج إلى نوعية جديدة من التعاونيات في مصر، حيث يوجد 6 أشكال للتعاونيات من بينها استهلاكي والاستزراع السمكي والزراعة والإسكان.
وتابع: لكن الحقيقة أن التجارب الدولية تقول إن هناك أكثر من نموذج للتعاونيات في العالم، فلا بد من وجود التعاونيات الثقافية والخدمية في مصر، والإنتاجية الموجودة في مصر لا بد من تطويرها لتعطينا تكتلات إنتاجية جديدة تخدم قطاعات التصنيع الزراعي في القرى، فالتعاونيات هى الحل.
وقال الدكتور أكمل نجاتي: نطمح أنه بعد نيل الثقة من السادة الناخبين التقدم بمشروع قانون موحد للتعاونيات يسهل الإجراءات يطور التعاونيات ويحمي التعاونيات الموجودة ويعطي تمثيل للشباب والمرأة في مجالس الإدارات، وهذا نحتاجه وهو أحد خطوات التمكين وأحد آليات التدريب على الانتخابات.
فاطمة عادل: من أولوياتي التشريعية إصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة وتمكينها اقتصاديا
ومن ناحيتها قالت الدكتورة فاطمة عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب العدل، المرشحة لعضوية مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، إن تمكين المرأة هو تشريع ووعي معا، لأن المرأة تمثل أكثر من 50% من السكان ولديها إمكانيات ولكن ما زالت هناك حواجز اقتصادية واجتماعية تحول دون مشاركتها بصورة كاملة داخل المجتمع.
وأضافت: من أولوياتي التشريعية محورين أساسيين، الأول هو تقديم قانون شامل لمناهضة العنف الاجتماعي ضد المرأة، ففي عام 2023 تم تسجيل أكثر من 950 حالة عنف ضد المرأة منهم 490 حالة عنف أسري و360 حالة قتل، لذلك أطمح في إصدار قانون يوسع تجريم العنف القائم على العنف الاجتماعي ونحاول أن نحد من ذلك".
وتابعت: أن المحور الثاني هو إصدار تشريعات للتمكين الاقتصادي للمرأة لأن نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل 15% مقارنة بالرجال، وقالت: أسعى لإلزام أرباب العمل في القطاعين العام والخاص بتنفيذ المرونة في العمل وتحديد الأجر لنفس نوع العمل فلا يكون هناك تمييزاً بين الرجل والمرأة، وضرورة إصدار قانون يسمح بتحقيق حوافز للمؤسسات الصديقة للمرأة، ويكون هناك دعم للمؤسسات التى توظف نسبة معينة من المرأة والترقي داخل المؤسسة.
علاء مصطفى: التنسيقية حولت العمل البرلماني إلى منظومة حوكمة إلكترونية.. وصنعت أغلبية تأثير بـ5% فقط من مقاعد المجلسين
وبدوره قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ السابق وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والخبير في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، إن تكنولوجيا المعلومات كانت حاضرة منذ اليوم الأول لتكتل التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ، من خلال منظومة إلكترونية لحوكمة عمل النواب ورصد أنشطتهم لتمكين النواب من وجود رفع واقع حقيقي لجهدة وما قدمه من أدوات برلمانية ومشاركات وزيارات، موضحًا أن التنسيقية تعتمد على تقنيات حديثة تساعد النواب من تسجيل أنشطتهم اليومية وتذكيرهم بالمعلومات الدورية، بما يضمن قياس أثر الجهد المبذول خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ والثاني لمجلس النواب بشكل واضح، وهذا ما مميز التنسيقية وكان أحد النقاط المضيئة خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن من النقاط المضيئة خلال الفترة الماضية ما حققه تكتل التنسيقية داخل المجلسين من أغلبية التأثير بما يفوق تمثيله العددي، حيث لا تتجاوز نسبة نواب التنسيقية 5 إلى 7% من إجمالي أعضاء المجلسين، مضيفًا أن التكتل استطاع تحقيق حضور قوي وقدم العديد من الأدوات البرلمانية والمناقشات والتعديلات مما أثبت تأثير نواب التنسيقية في المجلسين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ السابق، إلى أن التنسيق بين مجلسي النواب والشيوخ يمثل نموذجًا فريدًا للتكامل التشريعي، موضحًا أن التواصل بين الغرفتين قائم منذ اليوم الأول من أجل تحقيق التعاون في تطبيق التوصيات الختامية لأعضاء مجلس الشيوخ عبر زملائهم في مجلس النواب، وهو ما أسهم في حل العديد من مشكلات المواطنين عبر التعاون المشترك، مضيفًا أن نواب التنسيقية يعقدون اجتماعات دورية مرتين شهريًا لتنسيق الجهود ومتابعة القضايا العامة.
وفي ختام كلمته، وجّه النائب علاء مصطفى رسالة إلى الشعب المصري، مهنئًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذه اللحظة التاريخية تعكس قدرة المصريين على تجاوز الأزمات وصنع الإنجازات، قائلاً: "أدعو كل مصري إلى المشاركة في الانتخابات بنفس روح الفخر التي شعرنا بها في افتتاح المتحف المصري الكبير، فالمشاركة في الانتخابات حق وواجب، واختيارك هو الذي يشكل مستقبلنا في السنوات القادمة".
عمرو درويش: قانون الإدارة المحلية أولوية.. والتنسيقية كانت دائمًا حاضرة في جميع الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر
وفي ذات الصدد قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمرشح لعضوية مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا، إن تجربة التنسيقية أصبحت تجربة ناضجة وفاعلة في الحياة السياسية، موضحًا أن الفصل التشريعي الثاني يجب أن يشهد استكمال عدد من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها قانون الإدارة المحلية، الذي يعد استحقاقًا دستوريًا تأخر كثيرًا، مؤكداً أن الدولة في حاجة ماسة إلى تطبيق اللامركزية ومنح المحافظين صلاحيات حقيقية تضمن تنفيذ الخطط التنموية بكفاءة.
وأضاف درويش، أن التنسيقية كان لها دور فاعل في إعداد ومناقشة العديد من القوانين التي تخدم المواطنين، ومن بينها قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يجري العمل على استكماله بطريقة تضمن احترام المواطن وتحقيق مصلحته، مشيرًا إلى أن هذا القانون يهدف بالأساس إلى حماية الأراضي الزراعية ووقف التعديات عليها في الريف والمدن على حد سواء.
وأوضح أن هناك عددًا من الملفات الحيوية التي عملت عليها التنسيقية خلال الفصل التشريعي السابق، وفي مقدمتها قانون الإيجارات القديمة، الذي يحظى باهتمام ملايين المواطنين، مؤكدًا أن الهدف من أي تعديل هو تحقيق مصلحة المواطن وتوفير سكن آمن وعادل للجميع دون الإضرار بأي طرف، كما شدد على أن التنسيقية كانت دائمًا حاضرة في جميع الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، واضعة مصلحة المواطن في المقام الأول.
وأشار عمرو درويش إلى أن تطبيق اللامركزية الحقيقية سيحدث نقلة نوعية في عمل المجالس المحلية المنتخبة، لأنها ستكون الجهة الرقابية المباشرة على الموازنات العامة للمحافظات، لافتًا إلى أن الاستعداد المبكر لانتخابات المحليات ضرورة لتفعيل هذا الدور وفقًا لما نص عليه الدستور، وأن نجاح التجربة سيتوقف على تمكين تلك المجالس من ممارسة صلاحياتها الكاملة.
وفي ختام كلمته، وجّه عمرو درويش رسالة إلى المواطنين، دعاهم فيها إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلاً: «قوة البرلمان من قوة المشاركة الشعبية، ونزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم هو ما يمنح المؤسسات الشرعية والقدرة على الرقابة والتشريع، ومصر تحتاج إلى برلمان قوي يعبر عن صوت الناس، ويعزز صورة الدولة في الخارج.. الديمقراطية لا تُمنح بل تُنتزع بالمشاركة الواعية، فشارك لتصنع مستقبلك ومستقبل وطنك».
نشوى الشريف: ملف العمال والشباب وتضمين العمالة غير المنتظمة داخل منظومة التأمينات الاجتماعية على رأس أولوياتي.. وحاضنات الأعمال حل فعّال لأزمة البطالة
ومن ناحيته قالت نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمرشحة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا عن حزب الوفد، إن ملف العمل والعمال يأتي في مقدمة أولوياتها، موضحة أنها تعشق التعامل مع العامل المصري لما يتميز به من إخلاص وبساطة في الطرح والتعامل، قائلة: «أحب أحاديث العمال وتواصلي معهم، وأشعر بأن بيننا حياة مشتركة من التعامل الدائم».
وأضافت نشوى الشريف، أن العمل النقابي هو أحد أهم مجالات اهتمامها، مؤكدة أنها تعمل منذ اليوم الأول على ملف العمال وتسوية المؤهلات، وهو الملف الذي تبنّته خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى تعاونها مع وزير البترول الحالي في هذا الشأن، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد من قرارات التسوية للعمال الذين طوروا من أنفسهم وحصلوا على مؤهلات أعلى، وهو ما يمثل دافعًا قويًا لتحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين.
وأوضحت أنها تسعى في المرحلة المقبلة إلى تضمين العمالة غير المنتظمة داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، لافتة إلى أن أغلب مشكلات تلك الفئة تتعلق بتأخر الأجور أو غياب التأمين، وهو ما يجب معالجته بتشريعات واضحة تضمن الكرامة للعامل المصري.
وأكدت نشوى الشريف أن ملف الشباب يحتل أيضًا مكانة كبيرة ضمن أولوياتها، مشيرة إلى أن القيادة السياسية وضعت تمكين الشباب في صدارة أجندتها الوطنية، وأنها منذ اليوم الأول ركزت على دعم مراكز الشباب، خاصة في المناطق الحدودية والسياحية والمحرومة، لما تمثله من أدوات فاعلة لتأهيل الشباب وإشراكهم في التنمية.
وأضافت أن حاضنات الأعمال تمثل حلاً عمليًا لأزمة البطالة، قائلة: «لم تعد الوظائف الحكومية متاحة كما كانت من قبل، لكن لدينا عقول مبدعة وأفكار قوية يمكن تحويلها إلى مشروعات صغيرة ناجحة»، مشددة على ضرورة دعم تلك الحاضنات في كل محافظة، وتوفير قروض ميسرة للشباب عبر مبادرات بنكية تساهم في خلق فرص عمل حقيقية.
وفي ختام كلمتها، وجّهت نشوى الشريف رسالتين، الأولى إلى الشباب والمرأة بضرورة الإيمان بقدراتهم والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، والثانية إلى الشعب المصري عامة، قائلة: «بلدنا مرت بفترات صعبة وكانت مستهدفة من كل الجهات، لكن بفضل القيادة السياسية الواعية أصبحت مصر اليوم قبلة للعالم ومركزًا للأمن والاستقرار. علينا أن نحافظ على ما تحقق ونكمل البناء بالمشاركة والوعي».
أحمد عصام الدين: العمل النيابي يبدأ من الشارع.. والمواطن شريك في صناعة القرار
ومن جانبه قال أحمد عصام الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمرشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب المؤتمر، إن شعاره الانتخابي هو «بكم نبدأ»، موضحًا أن هذا الشعار يعبر عن رؤيته في أن العمل النيابي لا يكون من داخل المكاتب بل من الشارع وبين المواطنين، وأكد أن التواصل المباشر مع الأهالي في المراكز والقرى والنجوع هو السبيل الحقيقي للتعرف على مشكلاتهم ووضع حلول واقعية لها، قائلاً: «بكم نبدأ يعني أننا نعمل معًا، المواطن شريك في صناعة القرار وليس متلقٍ له».
وأضاف أحمد عصام الدين، أنه يثق في وعي المواطن المصري الذي يمتلك القدرة على التعبير عن احتياجاته، مشيرًا إلى أن المشاركة الحقيقية تبدأ من الاستماع الجيد للمواطن، لأن صوته هو الأساس في بناء الثقة بينه وبين ممثليه في البرلمان.
وأوضح أن خبرته في العمل العام أكسبته إدراكًا لطبيعة المشكلات التي تواجه المواطنين في المحافظات، مؤكداً أن «حب الناس هو الداعم الحقيقي لأي سياسي ناجح، والاقتراب من المواطنين والاستماع لهم هو الطريق لكسب ثقتهم وتحقيق أحلامهم على أرض الواقع».
وأشار أحمد عصام الدين إلى أن التحرر الاقتصادي هو أساس التنمية السياسية، موضحًا أنه لا يمكن تحقيق وعي سياسي دون كرامة اقتصادية، لأن المواطن الذي يعاني من ضغوط المعيشة لن يكون قادرًا على ممارسة حقوقه السياسية بحرية، وقال: «الوعي السياسي يبدأ من كرامة المواطن، وخلق فرص عمل حقيقية هو أول طريق لبناء مواطن واعٍ ومنتج».
وفي ختام كلمته، وجّه عصام الدين رسالة إلى المواطنين، دعاهم فيها إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلاً: «هذه فرصتنا لنعبر عن آرائنا ونحدد مستقبل بلدنا بأيدينا. شارك لأن صوتك له قيمة، ويوم التصويت هو يوم الأمل في غدٍ أفضل».
