انتخابات
أكد عدد من النواب والسياسيين، أن ما يتردد من شائعات حول استخدام المال السياسي في الانتخابات البرلمانية المقبلة عارٍ تمامًا من الصحة، مشددين على أن الدولة المصرية ومؤسساتها المعنية تُشرف على العملية الانتخابية بكل شفافية ودقة، لضمان نزاهة كاملة وعدالة تامة بين جميع المرشحين، مؤكدين أن وعي المواطن المصري أصبح الدرع الحقيقي في مواجهة الأكاذيب ومحاولات تشويه المشهد السياسي.
وفى هذا السياق قال المهندس النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تتابع سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية، ولن تتهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات، مؤكدًا أن ما يُثار حول استخدام المال السياسي يهدف فقط إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات وضرب ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية.
وأضاف أن الوعي الشعبي اليوم كفيل بإسقاط أي محاولات لتزييف إرادة الناخبين، مشددًا على أن المواطن المصري أصبح أكثر إدراكًا لأهمية صوته ودوره في اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.
وأوضح نصر الدين أن المرشحين في الانتخابات المقبلة يمثلون مختلف فئات المجتمع من شباب ونساء وعاملين ومهنيين وأكاديميين، وليس كما يُروج البعض بأن المنافسة تقتصر على رجال الأعمال أو الوزراء السابقين.
وأكد أن المؤشرات الميدانية تُظهر حماسًا شعبيًا متزايدًا واستعدادًا قويًا للمشاركة، في ظل قناعة عامة بأهمية المرحلة التي تمر بها البلاد واستكمال مسيرة البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، إن فكرة المال السياسي لم تعد موجودة في المشهد الانتخابي المصري بفضل القوانين الصارمة والرقابة الدقيقة التي تضمن نزاهة كاملة للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أن المنافسة اليوم تقوم على البرامج المدروسة والقدرة على خدمة المواطن بشكل فعلي، وليس عبر الإنفاق أو الوعود الزائفة.
وأضافت: "الناس بقت أذكى من أي دعاية وهمية.. والمنافسة دلوقتي على الكفاءة وخدمة الوطن"، مؤكدة أن وجود رجال أعمال أو شخصيات عامة ضمن القوائم الانتخابية ليس عيبًا بل يعكس تنوعًا مهمًا في الخبرات يخدم العمل البرلماني.
ومن جانبه، شدد النائب خالد طايع، عضو مجلس النواب، على أن ما يُروَّج بشأن انتشار المال السياسي في انتخابات مجلس النواب 2025 لا يمت للحقيقة بصلة، معتبرًا أن هذه الادعاءات محاولات مشبوهة لتشويه المشهد الانتخابي وبث رسائل سلبية للمواطنين.
وأكد أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا، ولم يعد يقبل التأثير عليه بالشائعات، موضحًا أن الناخب الآن يختار المرشح القادر على تنفيذ برنامج واقعي يخدم الدولة والمواطن.
وفي الإطار ذاته، أكد محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، أن المرحلة التي تمر بها مصر تتطلب تعزيز قيم المشاركة الواعية والمسؤولية الوطنية في الاستحقاقات الدستورية المقبلة، مشددًا على أن الوعي الشعبي بات السلاح الأقوى في مواجهة المال السياسي ومحاولات التأثير على إرادة الناخبين.
وقال الغمراوي إن التجربة المصرية أفرزت واقعًا سياسيًا جديدًا يقوم على إدراك المواطنين لقيمة أصواتهم وأثرها في رسم مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن المعركة ضد المال السياسي ليست فقط تشريعية بل ثقافية بالأساس، وأن كل صوت نزيه يشارك بوعي هو خطوة نحو مستقبل أكثر تقدمًا واستقرارًا.
أما النائب عصام هلال عفيفي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، فقد أكد أن ما يُتداول حول شراء الأصوات أو استخدام المال السياسي لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن الحزب يخوض الاستحقاق الانتخابي وفق معايير شفافة وتحت إشراف كامل من الجهات المختصة.
وأوضح أن الحزب حرص على التنوع في اختيار مرشحيه ليضم الشباب والمرأة وأساتذة الجامعات والقيادات المجتمعية، مؤكدًا أن معايير الاختيار كانت صارمة وتعتمد على الكفاءة والسمعة الطيبة والقدرة على خدمة المواطنين.
ودعا "هلال" المواطنين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن صوت كل مصري يمثل رسالة دعم للدولة واستقرارها، وأن المشاركة الواعية هي السلاح الحقيقي في مواجهة الشائعات والتحديات.
واختتم النواب والسياسيون تصريحاتهم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب اصطفاف الجميع خلف مصلحة الوطن، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا يؤكد ثقة الشعب في مؤسساته ويُعزز المسار الديمقراطي للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.
