الكنيست الاسرائيلي
قد يكون اتفاق وقف إطلاق النار أوقف جزئياً ألة القتل ضد الأبرياء في قطاع غزة، إلا أنه لن يوقف أبداً الإجرام الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية، وفي حلقة جديدة من هذا الإجرام اقرت دولة الاحتلال مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، بوصفهم "إرهابيين"، وجاء ذلك بدعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه لقانون إعدام أسرى فلسطينيين محتجزين في سجون الاحتلال، في استمرار واضح لنهج الإجرام ضد المدنيين، وذلك بعد أن أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أنه تمت المصادقة على قانون إعدام أسرى فلسطينيين في لجنة الأمن القومي بالكنيست، مشيرة إلى أن القانون سيُحال للتصويت عليه بالقراءة الأولى في جلسة الكنيست.
وشكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دعمه لمشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على من تصفهم إسرائيل بـ"الإرهابيين"، وقال بن غفير، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "يجب عدم السماح للقضاة بإبداء الرأي في هذا القانون".
وجاءت هذه الخطوة بعد تهديدات مباشرة من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قال إنه لن يلتزم بدعم تشريعات الائتلاف الحكومي إذا لم يُدرج المشروع على جدول التصويت. ووجّه بن غفير الشكر لنتنياهو على دعمه للقانون، معتبراً أنه يجب "منع القضاة من إبداء الرأي" بشأنه.
وكان بن غفير قد اعتبر في تصريحات سابقة أن القانون يشكل "رافعة ضغط قوية على حركة حماس"، قائلاً إن "الذرائع انتهت بعد عودة جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء".
وفي نهاية سبتمبر الماضي، وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات الذي طرحه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
صادقت "لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي" على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى "الهيئة العامة" للتصويت عليه بالقراءة الأولى، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ "الكنيست" تجاه هذا النوع من التشريعات.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو من منح الضوء الأخضر للمشروع، فيما أشارت القناة 12 العبرية إلى أن التصويت في "الجلسة العامة" متوقع يوم الأربعاء المقبل.
وقالت قدس برس، أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع استعداد سلطات الاحتلال لتقديم عدد من مقاتلي "كتائب القسام" للمحاكمة، بعد إتمام صفقة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء في 16 أكتوبر الماضي، ما يعزز المخاوف من موجة تصعيد قضائي وعقابي ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.
وحسب القوانين "الإسرائيلية"، تتم عملية طرح مشاريع القوانين في الهيئة العامة للكنيست على مراحل تُسمى "القراءات"، وفي كل قراءة يُرفض أو يُقبل المشروع بتصويت أعضاء الكنيست في الهيئة العامة، كما يتخلل القراءات مناقشات في لجان "الكنيست" التي تُعدّ مشروع القانون للمراحل التشريعية التالية، بحسب موقع "الكنيست" الرسمي. وقالت هيئة البث ، إن المشروع تقدم به حزب "القوة اليهودية" (اليميني المتطرف)، برئاسة وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير. وأضافت: "صدقت لجنة الأمن القومي، على طرح مشروع قانون عقوبة الإعدام على المخربين للقراءة الأولى"، بحسب تعبيراتها.
ويُذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى يستهدف منفذي العمليات بشكل عام، وليس فقط المشاركين في عملية "طوفان الأقصى"، وجرى تضمينه ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي قبل تشكيله في نهاية عام 2022. وحالت عدة أسباب دون طرح مشروع القانون للتصويت سابقًا، لعدة أسباب من بينها الخوف من تأثيره على مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وفي أول تعليق لها قالت حركة حماس إن تصديق لجنة الأمن القومي بالكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك للقوانين الدولية واتفاقية جنيف الثالثة، وعلق رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي على موافقة لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بإعدام الأسرى السياسيين الفلسطينيين، قائلًا إنها "علامة أخرى على تحول إسرائيل نحو الفاشية".
