الدكتورة رانيا المشاط
في خطوة جديدة تعكس عمق الشراكة التنموية بين مصر وسويسرا، أعلنت وزارة التخطيط عن إطلاق برنامج التعاون المشترك بين البلدين 2025–2028 رسميًا، وهو برنامج يستهدف دعم أولويات التنمية في مصر عبر رؤية شاملة تُعزز التنمية الاقتصادية الخضراء، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير منظومة الحوكمة، بما يجعله أحد أهم البرامج الدولية الداعمة لمسار التنمية المستدامة في البلاد خلال السنوات المقبلة.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في التعاون بين مصر وسويسرا، نظرًا لتركيزه على تقليل الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الهشة، وتطوير سياسات الهجرة، ودعم التنمية الخضراء والمستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج التعاون المشترك 2025–2028 يقوم على ثلاثة مجالات ذات أولوية رئيسية، هى:
1- الهجرة والحماية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي، عبر برامج تستهدف دعم اللاجئين والمهاجرين وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة.
2- التنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء، من خلال دعم التحول البيئي، وتمكين القطاع الخاص، وتشجيع المشروعات الصديقة للبيئة.
3- حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة، بما يشمل الحوكمة الاقتصادية وتعزيز الشفافية وتطوير منظومة الإدارة العامة.
وأشارت المشاط، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تضطلع بدور محوري في تنسيق الشراكات مع مؤسسات التنمية الدولية وضمان توافقها مع أولويات الدولة وخطتها الاستثمارية، مؤكدة أن التعاون مع سويسرا يعد نموذجًا للشراكة الفعالة التي تخدم أهداف التنمية في مصر.
كما أبرزت الوزيرة التاريخ الطويل للعلاقات بين مصر وسويسرا، الذي يمتد لأكثر من 110 سنوات من العلاقات الدبلوماسية و40 عامًا من التعاون الإنمائي، وهو تعاون شمل قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة وإدارة المياه والتحول الرقمي ودعم القطاع الخاص.
وكشفت وزيرة التخطيط، أن إجمالي التعاون الإنمائي منذ 2013 بلغ 268 مليون فرنك سويسري في صورة منح موجهة لبرامج حيوية، أبرزها: دعم القطاع الصحي، تطوير الاستزراع السمكي المستدام، رفع كفاءة استخدام المياه، وتمويل برامج اقتصادية ذات أثر مباشر على المواطنين.
وأكدت الوزيرة على أن مصر تواصل دورها المحوري في تعزيز الشراكات الدولية متعددة الأطراف، ومواجهة التحديات العالمية المشتركة، مثل تغير المناخ وتمويل التنمية والأمن الغذائي لافتة إلى أن المتغيرات الدولية الحالية تفرض ضرورة إعادة النظر في النظام المالي العالمي بما يمنح الدول النامية مساحة أكبر في اتخاذ القرار ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات التنموية.
وبإطلاق هذا البرنامج، تفتح مصر وسويسرا فصلًا جديدًا من التعاون يعكس التزام الجانبين بتوسيع مجالات العمل المشترك، وتعزيز مشروعات التنمية ذات العائد المباشر على المواطنين، ويُتوقع أن يشكّل برنامج 2025–2028 دفعة قوية لجهود الدولة في ملفات الهجرة والتنمية الخضراء والتمكين الاقتصادي، ليصبح أحد أبرز البرامج الدولية الداعمة لمسار التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة، وترجمة عملية لشراكة ممتدة تتجدد برؤى أكثر شمولًا وطموحًا.
