كتب لؤى على
مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين على عضوية مجلس النواب، أكدت وزارة الأوقاف إنها مؤتمنة على المساجد وعقول روّادها وأفئدتهم، فهي أمانة توجب على الوزارة صونَ حرمة بيوت الله تعالى من كل نشاط أو غاية تنفك عن المراد من قوله سبحانه: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا" (الجن: ١٨).
وترتيبًا على ذلك، فإن الوزارة إذ تثمّن استقرار الوطن وقدرته على الوفاء باستحقاقاته الدستورية السياسية الانتخابية في ظروف إقليمية معلومة تقف فيها مصر شامخة بتاريخها وقرارها وسيادتها واستقرارها؛ فإن الوزارة تجدد التنبيه على سريان قراراتها وسياساتها بشأن المنع التام لاستخدام المساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها في أي صورة من صور الدعاية والأنشطة الانتخابية، كما تحظر على الأئمة والخطباء والقيادات الدعوية الظهور بالزي الأزهري في أي تجمعات خاصة بالدعاية لأي مرشح أو حزب؛ حرصًا على حياد المنبر الدعوي وابتعاده عن أي توجيه حزبي أو انتخابي؛ علمًا بأن ذلك لا ينافي -في شيء- الدعوة المؤكدة للمشاركة الإيجابية الشخصية في الانتخابات، ودعوة الناس إلى ذلك على سبيل العموم، وتأكيد حقوق الممارسة السياسية وأداء واجبات المواطنة بالمشاركة في الانتخابات.
كما إن المساجد مخصصة للعبادة وتحصيل العلم ونشر الوعي الوطني الجامع، وليست مكانًا للترويج السياسي أو الدعاية الحزبية أو الانتخابية، والالتزام بالحياد التام للمساجد ضرورة شرعية قانونية، يقوم على واجبها الجميع. ولن تتهاون الوزارة مع أي ممارسات من شأنها الإخلال بأي مما سبق.
من جانبها أكدت دار الإفتاء أن شراء الأصوات الانتخابية حرامٌ شرعًا، وسماسرتها آثِمون؛ لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا؛ لما رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني من حديث ثَوْبَانَ رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ؛ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا".
والأصل في الذي يرشح نفسه للانتخابات أن يكون أمينًا في نفسه صادقًا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين، ولا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال كما لا يجوز له أن ينفذ ما اتفق عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السُّحْت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وعلى من أخذ هذا المال أن يَرُدَّه للمرشح؛ حيث إن تنفيذ المُتَّفَق عليه في هذه الحالة حرام، وأخذ المال أيضًا حرام، كما أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسِرة الأصوات آثِمون شرعًا؛ لأنهم يُسَهِّلون حدوث فِعلٍ حرام، ويجب على الجميع البُعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفًّا واحدًا للقضاء عليها؛ فالإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية الصالح، وينهى عن الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق، وإنما يجوز للمرشَّحين أن ينفقوا ما يَلزَم من أموالٍ للدعاية الانتخابية في الحدود المسموح بها قانونًا وفقًا للَّائحة الموضوعة لذلك.
