تواصل الحكومة تنفيذ الاستراتيجية الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وجذب كبرى الشركات العالمية للعمل في السوق المصرية، في خطوة تعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي لتكنولوجيا التصنيع الذكي وصناعة الهواتف المحمولة.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، عملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة بيئة استثمارية داعمة لصناعة الإلكترونيات، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات إنتاجية وضريبية، وإقامة مناطق تكنولوجية متخصصة توفر بنية تحتية متكاملة للشركات العالمية والمحلية.
وقد أثمرت هذه الجهود عن زيادة نسبة المكون المحلى فى الهواتف المصنعة داخل مصر إلى أكثر من 40%، وارتفاع عدد العلامات التجارية العالمية العاملة في هذا المجال إلى أكثر من 15 شركة.
ويعد افتتاح مصنع شركة "أوبو" العالمية بمدينة العاشر من رمضان تتويجًا لمسار توطين صناعة الهواتف الذكية في مصر، إذ يمثل المصنع الجديد، الذي تبلغ استثماراته نحو 50 مليون دولار وطاقته الإنتاجية خمسة ملايين وحدة سنويًا، نقلة نوعية في مسار التصنيع المحلي، حيث بدأت الشركة تصنيع هواتفها داخل مصر بمكون محلي يزيد عن 42% ويشمل تصنيع البوردة، وهي الخطوة التي تعكس انتقال الصناعة من مرحلة التجميع إلى مرحلة التصنيع الحقيقي لجوهر الهاتف الذكي، وفقا لما صرحت به رغدة عامر مدير إدارة العلاقات العامة للشركة على هامش افتتاح المصنع.
ويهدف المصنع إلى تلبية احتياجات السوق المحلية في المقام الأول، مع خطة لتصدير المنتجات إلى الأسواق العربية خلال العام المقبل، كما يوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، ويضم خطوط إنتاج حديثة تشمل مراحل تصميم وتجميع المكونات الدقيقة، واختبار الجودة والتغليف النهائي.
ولا تقتصر جهود التصنيع على "أوبو" وحدها، إذ وسعت شركات مثل فيفو وريلمي وسامسونج ونوكيا وإنفينيكس وتكنو وشاومي من وجودها الصناعي في مصر، عبر مصانع متطورة تسعى لزيادة نسب المكون المحلي تدريجيًا، بما يسهم في خفض الاعتماد على الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وتشير بيانات وزارة الاتصالات إلى أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الهواتف في مصر بلغت نحو 20 مليون وحدة سنويًا باستثمارات إجمالية تقدر بـ 200 مليون دولار.
كما شهد قطاع تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة نموًا متسارعًا، إذ ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 34 شركة عام 2016 إلى أكثر من 80 شركة بنهاية 2024، يعمل بها أكثر من 9 آلاف مهندس متخصص، في ظل تزايد الطلب على الخبرات المصرية في التصميم والتطوير.
وتعزز الحكومة هذا الاتجاه عبر دعم إنشاء مراكز متخصصة للإبداع والتصنيع الرقمي مثل مجمعات الإبداع في القرية الذكية وبرج العرب وأسيوط، إلى جانب مركز "إمحوتب للإبداع والتطوير" بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يستضيف شركات عالمية ومحلية تعمل في تصميم الدوائر الإلكترونية الدقيقة.
وبدء تصنيع البوردة محليًا يمثل تحولًا استراتيجيًا في الصناعة، إذ تعد هذه المرحلة الأكثر تعقيدًا والأعلى في القيمة المضافة، ما يفتح الباب أمام تصميم صناعة أشباه الموصلات في مصر مستقبلًا، وتعزيز قدرتها على إنتاج الإلكترونيات المتقدمة بالكامل داخل البلاد.
وبينما تستعد شركات التكنولوجيا لتوسيع عملياتها الإنتاجية خلال العامين المقبلين، تمضي مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في بناء صناعة إلكترونية وطنية متكاملة، قادرة على المنافسة الإقليمية والعالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل نوعية للشباب في مجالات التقنية الحديثة.
