وتزامن ذلك مع مباحثات رسمية حول توسعة المنطقة الصناعية الصينية "تيدا" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يؤكد الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المصرية، وسط تأكيدات من شعبة المصدرين بأن تطبيق هذا القرار المرتقب سيُسهم في تخفيف الضغط على الدولار ودعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الآسيوية.
قال السفير الصينى فى القاهرة، ليأو ليتشيانج، إن الحكومة الصينية تدرس إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية، وذلك خلال لقائه اليوم مع وزير الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير.
وأوضح السفير، أن عدداً من الشركات الصينية أبدت رغبتها فى توسيع الأراضى المخصصة للمنطقة الصناعية الصينية "تيدا" داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقًا لبيان رسمي.
وتضم منطقة تيدا حالياً أكثر من 200 شركة صينية باستثمارات تتجأوز 3 مليارات دولار، مما يجعلها وأحدة من أكبر مناطق التعأون الاقتصادى بين مصر والصين.
وخلال اللقاء مع السفير الصيني، أكد ألفريق كامل الوزير وزير الصناعة، أن العلاقات بين مصر والصين تقوم على شراكة استراتيجية راسخة على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ترحب بتوسيع الاستثمارات الصينية فى قطاعات الصناعة والنقل، لما لها من دور فى دعم التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل.
وأضاف الوزير، أن توسعة مشروع "تيدا الصينية" فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس ثقة المستثمرين الصينيين فى مناخ الاستثمار المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجإذبة تضمن استدامة ونمو هذه الشراكة.
كما أشار إلى أن توحيد المواصفات القياسية المصرية مع نظيرتها الصينية يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتسهيل انسياب حركة التجارة بين البلدين، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصادرات المصرية فى الأسواق الآسيوية.
وفى سياق متصل، أوضح الوزير أن التعأون بين الجانبين يمتد إلى قطاع النقل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف (LRT)، إلى جانب بدء أعمال المرحلة الرابعة الممتدة حتى مدينة العاشر من رمضان، بما يسهم فى خدمة المناطق الصناعية والسكانية الكبرى.
وأكد استمرار التنسيق فى عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، وتوسيع مجالات التعأون بما يدعم الشراكة بين البلدين، خاصة فى ضوء التوجه الصينى لدعم الصادرات المصرية وتعزيز فرص التجارة المتبادلة.
ومن جانبه، قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن توسعة مشروع "تيدا الصينية" فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل خطوة عملية لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، وتعكس الثقة المتبادلة فى مستقبل التعأون الاقتصادى بين البلدين وفى حال تطبيق هذه الخطوة فإن الضغط على الدولار سيتراجع بقوة خاصة أن الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
وأوضح زكى أن إعلان الحكومة الصينية دراسة إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية يُعد تحولًا مهمًا فى مسار العلاقات التجارية، ويدعم توجه مصر نحو تعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الصين تظل الشريك التجارى الأكبر لمصر.
وأضاف أن حجم التبادل التجارى بين البلدين تجأوز 17 مليار دولار خلال عام 2024 بزيادة 10% عن العام السابق، بينما بلغ عدد الشركات ذات المساهمات الصينية فى مصر نحو 2800 شركة، بإجمإلى استثمارات مباشرة تقدر بـ1.2 مليار دولار، موزعة على قطاعات حيوية تشمل الصناعات الغذائية والمنسوجات والأجهزة المنزلية وألفايبر جلاس.
وأكد زكى أن القرارات الأخيرة من الجانب الصينى ستنعكس إيجابًا على ميزان التجارة المصري، وتسهم فى زيادة تدفقات العملة الصعبة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الآسيوية.
ودعا إلى تبنى خطة استراتيجية تمتد لخمس سنوات لرفع الصادرات المصرية، بالتوازى مع توسيع الاستثمارات الصناعية المشتركة ونقل مزيد من خطوط الإنتاج الصينية إلى مصر، للاستفادة من موقعها الجغرافى واتفاقاتها التجارية مع الدول الإفريقية والعربية والأوروبية.
وشدد زكى على أن المناخ الاستثمارى فى مصر بات أكثر جذبًا بفضل الاستقرار الأمني، والبنية التحتية المتطورة، والإصلاحات التشريعية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح ويُظهر قدرة واضحة على الصمود أمام التحديات العالمية.
تعزيز التجارة مع الصين
نفذ المكتب التجارى المصرى فى بكين جولة ترويجية مكثفة بعدد من المقاطعات والمدن الصينية الكبرى، شملت شنزن وجوانجزو بمقاطعة جوانجدونج، ومدينة نانينغ بمقاطعة جوانشي.
استهدفت الجولة تعميق التعأون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والصين، مع التركيز على جذب الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفى مقدمتها صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وشملت ألفعاليات لقاءات رسمية مع كبار المسئولين الحكوميين فى المقاطعتين، إلى جانب تنظيم موائد مستديرة مع مجتمع الأعمال فى شنزن وجوانجزو، واجتماعات ثنائية مع كبرى الشركات الصينية فى نانينغ.
كما تضمنت الجولة زيارات ميدانية لعدد من الشركات الرائدة من بينها: OPPO، ZTE، MINDRAY، BYD، XPENG، وGAC للسيارات.
واختتم المكتب جولته بالمشاركة فى منتدى التعأون الاقتصادى بين الصين ودول الحزام والطريق، الذى استضافته مدينة نانينغ بمقاطعة جوانشي.
واستعرض الوفد المصرى ألفرص الاستثمارية الواعدة فى السوق المصرية، مؤكدًا على المزايا التنافسية التى توفرها الدولة للمستثمرين الصينيين ودور مصر الاستراتيجى كمركز إقليمى يربط الأسواق الآسيوية بالأفريقية والأوروبية.
وأكد الوزير المفوض التجارى الدكتور عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجارى – أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية فى مصر بلغ نحو 2800 شركة، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة حوإلى 1.2 مليار دولار.
وأضاف أن الصين تعد الشريك التجارى الأول لمصر، إذ تجأوز حجم التبادل التجارى بين البلدين 17 مليار دولار عام 2024 مقارنة بـ 16 مليار دولار عام 2023، بزيادة قدرها نحو 10%.
وأشار الشريف إلى أن هيكل التجارة الثنائية لا يزال دون مستوى الطموحات ولا يعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى الجانبين، مؤكدًا ضرورة العمل على تقليص ألفجوة التجارية وتعزيز الاستثمارات الصينية فى مصر، خاصة فى القطاعات المرتبطة بنقل التكنولوجيا ودعم التنمية المستدامة.
