عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤتمرًا خاص بالإعلان عن برنامجه الانتخابي والتعريف بمرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025.، وذلك بأحد فنادق الدقى بالجيزة، بحضور قيادات الحزب وعدد من أعضاء هيئته العليا، إلى جانب ممثلى وسائل الإعلام والصحافة.
واستعرض الحزب خلال المؤتمر رؤيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة، وأهم محاور برنامجه الانتخابى الذى يهدف إلى تعزيز قيم العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المشاركة الديمقراطية إضافة إلى تسليط الضوء على خططه لدعم التنمية المستدامة وتمكين الشباب والمرأة فى الحياة السياسية.
ومن جانبه أكد المهندس فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب حافظ منذ تأسيسه على مسار واضح وثابت منحاز إلى العدالة الاجتماعية والإصلاح الوطني والديمقراطية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف كلّف الحزب الكثير من التضحيات والأثمان، لكنه ظل ثابتًا على مبادئه دون أن يسير في ركاب النظام السياسي أو يساير سياسات الحكومة.
وأوضح زهران، أن الحزب سعى دائمًا إلى الحفاظ على مساحة في المجال السياسي دون صدام، مؤكدًا أنه استخدم أقصى درجات المرونة السياسية في ممارساته من أجل الاستمرار والمشاركة الفاعلة. وأشار إلى أن الحزب قبل أن يشارك في القائمة الوطنية عام 2020 رغم اعتراضه على قانون الانتخابات، كما شارك في الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية، ويشارك اليوم في انتخابات مجلس النواب 2025، رغم أنه كان يفضل أن تُجرى الانتخابات بنظام القائمة النسبية وأضاف: "لا نجد فرصة للمشاركة إلا ونشارك فيها، لأننا نؤمن بأهمية الحضور السياسي الدائم".
وكشف زهران أن الحزب لديه اليوم 30 مرشحًا في الانتخابات البرلمانية الحالية، مؤكدًا أن اختيار المرشحين تم وفق معايير واضحة وديمقراطية، حتى وإن وُجدت بعض الاختلافات في وجهات النظر حول آلية الاختيار.
وأشار زهران، إلى أن الحزب يواجه تحديات وصراعات داخلية مثل أي كيان سياسي حيّ، لكنه يرى أن ذلك يزيد من صلابته وتماسكه، مؤكدًا ثقته في أن مرشحي الحزب لديهم فرص حقيقية للفوز.
وأكد زهران: "نراهن على مرشحينا الذين يحملون الأمل في فرض إرادتهم الحرة لخدمة وطنهم".
وقال فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ، إن الحزب تأسس الحزب عقب 2025 و شارك في إسقاط نظامين مبارك لتوريث الحكم ونظام حكم الإخوان، نحن منحازين للعدالة الاجتماعية والإصلاح الوطني، وهناك تضحيات كثيرة للحزب دفع فيها أثمان كبيرة، مضيفا: رغبتنا في الإصلاح لا تجعلنا نتماشي مع السياسات المرفوضة، ومع ذلك محافظين على تعاملنا بحكمة مع الفئات السياسية المختلفة.
وأعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خلال المؤتمر عن قائمة مرشحيه بالقائمة الوطنية من أجل مصر فى انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تضم:
- الأمير عبد القوى أحمد عبد القوى الجزار
- محمود سامى محمد على
- محمود فخر الدين صبحى محمد
- مها رزق عبد الناصر الطرهونى
- ايهاب منصور بسطاوى منصور
- أميرة فؤاد رزق جرجس
- فريدة صفوت نجيب البياضى
- سناء أحمد محمد جمال الدين
- ريهام عبد النبي السيد ابراهيم
كما أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن الأجندة التشريعية والسياسية الخاصة به للفترة من 2025 إلى 2030، وتمثل برنامج عمل نواب الحزب في البرلمان القادم، على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتعزيز دور البرلمان في تمثيل مصالح المواطنين.
وأوضح الحزب في رؤيته العامة أن هدفه هو الوصول إلى برلمان فاعل يعبر عن مصالح المواطنين ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، من خلال تشريعات تعزز الاقتصاد الاجتماعي، والتعليم الجيد، والرعاية الصحية الشاملة، في إطار من الشفافية والمساواة وسيادة القانون.
محاور العمل البرلماني
تضمنت الأجندة التشريعية عدداً من الأولويات، منها مراجعة وتعديل القوانين الصادرة ومتابعة أثرها التطبيقي، مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون التعليم العام ونظام البكالوريا الجديد لضمان العدالة التعليمية، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون ذوي الإعاقة، وقانون الإيجار القديم مع تعديل المادة السادسة، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العمل، وقانون المنشآت الصحية، وقانون المعاشات.
كما تشمل الأجندة تقديم تشريعات جديدة، أبرزها مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز، وقانون المجالس المحلية، والقانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وقانون حرية تداول المعلومات، وقانون موحد للتعاونيات، وقانون العدالة الضريبية، وتشريعات لدعم الطاقة المتجددة وحماية المياه والأنهار، إلى جانب قوانين لتسجيل العمالة غير المنتظمة وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية.
المحور الخدمي والتنمية المحلية
يشمل دعم مشروعات "حياة كريمة" واستكمال تنفيذ المرحلة الأولى، والانتهاء من مشروعات الصرف الصحي والمستشفيات المركزية والرصف والكباري، وتعزيز خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية في المدن والقرى، مع تفعيل اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية لضمان مشاركة المواطنين في صنع القرار.
محور الصحة العامة
يتضمن رؤية نحو نظام صحي عادل وشامل يقوم على الوقاية والجودة والمساواة، ويستهدف توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل وتحسين أوضاع الكوادر الطبية، وتطوير البنية التحتية الصحية، ودعم الصناعة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية، والاهتمام بصحة المرأة والطفل والصحة النفسية. كما يشمل التحول الرقمي في منظومة الرعاية الصحية ومكافحة الإدمان وتشديد الرقابة على المصحات.
محور التعليم والبحث العلمي
يهدف إلى إصلاح شامل لنظام الثانوية العامة وربط التعليم بسوق العمل، وتحسين أوضاع المعلمين، ودعم التعليم الفني والتكنولوجي، وتشجيع البحث العلمي في مجالات الطاقة والبيئة والصحة العامة.
الاقتصاد الاجتماعي والتنمية المستدامة
يركز على تعزيز الاقتصاد الاجتماعي عبر التعاونيات والمشروعات الصغيرة والزراعة التشاركية، ودعم الطاقة المتجددة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتفعيل الحماية الاجتماعية، وتشجيع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إطار رؤية مصر 2030.
الشفافية والحوكمة
أكد الحزب على أهمية علانية جلسات المجالس النيابية وحق المواطن في المعرفة، وتطوير أدوات الرقابة البرلمانية وربطها بمؤشرات أداء واضحة، ودعم حرية تداول المعلومات ومساءلة الحكومة بانتظام.
التواصل مع المواطنين
يتضمن إنشاء مكاتب لخدمة المواطنين في كل دائرة برلمانية، وعقد لقاءات دورية لعرض نتائج الأداء التشريعي والخدمي، ونشر تقارير نصف سنوية عن أنشطة النواب ومؤشرات قياس النجاح.
مؤشرات قياس الأداء
تشمل عدد مشروعات القوانين المقدمة والموافق عليها، ومدى التحسن في الخدمات العامة داخل الدوائر، ومستوى رضا المواطنين، والشفافية في التواصل مع الرأي العام.
وأما عن برنامجه الإنتخابى الجديد فأعلن الحزب يتضمن أربعة محاور رئيسية هي: المحور السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، والثقافي، وذلك في إطار رؤيته الشاملة لتحقيق الإصلاح والتقدم وبناء دولة حديثة تقوم على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.
المحور السياسي
ويستهدف الحزب من خلال هذا المحور التوجه نحو نظام ديمقراطي تعددي وترسيخ سيادة القانون والمواطنة، واستكمال بناء المؤسسات الدستورية.
ويشمل هذا المحور عدة قضايا فرعية، منها إعادة الاعتبار للمجال السياسي وفتح المجال العام وإطلاق إنشاء الأحزاب والنقابات، وضمان سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب إطلاق سراح سجناء الرأي وإنشاء مفوضية لمنع التمييز.
كما يتضمن تفعيل الحكم المحلي من خلال تطبيق اللامركزية والرقمنة ومكافحة الفساد، ودعم المجتمع المدني والنقابات واستقلالها عن أي تدخلات، فضلاً عن الاهتمام بالأمن القومي والسياسة الخارجية، بالتركيز على ملفات سد النهضة، ودعم القضية الفلسطينية والسودانية، إلى جانب القضايا الأفريقية.
المحور الاقتصادي
أوضح الحزب أنه يتبنى رؤية تقوم على تبني اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يجمع بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، مع تقليص تدخل الدولة الاقتصادي المباشر ودعم الصناعة والزراعة باعتبارهما أساس النمو الحقيقي.
ويشمل هذا المحور عدداً من الملفات الاقتصادية الرئيسية، منها إنشاء الهيئة الوطنية للموارد السيادية، وتطبيق ضريبة تصاعدية على الثروات الكبيرة، ووضع قانون للمسؤولية المالية بسقوف ملزمة للدين العام.
كما يتضمن إعداد وثيقة ملزمة لملكية الدولة وتعديل قانون المنافسة، وتحديث البورصة وزيادة الطروحات الحكومية، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 25%، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة، وحماية الأراضي الزراعية، ودعم الفلاحين والتصنيع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي.
المحور المجتمعي
ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفقراء، ودعم الصحة والتعليم باعتبارهما حقوقاً أساسية، إلى جانب مكافحة الفقر والبطالة، وتمكين المرأة والشباب في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
المحور الثقافي
ويركز على تعزيز الهوية الوطنية وقيم التسامح وحرية الإبداع، ويدعو إلى إصلاح مؤسسات الثقافة والإعلام، ودمج الثقافة في عملية التنمية الشاملة، بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي والحفاظ على القيم الوطنية والإنسانية.
وفي ذات السياق قال إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن البرنامج الانتخابي للحزب، يعبر عن برنامج المعارضة الوطنية ككل، ويعبر عن القوة المدنية الديمقراطية جميعها، ويؤكد أن هناك سياقا جديدا لخروج مصر من أزماتها.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقده الحزب لاستعراض أسماء مرشحيه لانتخابات النواب2025، إن الوضع فى الشارع شديد الصعوبة ومن لا يدرك ذلك غائبا عن الوعي، المواطن يواجه تحديات عدة ويعاني، ونهدف من خلال برنامجنا الانتخابي التخفيف عنه.
وأضاف: "برنامجنا يطرح صياغة جديدة للسلطة ككل ، ويعبر عن ما اسفر عنه الحوار الوطني من توصيات ولم يؤخذ به، لافتا إلى أن البرنامج يستهدف حرية تشكيل الاحزاب والنقابات والتعاونيات، الافراج عن كل سجناء الرأي ما لم يتورطوا فى دماء أو ارهاب أو اعمال عنف.
وأكد ضرورة ترجمة ذلك فى الأجندة التشريعية ، مصل قانون حرية تداول المعلومات والمجالس المحلية، التي مازالت بالتعيين، فضلا عن مطالبتنا بعلنية الجلسات لكي يعرف المواطن اراء ومواقف الجنيع.
وأشار الى أن المحور الاقتصادي، فى البرنامج الانتخابي للحوب يتضمن ضرورة تعديل قوانين الضمان الاجتماعي والبحث العلمي فى مجالات الطاقة والصحة العامة والأطقم الطبية وتحسين معيشتها، ورواتب المعلمين، مؤكدا متمسكين بتغيير القوانين المنظمة للتعليم والصحة ، وايضا اعادة النظر فى قانون الايجار القديم، وقانون العمل والمعاشات، بالاضافة الى قانون انشاء مفوضية مكافحة عدم التمييز.
وتابع: فى المحور الثقافي نعتمد على التسامح والهوية الوطنية متعددة الطبقات ، والبعد العربي والانساني، حيث لا يحتكر احد الهوية الوطنية، فضلا عن دعم حرية الابداع واتاحة الفرصة للابتكارات.
وفي نهاية المؤتمر الصحفى عقد فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى اجتماعا مع مرشحي الحزب لانتخابات البرلمانية 2025، وأشاد "زهران"، بمعايير اختيار المرشحين للحزب لخوض الانتخابات البرلمانية، وأكد على سماع آرائهم من خلال احتكاكهم بالشارع المصرى وخطتهم في المرحلة المقبلة .
