أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، اليوم الخميس عن قائمة المرشحين النهائية لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعدما انتهت فترة الفصل فى الطعون، وحددت الهيئة يوم السبت المقبل كآخر موعد للتنازل عن الترشح.
وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأحكام القضائية الصادرة فى الطعون الانتخابية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب 2025، لاعتمادها وإضافة الأسماء المقبولة وحذف المستبعدين بقرار قضائى، تمهيدا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية اليوم.
وتخضع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بما فى ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائى عليها، حيث أناطت المادة 210 من الدستور بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإدارى اختصاص الفصل فى الطعون على انتخابات المحليات.
من جانب آخر أعلن القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة عن إطلاق قاعدة بيانات الناخبين المحدثة على الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة https://www.elections.eg وعبر التطبيق الإلكترونى للهيئة التى تتيح للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ومعرفة موقعها الجغرافى، فيما انتهت أمس الأربعاء المدة المحددة لتقديم طلب بتغيير اللجنة الانتخابية أو جمع ضم أفراد أسرته فى لجنة واحدة.
واستبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 قوائم انتخابية من المرشحين على دائرة القائمة بانتخابات مجلس النواب وذلك لعدم استيفاء المرشحين للشروط والمصوغات المطلوبة من المستندات، وأعلنت قبول قائمة وحيدة وهى القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب.
وقال القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن استبعاد القوائم الثلاثة جاء لعدم استيفائهم الأوراق المطلوبة مع طلب الترشح، وأنهم تقدموا بطعون أمام القضاء الإدارى، وأن الهيئة بصدد استلام الأحكام الصادرة بشأنهم من محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا، موضحًا أن المقبولين فى الكشوف المبدئية حوالى 2645 مرشحا فرديا فيما تم استبعاد حوالى 181 مرشحا بعد فحص الأوراق بشكل مبدئى، من إجمالى من تلقت اللجان أوراقهم والذين بلغوا 2826 مرشحا على مستوى الجمهورية.
وأوضح القاضى أحمد بندارى، أنه بالتزامن مع الإعلان عن القائمة النهائية اليوم، تنطلق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وذلك وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وسيكون يوم السبت الموعد النهائى للتنازل عن الترشح، مضيفا بأنه يتم إعلان القوائم النهائية من خلال تعليق الكشوف النهائية أمام لجان تلقى وفحص أوراق الترشح، كما يتم نشر السيرة الذاتية لكل المترشحين على موقع الهيئة الوطنية وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضاف مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات لـ"اليوم السابع" أن لكل مترشح الحق فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقاً للشروط والمدة التى تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشأن.
أوضح بندارى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تراعى مبدأ النزاهة والشفافية فى جميع قراراتها، وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وقامت خلال فترة فتح باب الترشح لانتخابات النواب، بتوفير كافة السبل للتيسير على راغبى الترشح، من خلال توفير 129 لجنة طبية و26 معمل لتوقيع الكشف الطبى عليهم، كما زللت كافة العقبات الخاصة بالتقدم.
وأضاف بندارى أنه من المقرر تشكيل لجنة لرصد الوقائع التى تقع فى نطاق كل محافظة للضوابط التى قررها الدستور والقانون، أو مدونة السلوك الانتخابى أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية ومراقبة حساباتها، وذلك لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية، والتى شملت إعداد اللجنة تقاريرا تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة، مع حصر وقائع المخالفات ومظاهرها وتحديد مرتكبها كلما أمكن، علاوة على مراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين، وكذا تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتلقاها المترشح أو القائمة والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، وترسل هذه التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذه الإجراء المناسب حيالها الذى يبدأ بالتنبيه وإزالة المخالفة على نفقة المرشح المخالف، أو الإحالة للنيابة العامة إذا ما كانت المخالفة جسيمة تستعدى التحقيق.
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الحد الأقصى للإنفاق فى الدعاية الانتخابية، بحيث يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (40) مقعداً مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (102) مقعداً بمبلغ 16 مليون و600 ألف جنيه ويكون الحد الأقصى فى الإعادة 6 ملايين و600 ألف.
وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن (5) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع. وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
