وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع كبرى الاقتصادات العالمية، دشنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جولتها الترويجية في اليابان، والتي امتدت على مدار يومين بالعاصمة طوكيو، مستهدفة جذب استثمارات يابانية في مجالات الصناعة الخضراء، والطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية المتقدمة، وتوطين التكنولوجيا داخل مناطق القناة.
قاد الوفد المصري، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرافقه وفد رفيع من مسئولي الاستثمار والتعاون الدولي، وبمشاركة السفير راجي الإتربي، سفير مصر في اليابان، والدكتور محمد عبد الجواد، الوزير المفوض التجاري بطوكيو.
استهل رئيس الهيئة جولته بلقاءات رفيعة المستوى مع عدد من كبريات الشركات اليابانية، من بينها تويوتا تسوشو كوربوريشن Toyota Tsusho، وزينشو القابضة Zensho Holdings، وكاواساكي للصناعات الثقيلة Kawasaki Heavy Industries، وميجميلك سنو براند Megmilk Snow Brand Co، وتوري للصناعات Toray Industries, Inc، وكانيماتسو كوربوريشن Kanematsu Corporation، إضافة إلى صندوق الاستثمار الياباني في البنية التحتية والنقل والتنمية الحضرية JOIN، وذلك لبحث فرص التعاون في مجالات الصناعات الثقيلة والغذائية والكيماوية، وتمويل وتطوير مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
وخلال لقاء رئيس الهيئة الاقتصادية مع تويوتا تسوشو، بحث الجانبان إقامة منطقة صناعية يابانية متخصصة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية تعمل بنظام المطور الصناعي، لتكون مركزًا للتصنيع الأخضر وإدارة الخدمات اللوجستية المتكاملة، في ظل التعاون القائم بين الجانبين في محطة دحرجة السيارات RORO المنتظر افتتاحها قريبًا بميناء شرق بورسعيد.
كما ناقش رئيس الهيئة مع زينشو القابضة فرص إقامة مشروعات لتجهيز وتعبئة وتخزين الأغذية داخل المناطق الصناعية بالهيئة، بما يسهم في توطين سلاسل الإمداد الغذائية وتعزيز القدرات التصديرية للمنتجات المصرية نحو الأسواق الآسيوية.
أما لقاء كاواساكي للصناعات الثقيلة فركز على التعاون في توطين الصناعات الميكانيكية المتقدمة ومعدات الطاقة والهيدروجين الأخضر، بينما تناول الاجتماع مع ميجميلك سنو براند إقامة مصنع متكامل لمنتجات الألبان يخدم الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي المقابل، ناقش وليد جمال الدين مع مسئولي توري للصناعات إمكانية إنتاج أغشية محطات تحلية المياه داخل المنطقة الاقتصادية، بما يتماشى مع إستراتيجية الهيئة في توطين الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة النظيفة، كما تطرقت مباحثاته مع كانيماتسو كوربوريشن إلى تطوير الصناعات الكيماوية ومكونات الطاقة المتجددة، في حين تناول اجتماعه مع صندوق JOIN فرص التعاون في تمويل وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية والبنية التحتية داخل نطاق الهيئة.
وفي سياق متصل، عقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعًا مع شينيتشي تاناكا، رئيس الإدارة العامة للصناعة والعمل والنقل بحكومة طوكيو، بحضور السفير المصري وعدد من المسؤولين اليابانيين، لبحث آفاق التعاون في الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة والتصنيع منخفض الانبعاثات.
وخلال اللقاء، استعرض جمال الدين، البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي الفريد، مؤكدًا أنها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لصناعات الوقود الأخضر وسلاسل الإمداد الصناعية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
واختتم الوفد المصرى زيارته لليابان بمشاركة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة الهيدروجينية من أجل العمل HENCA 2025، بحضور محافظ طوكيو يوريكو كويكي وعدد من كبار المسؤولين اليابانيين وممثلي الشركات العالمية.
وخلال كلمته، عرض وليد جمال الدين رؤية المنطقة الاقتصادية لتوطين صناعة الوقود الأخضر في مصر، مؤكدًا أن المنطقة تضم أول مشروع مصري لإنتاج الهيدروجين الأخضر "مصر للهيدروجين الأخضر"، والذي يمثل النواة الأولى لمنظومة وطنية لإنتاج وتصدير الوقود النظيف.
وأكد رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل جسرًا صناعيًا وتجاريًا بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن الخبرة اليابانية في إدارة سلاسل الإمداد تتكامل مع القدرات اللوجستية والبنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها المنطقة، بما يخلق نموذجًا متميزًا للتعاون الصناعي المستدام يخدم مصالح الجانبين.
وأضاف: "نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع الاستثمارات اليابانية لدعم مسيرة التصنيع المستدام بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعميق التعاون في المجالات الصناعية والتكنولوجية والبنية التحتية، بما يعزز توجه الهيئة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة".
تأتي هذه الجولة بدعوة رسمية من حكومة طوكيو، ضمن مسار متنامٍ للعلاقات المصرية اليابانية، وتجسد الدور المتصاعد للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة إقليمية رائدة للتصنيع الأخضر والخدمات اللوجستية المتكاملة، وركيزة أساسية في مسيرة التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون في مصر والمنطقة.
