يشهد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية طفرة كبيرة في استخدام التكنولوجيا الحديثة، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي في إطار الجمهورية الجديدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات الحصول على الوثائق الرسمية بشكل سريع وآمن.
يأتي هذا التطوير في سياق توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بما يُعرف بـ"الأمن الإنساني"، من خلال التخفيف عن المواطنين وتحقيق أقصى درجات الراحة والكرامة في التعامل مع الجهات الحكومية، وفي مقدمتها القطاعات الخدمية الحيوية مثل الأحوال المدنية.
وفي الآونة الأخيرة، توسّعت وزارة الداخلية بشكل ملحوظ في نشر ماكينات ذكية لاستخراج الوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة والقيد العائلي، حيث تم توزيع هذه الماكينات أمام العديد من السجلات المدنية، وفي مواقع عامة حيوية ومولات تجارية كبرى، لتكون متاحة للجمهور على مدار الساعة دون الحاجة للانتظار أو التفاعل المباشر مع الموظفين.
تتيح هذه الماكينات الذكية للمواطنين استخراج الوثائق في دقائق معدودة، من خلال خطوات بسيطة تعتمد على إدخال الرقم القومي واختيار نوع الوثيقة المطلوبة، ثم الدفع الإلكتروني واستلام المستند المطلوب فورًا، وهو ما لاقى استحسانًا واسعًا بين المواطنين، الذين أشادوا بهذه الخدمة واعتبروها نموذجًا متطورًا لتقديم الخدمة الحكومية بشكل حضاري ومريح.
عدد من المواطنين عبّروا عن سعادتهم بهذه الخطوة التي قلّلت الزحام على مكاتب السجلات المدنية، وساعدت في اختصار الوقت والجهد، مشيرين إلى أن الخدمة تعكس حرص الدولة على تسخير التكنولوجيا لخدمة المواطن البسيط، وهو ما يتماشى مع التوجه العام نحو الرقمنة وتحديث البنية التحتية للخدمات الحكومية.
ولم تكتف وزارة الداخلية بنشر الماكينات فقط، بل وسّعت من خدماتها الرقمية بإتاحة استخراج الوثائق الرسمية إلكترونيًا من خلال منصة الوزارة على شبكة الإنترنت، حيث يمكن لأي مواطن تقديم طلب لاستخراج شهادة أو وثيقة رسمية أونلاين، على أن تُسلَّم إليه حتى باب المنزل عبر البريد، مما يوفر تجربة خدمية متكاملة من دون عناء التنقل أو الانتظار.
ويُعد هذا التوسع في تقديم الخدمات الرقمية نقلة نوعية في أداء قطاع الأحوال المدنية، لا سيما أنه يواكب أحدث النظم المستخدمة عالميًا في مجالات إصدار الوثائق وحفظ البيانات، مع ضمان أعلى درجات الأمان وحماية الخصوصية للمواطنين.
وعلى جانب آخر، تواصل وزارة الداخلية جهودها الإنسانية في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية، حيث توجّه قوافل من قطاع الأحوال المدنية إلى منازل كبار السن وغير القادرين والمرضى في المستشفيات، لاستخراج الأوراق الرسمية لهم في مقار إقامتهم أو علاجهم، في مشهد يعكس البعد الإنساني للخدمة الشرطية، ويؤكد على التزام الوزارة بمسؤوليتها تجاه مختلف شرائح المجتمع.
هذه القوافل تجوب القرى والمناطق النائية أيضًا، للوصول إلى المواطنين الذين قد تحول ظروفهم دون التوجه إلى مكاتب الأحوال المدنية، فيتم إصدار بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وغيرها من الوثائق الضرورية في أماكن تواجدهم، وهو ما يُعد أحد أبرز صور الدعم المجتمعي الذي تقدمه الوزارة في إطار سعيها لتعزيز مفهوم الأمن المجتمعي والعدالة الخدمية.
وتأتي هذه الجهود في وقت تعمل فيه الدولة المصرية على بناء منظومة متكاملة للخدمات الذكية، ترتكز على الكفاءة وسرعة الأداء وراحة المواطن، وهي رؤية تنعكس بوضوح في أداء وزارة الداخلية، التي طوّرت العديد من خدماتها لتكون أقرب وأسهل وأكثر احترامًا لكرامة المواطن المصري.
ويؤكد هذا التطور الشامل في قطاع الأحوال المدنية أن مفهوم الأمن لم يعد مقتصرًا على حماية الأرواح والممتلكات فحسب، بل يشمل أيضًا توفير خدمات إنسانية متطورة تحفظ كرامة المواطنين وتساعدهم على تلبية احتياجاتهم الحياتية بأسلوب عصري ومتكامل، في مشهد يتسق مع ملامح الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها.
