أجمع عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب على أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدين أن القمة تعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر ودورها الإقليمي المتوازن، وتمثل انطلاقة جديدة لمسار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
وأشاد النائب محمد السيد ثابت، عضو مجلس الشيوخ، بأهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى التى تُعقد في بروكسل، مؤكدًا أن القمة تمثل محطة جديدة في مسار العلاقات المصرية الأوروبية، وتجسد المكانة المرموقة التي أصبحت تحتلها مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأوضح ثابت أن القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات سياسية واقتصادية متشابكة، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر على هذا المستوى الرفيع تعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري كقوة إقليمية مؤثرة تسعى لترسيخ الاستقرار والتنمية في محيطها الإقليمي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القمة تُعد تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أُطلقت في مارس 2024 بالقاهرة، والتي نقلت العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق من التعاون السياسي والاقتصادي، مؤكدًا أن الحوار القائم بين القاهرة وبروكسل بات نموذجًا في إدارة الملفات المشتركة القائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل.
وأشار النائب إلى أن الملفات المطروحة خلال القمة، وعلى رأسها الأمن والطاقة والهجرة غير الشرعية والتنمية المستدامة، تُبرز حرص مصر على تبني سياسة خارجية متوازنة تراعي المصالح المشتركة وتحافظ على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي بات يمتلك رؤية شاملة تستهدف بناء شراكات قائمة على التنمية لا الصراع.
وأكد محمد السيد ثابت، على أن هذه القمة تمثل شهادة دولية جديدة على نجاح الدولة المصرية في تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين التنمية الشاملة والسياسة المتزنة، مشددًا على أن البرلمان يدعم القيادة السياسية في كل خطواتها الرامية لتعزيز مكانة مصر الدولية وتحقيق مصالح شعبها.
وفى ذات الصدد، أكد النائب فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، أن القمة المصرية الأوروبية التي يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بات ضرورة ملحّة في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة في الإقليم.
وأوضح دسوقي أن انعقاد القمة يأتي في توقيت دقيق يشهد تغيرات جيوسياسية كبيرة، ما يجعل من الحوار بين الجانبين منصة مهمة لتنسيق المواقف تجاه القضايا الدولية والإقليمية، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود وممرات الطاقة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت شريكًا لا غنى عنه لأوروبا في حفظ الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات العابرة للحدود.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما حققته الدولة المصرية من استقرار داخلي وتماسك مؤسسي خلال السنوات الماضية جعلها مركز ثقل في محيطها الإقليمي، وهو ما انعكس في ثقة الاتحاد الأوروبي وحرصه على تعزيز الشراكة مع القاهرة عبر آلية الحوار السياسي والتعاون الأمني المشترك.
وأشار دسوقي إلى أن القمة تمثل أيضًا فرصة لتأكيد الموقف المصري الثابت من الأزمات الدولية، القائم على احترام سيادة الدول وحل النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يطرح دائمًا رؤية متوازنة تحفظ مصالح الشعوب وتعزز الأمن الجماعي، مؤكدا على أن القمة المصرية الأوروبية تترجم نجاح الدبلوماسية المصرية في بناء جسور الثقة والتعاون مع مختلف القوى العالمية، موضحًا أن مصر تسعى من خلال هذا المسار إلى تحقيق الأمن والتنمية معًا، باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، بما يصب في مصلحة شعوب المنطقة ويعزز مكانة الدولة المصرية على الساحة الدولية.
وقال النائب محمد موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي ستعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، تمثل انطلاقة اقتصادية جديدة في مسار العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد رفيع المستوى تعكس اهتمام الدولة بتعزيز الشراكات الاستثمارية وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصرية.
وأوضح موسى أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة لكونها تأتي بعد إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين في القاهرة عام 2024، مشيرًا إلى أن هذا الإطار يفتح المجال أمام مشروعات ضخمة في مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والنقل البحري، مما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة المصرية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش القمة بمشاركة كبريات الشركات الأوروبية يشكل منصة قوية للترويج للفرص الاستثمارية داخل مصر، خاصة في ظل ما تشهده البيئة الاقتصادية من إصلاحات وتشريعات داعمة للاستثمار، وحرص القيادة السياسية على تهيئة مناخ جاذب يقوم على الشفافية والتنافسية والانفتاح.
وأشار النائب إلى أن أوروبا باتت تدرك أن مصر تمثل بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية، وهو ما يعزز موقعها كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن القمة ستسهم في فتح قنوات تمويل جديدة وتوطين التكنولوجيا الأوروبية داخل السوق المصرية.
وشدد محمد موسى، على أن البُعد الاقتصادي في السياسة الخارجية المصرية أصبح ركيزة أساسية في توطيد علاقات مصر مع شركائها الدوليين، مشيرًا إلى أن ما يحققه الرئيس السيسي من حضور مؤثر في القمم الإقليمية والدولية يترجم رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة عالميًا وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن القمة المصرية الأوروبية التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا للوفد المصرى المشارك في القمة في بروكسل تمثل محطة جديدة في مسيرة الدولة نحو بناء شراكات حقيقية تحقق التنمية وتحسّن جودة حياة المواطن المصري.
وقال رأفت إن القمة تأتي تتويجًا لمسار طويل من التعاون البناء بين القاهرة وبروكسل، وتؤكد أن مصر باتت مركز ثقل سياسي واقتصادي في المنطقة، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس السيسي على رأس الوفد المصري تعكس حرص القيادة على توطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم الشركاء في التنمية والاستثمار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المباحثات التي تشمل ملفات الأمن والطاقة والهجرة والتنمية المستدامة، تمثل ركيزة لتعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، موضحًا أن نتائج القمة ستنعكس بشكل مباشر على المواطن من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات الأساسية وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي المصاحب لأعمال القمة يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات الأوروبية للاستثمار في السوق المصرية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق النمو الشامل وتقليل الفجوة التنموية بين الريف والحضر.
وأكد رأفت أن ما تحقق من إنجازات في البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية يجعل من مصر شريكًا موثوقًا لأوروبا، وأن القمة الحالية تأتي لتدعيم هذا المسار نحو شراكة متوازنة قائمة على المصالح المشتركة.
وشدد رأفت ، على أن القمة المصرية الأوروبية تمثل رسالة واضحة بأن مصر تسير بثبات على طريق التنمية، وأن المواطن المصري سيظل المستفيد الأول من ثمار هذه الشراكات التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بالقمة المصرية الأوروبية الأولى التي يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدًا أنها تمثل انطلاقة جديدة في مسار التعاون بين الجانبين نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار المشترك.
وقال القطامي إن القمة تُعد امتدادًا طبيعيًا لسياسة الدولة المصرية القائمة على الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن المنتدى الاقتصادي المصاحب لأعمال القمة بمشاركة كبريات الشركات الأوروبية يجسد اهتمام القيادة السياسية بتهيئة مناخ اقتصادي جاذب، وبناء شراكات طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الصناعة والطاقة النظيفة والتحول الأخضر.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الزيارة تحمل أبعادًا تنموية مهمة، إذ تمثل فرصة لتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، بما يتيح آفاقًا أوسع أمام الشباب المصري للمشاركة في مشروعات التكنولوجيا الحديثة والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن هذا النوع من التعاون يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
وأشار القطامي إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية باتت اليوم أكثر نضجًا وتكاملًا، خاصة بعد توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين في القاهرة عام 2024، لافتًا إلى أن القمة الحالية تأتي لتفعيل هذه الشراكة على أرض الواقع من خلال اتفاقات وبرامج تنفيذية في مجالات النقل، والمياه، والتعليم، والاقتصاد الأخضر.
وأكد النائب عمرو القطامي، على أن رؤية الرئيس السيسي في تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي تقوم على مبدأ "التنمية من أجل الاستقرار"، وأن مصر بما تمتلكه من مقومات بشرية وجغرافية أصبحت بوابة أوروبا إلى إفريقيا، وشريكًا فاعلًا في بناء مستقبل اقتصادي أكثر توازنًا وعدالة.
وفى ذات الصدد، أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل وترأس وفد مصر المشارك في القمة المصرية الأوروبية الأولى، يمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات بين الجانبين، ويعكس المكانة التي باتت تحتلها مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وشريك استراتيجي لا غنى عنه لأوروبا في مواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح الجمل، في بيان له اليوم، أن انعقاد القمة التاريخية يأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس 2024، مشيرًا إلى أن هذا التطور يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الدور المصري الفاعل سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، وما حققته الدولة المصرية من نجاحات في الحفاظ على استقرارها الداخلي وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن زيارة الرئيس إلى بروكسل وما تتضمنه من لقاءات مكثفة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين وملك بلجيكا، تمثل فرصة لتأكيد الموقف المصري المتوازن من القضايا الدولية، وترسيخ التعاون المشترك في مجالات الطاقة والأمن والهجرة غير الشرعية والتنمية المستدامة، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والأوروبي.
ونوّه الجمل، إلى أن الشق الاقتصادي للزيارة يعكس رؤية القيادة السياسية نحو تعميق الشراكات الاستثمارية، خاصة من خلال المنتدى الاقتصادي الموسع الذي يُعقد على هامش القمة بمشاركة كبريات الشركات الأوروبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تقوم على الإصلاح والانفتاح والتنافسية.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها الدولية بفضل قيادة الرئيس السيسي، الذي جعل من الدبلوماسية المصرية نموذجًا للاتزان والحكمة، ونجح في بناء شبكة علاقات دولية قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، بما يخدم التنمية والاستقرار في مصر والمنطقة بأسرها.
