شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة تحولًا واضحًا من كونه قطاعًا خدميًا تقليديًا إلى قطاعٍ إنتاجي يلعب دورًا فاعلًا في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن معدلات نمو القطاع تراوحت بين 14% و16% سنويًا على مدار سبع سنوات متتالية، ما جعله الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة، فيما بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6%.
على صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات الرقمية بأكثر من أربعة أضعاف منذ 2014، لتصل إلى نحو 6.9 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ1.5 مليار دولار عام 2014، كما بلغ حجم صادرات التعهيد حوالي 4.3 مليار دولار في 2024 مع نموٍّ بنسبة 80% خلال عامين. هذه الأرقام تعكس توسعًا فعليًا في قدرة القطاع على توليد دخل خارجي وفرص عمل عالية المهارة.
ومن جهة أخرى، عززت الاستثمارات في البنية التحتية جودة وكفاءة الاتصالات: متوسط سرعة الإنترنت الثابت ارتفع أكثر من 16 مرة خلال سبع سنوات ليصل إلى 85.64 ميجابت/ثانية "أبريل 2025"، ما منح مصر صدارةً أفريقية في هذا المجال، كما بلغت اشتراكات المحمول 120 مليون مستخدم في 2024، مع ارتفاع استخدام الإنترنت المحمول بنسبة تفوق 10% في سنة واحدة، مقارنةً بالمعدل العالمي البالغ نحو 2.5%.
وخطت الحكومة خطوات مهمة نحو تحسين التغطية والقدرات التقنية عبر إطلاق خدمات الجيل الخامس للهواتف المحمولة 2025 بعد منح تراخيص بقيمة إجمالية 675 مليون دولار، وطرح نطاقات ترددية جديدة حققت إيرادات بنحو 2 مليار دولار، كما تضاعف عدد أبراج المحمول أكثر من خمس مرات منذ 2014 ليصل إلى نحو 37 ألف برج، صعودًا من نحو 7 آلاف برج، ما ساهم في تحسين جودة التغطية وسرعة الشبكات.
في محاور الصناعة المحلية، جذبت مصر استثمارات 9 شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة بمعدل تصنيع محلي تجاوز 40%، وشرعت ثلاث مصانع لإنتاج كابلات الألياف البصرية بطاقة إنتاجية 2 مليون كيلومتر فايبر، فيما توسع قطاع تصميم الإلكترونيات ليشمل أكثر من 80 شركة بنهاية 2024 "20 عالمية و60 محلية" ويشغل أكثر من 9 آلاف مهندس.
وأطلقت منصة "مصر الرقمية" في يوليو 2022 بعدد 70 خدمة مبدئيًا، وتضم حاليًا حوالي 200 خدمة رقمية ضمن 16 حزمة، إلى جانب 15 تطبيقًا للهواتف الذكية على نظامي iOS وAndroid، فيما تجاوز عدد مستخدمي المنصة 9 ملايين مواطن، كما انتهت جهود ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية كجزء من المشروع القومي للبنية المعلوماتية بهدف معالجة الازدواجية وتعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط.
من بين مشروعات الربط والميكنة الأخرى: تفعيل منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد في بورسعيد، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مراحل أولى وميكنة 387 منشأة صحية، إصدار كارت الفلاح الذكي لـ5 ملايين مزارع، وتطبيق منظومة الامتحانات الرقمية في كليات متخصصة بقطاع الطب في 27 جامعة، كذلك تم تنفيذ منظومات التقاضى عن بعد وربط السجون بالمحاكم في 796 موقعًا، وميكنة خدمات التوثيق عبر 754 مكتبًا مميكنًا بمعدل معاملات يقارب 59 ألف معاملة يوميًا.
كما شمل التحول الرقمي إطلاق منصة تأسيس الشركات عن بعد وتطبيق "كتاب" للمكتبة الرقمية، وتركيب 300 وحدة تشخيص عن بعد لربط الوحدات الصحية بالمستشفيات الجامعية.
وصنفت التقارير الدولية مصر ضمن الفئة الأولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) بين 46 دولة، وحققت الدرجة الكاملة 100 نقطة ضمن 12 دولة فقط وفقًا لتقارير الاتحاد الدولي للاتصالات 2023-2024. في المقابل، أطلق المجلس الأعلى للأمن السيبرانى استراتيجية وطنية (2023–2027) التي تتضمن إطارًا تشريعيًا، وبرامج لتعزيز الدفاعات السيبرانية وبناء القدرات، وإطلاق مبادرات تدريبية مثل "مهارات سيبرانية" لتأهيل 1000 طالب جامعي سنويًا.
تشريعيًا، تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية، وقانون حماية البيانات الشخصية المتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سياسة "الحوسبة السحابية أولًا"، وتعديل لائحة الشركات لتسهيل تأسيس الشركات الناشئة برأس مال منخفض 1000 جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه.
وشهد البريد تطويرًا شاملًا لتوسيع محفظة الخدمات والوصول للمواطنين؛ ارتفع عدد المنافذ إلى أكثر من 4700 منفذ على مستوى الجمهورية، وتم تطوير 4055 منفذًا منها، بالإضافة إلى نشر 130 مكتب بريد متنقل و83 كشكًا بريديًا.
وتمت زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي بالبريد إلى 3000 ماكينة، صعودًا من 40 ماكينة في 2018. كما أُطلقَت خدمات جديدة مثل بريدي "بريد إلكتروني مسجل" وصلها اكسبريس لخدمات الشحن المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والجغرافيا المكانية.
كذلك توسعت برامج بناء القدرات الرقمية بشكل ملحوظ؛ ارتفعت أعداد المتدربين من 2600 في 2014/2015 إلى 500 ألف متدرب بميزانية وصلت إلى 2 مليار جنيه في 2024/2025، كما أُنشئت جامعة مصر للمعلوماتية كأول جامعة متخصصة في أفريقيا، وأُطلقَت 19 مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، و24 مركزًا من مراكز إبداع مصر الرقمية بمختلف المحافظات لدعم الابتكار وريادة الأعمال.
وفي قطاع التعهيد، ارتفع عدد الشركات العاملة بنسبة 180% منذ 2021 ليصل إلى 186 شركة بنهاية 2024، مع 206 مراكز تعهيد وارتفاع عدد العاملين من 105 آلاف عام 2022 إلى 150 ألفًا بنهاية 2024.
وفي إطار المشروع القومي "حياة كريمة" تم ربط أكثر من 850 قرية بكابلات الألياف الضوئية، كما يجري تنفيذ مشروع لتطوير وإنشاء 3974 برجًا محمولًا باستثمارات تبلغ 8.8 مليار جنيه، وتطوير 1644 مكتب بريد ضمن المشروع، إضافةً إلى ذلك تم تنفيذ برامج للتثقيف الرقمي وتأهيل كوادر محلية أكثر من 160 ألف مواطن تلقوا تدريبًا رقميًا.
