تسلّم المستشار أحمد عبد الغني عبد المجيد الغنّام، اليوم الأثنين، رسميا مهام عمله أمينا عاما لمجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (2025-2030)، خلفا للمستشار محمود إسماعيل عتمان الذي تقدّم باستقالته مؤخرا بعد انتهاء الفصل التشريعي الأول للمجلس.
وشهدت أروقة مجلس الشيوخ اجتماعا للمستشار أحمد عبد الغني الغنّام مع المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام للمجلس والمرشح لتولي منصب مستشار رئيس مجلس الشيوخ، وعدد من القانونيين بالأمانة العامة، وذلك عقب تسلّمه مهام منصبه رسميا، وذلك إيذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل البرلماني والإداري داخل المجلس، حيث اطّلع الأمين العام الجديد على الملفات المختلفة الخاصة بالأمانة العامة، تمهيد لمتابعة أولى مهامه في المنصب والمتمثلة في متابعة إجراءات انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الثاني.
ويبدأ المستشار الغنام ممارسة مهامه خلال الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، في ظل مرحلة جديدة من العمل البرلماني يشهدها المجلس برئاسة المستشار عصام الدين فريد، تهدف إلى تعزيز الأداء التشريعي والمؤسسي ودعم الكفاءات داخل الأمانة العامة، حيث
ويحمل المستشار الدكتور أحمد عبد المجيد الغنّام مؤهلات علمية رفيعة، حيث حصل على درجة الماجستير في القانون، ثم الدكتوراه في القانون المدني، ما أهّله لمسيرة قضائية وتشريعية متميزة امتدت عبر مؤسسات الدولة القانونية.
وشغل المستشار الغنّام عددا من المناصب البارزة داخل هيئة قضايا الدولة، حيث عمل في أقسامها الحيوية، من بينها القسم القضائي بهيئة مشروعات التعمير، والقسم القضائي بوزارة الدفاع. كما انتُدب للعمل في المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل، ومكتب مساعد الوزير لشؤون لجان التوفيق في المنازعات.
كما تولّى منصب الأمين العام لشؤون الأعضاء بهيئة قضايا الدولة، وأسهم من خلاله في تطوير آليات العمل الإداري والمِهني داخل الهيئة، ودعم أعضائها في أداء رسالتهم القضائية.
ويمتلك المستشار الدكتور أحمد عبد المجيد خبرة برلمانية وتشريعية واسعة، إذ عمل مستشارًا قانونيًا للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا بوزارة شؤون المجالس النيابية، إلى جانب عمله مستشارًا قانونيًا بإدارة الدعاوى المدنية بهيئة القضاء العسكري وبوزارة الطيران المدني.
يُعد الأمين العام لمجلس الشيوخ أحد أهم ركائز العمل البرلماني والإداري داخل المجلس، حيث نصت المادة (279) من القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن الأمين العام يُعيَّن بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويُخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة، وهو مسؤول أمام رئيس المجلس عن حسن سير العمل فيها.كما يتولى الأمين العام السلطات المخوَّلة للوزير في القوانين واللوائح، ويُعاونه في أداء اختصاصاته نائبٌ يُعيَّن بقرار من مكتب المجلس، ويحل محلّه في حال غيابه.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مهاماً دقيقة للأمين العام، من أبرزها تحرير محاضر اجتماعات مكتب المجلس واعتمادها من رئيس المجلس (مادة 25)، تحرير محاضر الجلسات السرّية وحفظها بالأمانة العامة (مادة 167)، حضور الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس بصفته من الحضور الدائمين (مادة 171)، التوقيع على مضابط الجلسات مع رئيس المجلس بعد اعتمادها (مادة 216)، الإشراف على وحدة تجنّب تعارض المصالح بالأمانة العامة (مادة 245)، إعداد مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس بالتنسيق مع مكتب المجلس (مادة 265)، الإشراف على الصرف المالي والإداري بالتوقيع على الأذون المالية (مادة 266).
